هيئة فحص إقرارات الذمة بمحكمة النقض لكبار مسئولى الدولة تنتهى من فحص 36 إقرارا

كشفت مصادر قانونية، إن الهيئة التى شكلتها محكمة النقض أول العام القضائى الجارى من 5 مستشارين منها لفحص إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه انتهت من فحصها لأكثر من 36 إقرارا تم تقديمها للهيئة من شئون العاملين بجهات الدولة المختلفة.
وأوضحت المصادر، أن المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع نصت على أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.
ويتم تشكيل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض والخاصة بجرائم الكسب غير المشروع، من خلال الجمعية العمومية لمحكمة النقض كل عام، حيث تتكون من 6 دوائر ، كل دائرة بها عدد من الأعضاء ، وتختص بفحص إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وكذا نظر جرائم الكسب غير المشروع فيما يتعلق بهذه الفئات، ومن دونهم يختص جهاز الكسب غير المشروع بنظره.
وقالت المصادر ، إن محكمة النقض قررت فى شهر فبراير الماضى، تشكيل الهيئة من 5 مستشارين منها والتى بدأت عملها بدار القضاء العالى حيث تلقت 36 إقرار ذمة مالية مقدمة من الفئات التى نصت عليها المادة خمسة من قانون الكسب غير المشروع، التى تنص على أنه يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به ، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون يجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".
وأضافت المصادر إن هيئة الفحص المشكلة قامت خلال الفترة الماضية بطلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها من بياناتها سرية وانتهت إلى سلامة إقرارات الذمة المالية المقدمة من الفئات الخاضعة للقانون وعدم وجود شبهة كسب غير مشروع لها وذلك لتناسب مصدر الزيادة فى الثروة مع مصادر الدخول المشروعة لهم مشيرة إلى أنه لا يوجد شبهة كسب غير مشروع سوى فى إقرارين فقط بينهم ورثة كمال الشاذلى وآخر عضو مجلس نواب حالى .