نواب: "الشورى" سيستجيب لملاحظات "الدستورية"

صالح: طلب تعديل بعض مواد قانون الانتخابات أمر متوقع وطبيعى
عبد المحسن: سنراجع القانون فى ضوء ما قررته المحكمة
بطيخ: أقترح تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد التى بها عوار دستورى
أكد نواب فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أن اللجنة ستراجع قانون الانتخابات فى ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا أمس الأول، وستتم مناقشته بالجلسة العامة بالمجلس ليتم إقراره بشكل نهائى، وأن "الشورى" سيقوم بإرساله للرئيس مباشرة دون الرجوع للمحكمة الدستورية العليا، إلا فى حال إدخال تعديلات جديدة على القانون.
وأشاروا إلى أن عامل الوقت لا يمثل أزمة، بل هو كاف وليس ضيقا، كما أن النص الدستورى الخاص ب60 يوما لا يبطل أى إجراء بعده، ومن ثم فلا توجد مشاكل، ولا يعد الأمر أزمة كما يحاول أن يروج البعض، بل هو فقط مشكلة سيتم تجاوزها.
فمن جانبه، قال صبحى صالح -عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"-: إن قرار المحكمة الدستورية العليا بطلب تعديل بعض المواد الواردة فى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، أمر متوقع وطبيعى.
وأرجع رفض الدستورية لبعض المواد إلى أن "الدستور صدر حديثًا، وهناك وجهات نظر فى تطبيقه على شكل قوانين، وأخذنا بمبدأ الرقابة السابقة لقوانين المؤسسة البرلمانية، أفادنا فى تجنب تحطيم المؤسسات المنتخبة بعد تشكيلها".
وأوضح أن "الشورى" سيستجيب لملاحظات وتعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، وسيتم طرحها على اللجنة التشريعية ثم الجلسة العامة بالمجلس لإقرارها، وإذا كانت هناك إضافات أو تعديلات جديدة سيتم إرسال القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، أما إذا لم يحدث هذا والتزمنا فقط بما طالبت به "الدستورية" فسيتم إرسال القانون مباشرة إلى الرئيس للتصديق عليه.
وأشار صالح إلى أن التعديلات التى أرسلتها الدستورية لم تؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وسوف يتم تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات.
بدوره، قال النائب طاهر عبد المحسن -وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى-: "سنقوم بمراجعة قانون الانتخابات فى ضوء ما قررته المحكمة الدستورية العليا، وسوف يتم إرساله للرئيس مباشرة بعد الانتهاء منه ومراعاة قرار المحكمة".
وأكد د. رمضان بطيخ -أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة التشريعية- أن مجلس الشورى يتعامل مع قرار المحكمة الدستورية العليا بشكل طبيعى، مقترحا تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد التى أصابها عوار دستورى على أساس مخالفتها للدستور، ليتم عرض التعديلات على اللجنة التشريعية ليتم عرضها على الجلسة العامة بالمجلس.
وأوضح أن عامل الوقت لا يمثل أزمة، بل هو كاف وليس ضيقا، لافتا إلى أن النص الدستورى الخاص ب60 يوما لا يبطل أى إجراء بعده، ومن ثم فلا توجد مشاكل، ولا يعد الأمر أزمة كما يحاول أن يروج البعض.
وقال د. جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة التشريعية-: إن "الدستور الجديد يلزم مجلس الشورى إعمال مقتضى القانون، بغض النظر عن رؤيتنا لهذه التحفظات، وأنا شخصيا لم أكن أتوقع كل هذه المواد التى بها عوار، فقد كنت أتوقع المادة الخاصة بتقسيم الدوائر فقط".
وأوضح أن "معظم الفقهاء الدستوريين يرون أن ال60 يوما التى نص عليها الدستور يعد إجراء تنظيميا ولا يؤثر على الانتخابات -رغم تحفظى عليه-، مشددًا على أن التطورات الأخيرة لا تعد أزمة، بل هى فقط مشكلة سيتم تجاوزها، لكنها قد تؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية بعض الوقت".
وتوقع جبريل قيام المجلس بتشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد غير الدستورية، وإعادة تقسيم الدوائر بما يتفق مع الدستور، خاصة أن العديد من المحافظات تعانى من ظلم شديد، ولا بد من وضعها فى الاعتبار، مشيرا إلى أنه سبق وحذر خلال مناقشة القانون فى المجلس من عدم دستورية المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.