بعد حل أزمة قانون الانتخابات.. متى تبدأ انتخابات مجلس النواب؟

عد قرار مجلس الشورى بقبول التعديلات التى أجرتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات.. وتقديمه إلى الرئيس د. محمد مرسى لإقراره وعدم عودته للدستورية العليا مرة ثانية.. أصبح السؤال المهم: متى يتم فتح باب الانتخابات القادمة لمجلس النواب؟!
فى البداية يقول صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن مجلس الشورى التزم بالتعديلات الواردة من المحكمة الدستورية تطبيقاً للمادة 177 التى تقضى بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية وتلزم المجلس بالأخذ بها.
وأضاف أن التعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية وضعها المجلس كما هى مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية وضعت فقط جملة تحت إشراف قضائى كامل للجان الانتخابية التى تشكل للمصريين المقيمين بالخارج، للتوافق المادة مع تعديل الدستورية.
وحول جداول الدوائر الانتخابية أكد صالح أن المجلس التزم بما يجب إضافته وما يجب حذفه كما جاء بتقرير الدستورية.
وقال إن التعديل فى الدوائر طرأ على 6 محافظات فقط هى القاهرة والشرقية والإسكندرية والقليوبية وأسوان والأقصر، مشيرًا إلى تخصيص مقاعد للنوبة وعدم إنقاص أى مقاعد كانت مخصصة وأننا لجأنا لزيادة المقاعد بحيث يتم تحقيق توازن وبذلك يصبح عددو أعضاء مجلس النواب الجديد 546 نائبًا بدلًا من498.
وقال أسامة فكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إننا تعهدنا وأوفينا باحترام قرار المحكمة الدستورية والتى رفضت تسع مواد من مشروع القانون وقد راعينا ملاحظات المحكمة بدقة وتمهل وحرصنا على عدم التسرع حتى لا يتم اتهامنا بسلق القانون وحتى لا يتم الطعن بعدم دستورية القانون.
ومن جانبه أكد النائب على عبد التواب عضو اللجنة أن اللجنة عالجت العوار الذى شاب مشروع القانون وأكدته المحكمة وسوف نستعين بخبراء فى الجغرافيا والمساحة والمجتمع المدنى وجلب الخبراء والمتخصصين فى التعداد حتى يتم التعديل بالنسبة للدوائر الانتخابية بناء على التعديل الذى جاء بالمادة الرابعة والجدول المرفق معها طبقا لملحوظة المحكمة الدستورية ليصبح التعديل بناء على علم ودراسة وموضوعية، فعلى سبيل المثال محافظتى الدقهلية والقليوبية عدد القاعدة الانتخابية أقل نسبيا لكثافة السكان.
وقال إنه يتصور أنه بعد الموافقة التى أقرها مجلس الشورى ستتم الإحالة مرة أخرى للمحكمة الدستورية قبل إقرار القانون.. ورغم ذلك لن يؤخر ذلك إجراء الانتخابات فى موعدها.
واختلف خالد على عضو المجلس واللجنة فى قبلته حيث أكد على أن القانون لابد أن يحال بتعديلاته إلى رئيس الجمهورية لإقراره دون الحاجة إلى العرض مرة أخرى على المحكمة الدستورية.
وأضاف على أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها الافتراضى الذى لن يتأخر عن شهر أبريل أو شهر مايو القادمين على أقصى تقدير فالتعديلات قد تمت.
كما أكد عبد الله حسن عضو اللجنة أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها بعد أن انتهت أزمة كافة المواد المطعون فى دستوريتها بسهولة، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية هو الأمر الذى سيستغرق وقتا طويلا لأن منطوق الحكم الذى ينص على إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاما بالمادة 113من الدستور.
من جانبه قال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن المجلس قد وافق على التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والتى تضمنت إضافة 48 مقعدًا جديدا ل 6 محافظات.
وأكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة احترام حزب الحرية والعدالة أحكام القضاء خاصة قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات مطالبًا الالتزام بحيثيات الحكم لإعادة النظر فى القانون مرة أخرى.
وقال إن أى قانون تتم صياغته معرض للطعن عليه من المحكمة الدستورية ومازالت الفرصة سانحة لإعادة تعديله مرة أخرى حتى لا تشوبه عدم الدستورية.