.. و«الدستورية» تطلب ضمانات تلزم المجالس النيابية بتنفيذ ملاحظاتها بعد تطبيق الرقابة السابقة

«جبريل»: الرقابة اللاحقة تهدر حق الناخبين وتكلفة الانتخابات

استمر الخلاف بين الجمعية التأسيسية والمحكمة الدستورية العليا، على المواد الخاصة بالمحكمة فى الدستور الجديد، وأكدت الجمعية أن رقابة «الدستورية» ستكون سابقة على القوانين الخاصة بالانتخابات، وأن تكون لاحقة على سائر القوانين الأخرى، وهو ما جعل «المحكمة» تطالب بضمانات تلزم المجالس النيابية بالالتزام بملاحظاتها على القوانين قبل إقرارها، مؤكدة أن الرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة على القوانين.
وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات ستكون سابقة فى الدستور المقبل مع تحديد عدد أعضاء المحكمة بشكل نهائى.
وأوضح «جبريل» أن الأساس هو أن تكون رقابة المحكمة لاحقة من خلال دعوى قضائية، مشيراً إلى أن هناك ثلاث مصالح، وليس مصلحة الشرعية الدستورية وحدها، وهى مصلحة الإرادة الشعبية للناخبين، وتكلفة إجراء الانتخابات، والشرعية الدستورية، قائلاً: «هذه مصالح مهمة لا يمكن إغفالها».
وقال رئيس لجنة نظام الحكم، إن الرقابة اللاحقة لا تحقق إلا الشرعية الدستورية فقط، وتهدر تماماً الإرادة الشعبية والمصلحة الاقتصادية للبلاد، نريد توازناً بين تلك المصالح، وهو أن تكون رقابة المحكمة الدستورية سابقة على كل قوانين الانتخابات، قائلاً: «المسألة ليست شرعية دستورية فقط، هناك إرادة شعبية أهم من المحكمة نفسها، لا يصح أن يخرج 30 مليوناً فى انتخابات، ويتم إصدار حكم بإلغاء إراداتهم، نحن حددنا 4 قوانين يكون من حق المحكمة أن تمارس رقابتها السابقة عليها، وهى قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والشورى والمحليات، وتبقى الرقابة اللاحقة لكل القوانين الأخرى».
فى المقابل، قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى لها، إن المحكمة ترى أنه لو كانت الرقابة لاحقة على سائر القوانين، فلن نتشدد بشرط أن تكون هناك صيغة أو أداة تضمن أن المجلس النيابى يلتزم بمقتضى الملاحظات التى تحددها المحكمة الدستورية حين تجرى الرقابة السابقة، بمعنى أن يعيد صياغة القانون على نحو ما رأته المحكمة، ومن الممكن ألا يدرك المجلس النيابى تفسيرات المحكمة، ونحن نطالب بأداة لضمان التزامه بمدى ملاحظات المحكمة.
وأضاف: «الرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة على النصوص التى رأت المحكمة أن المجلس النيابى لم يلتزم بالملاحظات».
من جانبها اعتبرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، أن الرقابة السابقة على القوانين تعنى التضييق على المواطنين فى حرية حقوقهم، قائلة: «القوانين لا يظهر عوارها الدستورى إلا بعد التطبيق، هذا تضييق على إرادة الناس فى اللجوء لقاضيهم الدستورى، الرقابة اللاحقة ضمانة من ضمانات الحقوق العامة وحريات المواطن».
وأوضحت «الجبالى» أن المحكمة ليست فى خصومة مع الجمعية التأسيسية، مشيرة إلى أنها تمارس تنبيهاً للمواطنين كى ينتفضوا بكل قواهم الحزبية والشعبية ويعبروا عن موقفهم».