جدل تحت القبة حول قانون إلغاء الامتحانات فى أعياد الأقباط.. "تعليم البرلمان": التشريع مطبق بالفعل.. ومقدمة المشروع ترد: هناك مدارس لا تلتزم بتأجيل الامتحانات.. واللجنة الدينية ترحب بدراسة القانون

آثار مشروع قانون إلغاء الامتحانات فى المدارس والجامعات أيام أعياد الأقباط جدلًا واسعًا تحت القبة، حيث نشب خلاف بين مقدمة القانون النائبة سوزى ناشد وبعض الأعضاء، وذلك بعدما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنتى الدينية والتعليم.

وينص مشروع القانون على أن تلتزم كافة المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعدم إجراء امتحانات سواء كتابية أو شفوية أو عملية خلال أيام الإجازات المحددة فى القرار الجمهورى والوزارى للمسيحيين، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أو نص ورد فى قانون يخالف أحكامه.

وفى البداية، قللت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان من أهمية القانون، موضحة أن الجامعات والمدارس دائما ما تراعى إجازات الأقباط، ويتم إلغاء الامتحانات حال تزامنت مع حلول أعياد الأقباط.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن النواب المتقدمون بمشروع قانون إلغاء الامتحانات بالمدارس والجامعات فى إجازات المسيحيين، قالوا إن إلغاء الامتحانات لا يتم فى كل الجامعات والمدارس، وأن الأمر يحتاج لقانون ينظم الاجازات الممنوحة للمدارس خلال أعياد الأقباط.

وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستنتظر عودة الدكتور جمال شيحة من الخارج لبدء مناقشة مشروع القانون الذى تم إحالته إلى اللجنة.

ومن جانبها، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون إلغاء الامتحانات فى المدارس والجامعات فى أعياد المسيحيين، إن سبب تقدمها بمشروع القانون الآن هو اقتراب موعد امتحانات "ميد تيرم"، وكذلك اقتراب نهاية العام وحلول أعياد الأقباط فى بداية شهر يناير المُقبل.

وأضافت ناشد ل"اليوم السابع" أن الحكومة حددت إجازات أعياد الأقباط من خلال قرار بقانون، إلا أن معظم المدارس والجامعات لا تلغى امتحاناتها فى أعياد الأقباط، ويترك القرار لهوى مدير المدرسة أو عميد الكلية.

وأوضحت "ناشد" أن من حق الأقباط أن يحتفلوا بالأعياد، ولا يترك الأمر لهوى مسئولى المدارس والجامعات، مما دفعها للتقدم بمشروع القانون للبرلمان، موضحة أن معظم نواب البرلمان وافقوا عليه.

وردت ناشد على تصريحات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بأن إلغاء الامتحانات فى أعياد الأقباط أمر معمول به فى المدارس، قائلة: "ليس صحيح فمعظم المدارس والجامعات لا تطبق هذا الأمر، والبعض يتجاهل أعياد الأقباط، ويضع جدول الامتحانات بالتزامن مع أعيادهم".

وفى سياق متصل، قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مشروع قانون إلغاء الامتحانات بالمدارس والجامعات فى إجازات المسيحيين هو قانون موضوعى، مؤكدًا ضرورة صدور قرار من وزارة التربية والتعليم يلزم جميع المدارس بعدم عقد امتحانات فى أوقات الأعياد للأقباط.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض المدارس والجامعات التى تجرى امتحانات لطلابها فى أعياد الأقباط، وبالتالى هذا يعد ظلما للأقباط ويتطلب الأمر قانون حاسم يلزم الجميع بتأجيل تلك الامتحانات.

وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون الذى تم إحالته لها خلال الأيام القليلة المقبلة، وستراعى حقوق الأقباط فى الاحتفال بأعيادهم.

وكان رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد، وموقع من 69 نائباً بشأن إلغاء الامتحانات فى إجازات المسيحيين إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الدينية والأوقاف.