«تشريعية الشورى» تشكل لجنة لتنقية قانون الانتخابات من أي عوار دستوري

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم السبت برئاسة محمد طوسون، تشكيل لجنة مصغرة تضم طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، والنواب جمال جبريل ورمضان بطيخ ومحمد يوسف ومحمد محيي الدين وعبد الشكور عبد المجيد ورامي لكح وسوزي ناشد .


وأسند إلى هذه اللجنة، التي بدأ عملها فور تشكيلها، تنقية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة من النصوص التي تتعارض مع الدستور حتى تستطيع اللجنة التشريعية الانتهاء من القانون ومناقشته بالجلسات العامة قبل إرساله للمحكمة الدستورية العليا طبقا لما قرره الدستور في هذا الصدد.


وأكد طوسون، أن الرقابة اللاحقة لا تلغي حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة، وبالتالي من المهم أن يكون هناك نظر في القانون من الناحية الدستورية.


وقال جبريل: إن "هناك مواد بالقانون لو تم الطعن دستوريا عليها لأبطلته المحكمة الدستورية العليا"، مطالبا بالنظر في ضم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن به عوارا دستوريا كبيرا - من وجهة نظره - مشيرا إلى وجود نص في الدستور يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقا للنسب السكانية.


وأكد ضرورة أن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة على القانون حتى لا يتقدم أحد بالطعن عليه، موضحا أن هناك من قام بإعداد دراسات حول تقسيم الدوائر الحالية ويؤكد وجود شبهة عدم دستورية.


وطالب النائب علي فتح الباب، ممثل حزب الحرية والعدالة، بحسم جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن نزول القانون للمناقشة في الجلسة العامة وهو مختلف عليه سيفتح الباب لانقسامات مما سيبدو أمام الرأي العام بوجود اختلاف عليه بين النواب.


وأكد، ضرورة التوافق على مواد المشروع داخل اللجنة وفي الجلسات العامة، وأن تنجز المواد بشكل توافق.