ننشر نص مشروع قانون «إلغاء الامتحانات فى إجازات المسيحيين»

قدمت النائبة سوزي ناشد مشروع قانون موقع من 69 نائبًا بشأن إلغاء الامتحانات في إجازات المسيحيين.
من جانبه أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون، خلال الجلسة العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدينية، والأوقاف.
جاء في المادة الأول لنص مشروع القانون : "تلتزم كافة المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعدم إجراء امتحانات سواء كتابية أو شفوية أو عملية خلال أيام الإجازات المحددة في القرار الجمهوري والوزاري للمسيحيين.
وجاء في المادة الثانية: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أو نص ورد في قانون يخالف أحكامه".
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة 1 من دستور 2014 إن الدولة المصرية نظمها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون،
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد جاء في المادة ال9 من الدستور "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، كما نصت المادة 53 " أن المواطنون لدى القاونو سواء، وهم متستوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولاتميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعي".
وتابعت " لما كان المسيحيون جزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن ووفقا لمبدأ المواطنة المرسخ بالدستور وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فإنه يتعين أن يتمتع المسيحيون بأعيادهم أسوة بجميع المصريين".
واستعرضت المذكرة الإيضاحية، قرار مجلس الوزراء أول يوليو 1953 الذي حدد أعياد المسيحين وجاء نصه " أن للموظفين والمستخدمين المسيحيين أن يتغيبوا عن العمل في الأيام الأتيه : «أ» بالنسبة لأرثوذكس : عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة"، «ب» بالنسبة للبروتستانت والكاثوليك "رأس السنة الميلادية، عيد الميلاد، عيد القيامة"، علاوة عن القرار الجمهوري في 18 ديمسبر 2002 باعتبار أعياد عيد الميلاد المجيد في 7 يناير من كل عام إجازة رسمية".
وأوضحت المذكرة أنه من غير الملائم اعتبار هذه الإجازة للمسيحيين، احتفال بالأعياد، وفى ذات الوقت لا تلتزم المدارس الحكومية أو الخاصة أو الاستثمارية، بعدم إجراء امتحانات فى هذه الأيام للمسيحيين، وإلا اعتبر هذا الحق ناقصًا وفارغًا من مضمونه.