تشريعية الشورى تشكل لجنة مصغرة لتنقية قانون الانتخابات من العوار

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم السبت، برئاسة محمد طوسون، تشكل لجنة مصغرة تضم طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة والنواب الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ ومحمد يوسف و الدكتور محمد محى الدين وعبد الشكور عبد المجيد ورامى لكح وسوزى ناشد، وأسند إليها تنقية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة من النصوص التى تتعارض مع الدستور، حتى تستطيع اللجنة التشريعية الانتهاء من القانون ومناقشته بالجلسات العامة قبل إرساله للمحكمة الدستورية العليا طبقا لما قرره الدستور فى هذا الصدد.
وأكد طوسون أن الرقابة اللاحقة لا تلغى حق المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة، وبالتالى من المهم أن يكون هناك نظر فى القانون من الناحية الدستورية.
وقال جمال جبريل إن هناك مواد بالقانون لو تم الطعن عليها دستوريا، لأبطلتها المحكمة الدستورية العليا، مطالبا النظر فى ضم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن به عوارا دستوريا كبيرا "من وجهة نظره"، مشيرا إلى وجود نص فى الدستور يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقا للنسب السكانية، لافتا إلى أن هناك من يستعد لتقديم طعون على هذا النص.
وأكد جبريل ضرورة أن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة على القانون حتى لا يتقدم أحد بالطعن عليه، موضحا أن هناك من قام بإعداد دراسات حول تقسيم الدوائر الحالية ويؤكد وجود شبهة عدم دستورية.
وطالب النائب على فتح الباب ممثل حزب الحرية والعدالة بحسم جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن نزول القانون للمناقشة فى الجلسة العامة وهو مختلف عليه سيفتح الباب لانقسامات، مما سيبدو أمام الرأى العام وجود اختلاف عليه بين النواب، مؤكدا ضرورة التوافق على مواد المشروع داخل اللجنة وفى الجلسات العامة وأن تنجز المواد بشكل توافقى.
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حلقة نقاشية غدا الأحد مع عدد من الخبراء البرلمانيين فى البرلمانات الأوروبية، وذلك للاستفادة من التجارب المماثلة للتجربة المصرية فى قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية .