∎ منذ بداية انعقاد الدورة البرلمانية لمجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى.. كانت هناك تساؤلات تتردد بين أرجاء المجلس وكواليسه بشأن عدم التزام المجلس بموعد انعقاد جلساته الذى يحددها رئيس المجلس فى الحادية عشرة والنصف عندما يقوم برفع الجلسة! وللأسف لا يلتزم المجلس ورئيسه بالموعد الذى حدده وتشاهد انعقاد الجلسة بعد الموعد بما يقرب من ساعتين، مما يؤكد عدم الالتزام بالحضور فى الموعد الذى حدد ما يثير الكثير من التساؤلات وعلمات الاستفهام!
وبعد هذا التنويه أشير إلى أن أهم ما ناقشه الأعضاء فى جلسات المجلس خلال هذا الأسبوع وما عرض من موضوعات غاية فى الأهمية.. كان الموضوع الأول بشأن إعفاء بعض المنشآت المؤمن عليها بمبالغ إضافية يستحقها العاملون فى أجهزة الدولة لما لها أهمية كبرى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد اليوم.. والتى تعمل على تعطيل الإنتاج فى العديد من القطاعات.. وهو ما نص عليه القانون، والذى سوف يعفى أصحاب الأعمال المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم كأقساط وغيرها من خلال المدة التى بدأت من 1/2/1102 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بالقانون وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر عام 5791!
وكان من أبرز النقاط التى أكد عليها الأعضاء فى مناقشاتهم هو ما تضمنه مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والذى نص على أن يكون العمل بالقانون ساريا حتى شهر نوفمبر القادم!
∎ وكان الموضوع الثانى بشأن تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى بهدف إدخال نوع من الإصلاح على مشروع اتفاقية صندوق النقد الدولى والتى تعرضت لجدل كبير من أجل إدخال بعض الإصلاحات على اتفاقية القرض والذى كان بشأن مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بين حكومة جمهورية مصر العربية.. والصندوق السعودى للتنمية.. إلى جانب مشروع آخر بشأن إقامة ما يقرب من 05 صومعة والتى كانت موقعة من قبل، من أجل الحفاظ على تخزين الحبوب والغلال.. وبعد مناقشات وجدل بين مؤيدين ومعارضين خشية أن يكون القرض تشوبه شبهة ربوية أثارها د. عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى.. ولذلك يطالب بعرضه على هيئة الفتوى بالأزهر الشريف قبل الموافقة عليه!
كما كان من أبرز وأهم ما ناقشه المجلس بعض التعديلات الدستورية الخاصة بشأن قانون الانتخابات التشريعية، والتى طالب بها الأعضاء كزيادة أعداد أعضاء مجلس النواب إلى 645 نائبا بدلا من 894 نائبا فى الماضى.. وعلى ضوء ذلك أحال مجلس الشورى التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا. حتى لا يكون بها عوار دستورى فى بعض المواد، ومن هذه التعديلات عدم تعريف العامل فى القانون.. وهو ما أكدت عليه اللجنة التشريعية فى اجتماعها الذى عقدته مؤخرا لدراسة التعديلات المطلوبة والاهتمام بالتعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية العليا.. كعدم تغيير صفة النائب وكذلك عدم الاختلاط بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية وهى ما يعرف بتقسيم الدوائر!
ومن المواد التى أثارت جدلا المادة 771 رغم ما أعلنته بعض المصادر القضائية، والتى أكدت أن هناك عدة تفسيرات لهذه المادة فى الدستور تلزم مجلس الشورى بإجراء بعض التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، وبالرغم من كل الخلافات تؤكد المحكمة الدستورية العليا.. أن لها الحق بالقيام بأعمال الرقابة المتتابعة مادام المجلس لم يلتزم بقراراتها وعلى ضوء هذه التصريحات وافق الأعضاء على قبول تعديلات المحكمة التى بلغت ما يقرب من 21 مادة لتفادى ما يتعلق بها من شبهة عدم دستوريتها!
وقد شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى جلسة ساخنة هاجمت فيها المحكمة الدستورية العليا فى شأن تعديل الدوائر الانتخابية بعد أن رفعت أعداد المقاعد إلى 645 نائبا بدلا من 894 نائبا من قبل.. وإن هذه التعديلات التى أدخلت من قبل الدستورية العليا والتى تعيد تقسيم الدوائر وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص فى معظم الدوائر الانتخابية ليحقق نوعا من المساواة.. وعلى ضوء ذلك تم تعديل 6 دوائر فى 6 محافظات.. بداية من محافظات القاهرة.. والإسكندرية والقليوبية والشرقية وأسوان وانتهاء بالأقصر!
ولابد من الإشارة هنا كيف وضعت الدستورية العليا فى اعتبارها التعديلات الجديدة بشأن تمثيل العامل والفلاح بنسب لا تقل عن 05٪ من عدد النواب وذلك وفقا للمادة 992 شرط مراعاة نسبة الثلث إلى الثلثين فى جميع الدوائر.. وأن يكون عدد الأعضاء المسموح به للدوائر ما بين 8 و21 مع القضاء على المنازعات القبلية.. وهو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية التى ناقشتها اللجنة التشريعية مؤخرا للاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية؟!
والذى يتناسب مع التعداد السكانى.. كما تضمنت ضوابط لتقسيم الدوائر الانتخابية.. مع مراعاة التمثيل العادل للسكان فى جميع المحافظات وفقا للمادة 311!
وأخيرا وافق مجلس الشورى على التعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات.. وقد راعى المجلس فى قراره الالتزام بمقتضى قرار المحكمة الدستورية بعد إقراره على جميع الملاحظات التى أبدتها الدستورية العليا وبالرغم من كل ذلك لوحظت انتقادات من جانب النواب المسيحيين حول المناطق السكانية التى يقطنها نسبة كبيرة من السكان المسيحيين.. وأكدت اللجنة أن هذا لن يشكل أى اعتبارات طائفية يخشى منها؟!
وأخيرا تمت الموافقة على قانون الانتخابات بعد أن وضعت ملاحظات المحكمة الدستورية فى الاعتبار.. وإرسال نسخة من القانون إلى د.محمد مرسى رئيس الجمهورية حملها إليه رئيس مجلس الشورى.. وأخرى أرسلت لرئيس الوزراء د. هشام قنديل؟!
∎ وبالأمس ناقش مجلس الشورى عدداً من تقارير اللجان.. من بينها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 156 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يتبعها.. ومن أهم هذه التعديلات.. كادر المعلمين الخاصة بالأزهر الشريف.. وبمقتضى هذه التعديلات تخفيض المدة المحددة لترقية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه؟! من الأزهريين!
