صالح: اللجنة التشريعية ملتزمة بتعديلات الدستورية بقانون الانتخابات

أ ش أ
قال صبحي صالح -عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى- إن اللجنة ملتزمة بالتعديلات الواردة من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات كما هي.
وأضاف صالح -في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة- مساء اليوم (الثلاثاء) أن هذا الالتزام يأتي تطبيقا للمادة 177 من الدستور، والتي تقضي بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، وتُلزم المجلس بالأخذ بها.
وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية، وضعتها اللجنة كما هي، وأن اللجنة وضعت فقط جملة "تحت إشراف قضائي كامل" للجان الانتخابية التي تشكّل للمصريين المقيمين بالخارج؛ لتتوافق المادة مع تعديل الدستورية.
وحول جداول الدوائر الانتخابية، قال صالح إن اللجنة التزمت بما يجب إضافته، وما يجب حذفه كما جاء بتقرير الدستورية، لافتا النظر إلى أن التعديل في الدوائر طرأ على 6 محافظات فقط؛ هي: القاهرة، والشرقية، والإسكندرية، والقليوبية، وأسوان، والأقصر، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد للنوبة.
كانت المحكمة الدستورية العليا -برئاسة المستشار ماهر البحيري- قد أصدرت حكمها بعدم دستورية التعديلات في نصوص قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية؛ بشأن تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسي، وانتخابات المصريين بالخارج.