"الشورى" يعيد النظر فى قانون الانتخابات

تشكيل لجنة مصغرة للتأكد من عدم وجود "عوار دستورى" قبل إحالته ل "الدستورية"
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على اقتراح النائب محمد طوسون رئيس اللجنة، حسمًا للجدل الدستورى والقانونى تشكيل لجنة مصغرة مكونة من جمال جبريل ورمضان بطيخ وطاهر عبد المحسن ومحمد الصغير ورامى لكح وسوزى ناشد وماجد الحلو وأسامة فكري، وذلك من أجل إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى يناقش فى اللجنة التشريعية لعرضه على المجلس، وذلك لعدم وجود أى عوار دستورى فى القانون قد يؤدى لرفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وأكد طوسون، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الانتخابات ظهر السبت، أن الرقابة اللاحقة لا تلغى حق المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة وبالتالى من المهم أن يكون هناك نظر فى القانون من الناحية الدستورية.
من ناحيته، أكد الدكتور جمال جبريل بضرورة إعادة النظر فيما يخص المواد الخاصة بالدوائر الانتخابية من قانون الانتخابات الحالي، وذلك لوجود نص فى الدستور يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقًا للنسب السكانية، مؤكدا ضرورة أن تمارس المحكمة الدستورية رقابة سابقة عليه حتى لا يتقدم أحد بالطعن عليه وتمارس رقابة لاحقة، موضحًا أن هناك من قام بإعداد دراسات حول تقسيم الدوائر الحالية، ويؤكدون وجود شبهة غير دستورية.
من ناحية أخرى تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حلقة نقاشية اليوم الأحد مع عدد من الخبراء البرلمانيين فى البرلمانات الأوروبية، وذلك للاستفادة من التجارب المماثلة للتجربة المصرية فى قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.