«غزوة» المحكمة الدستورية العليا

المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا يوم الثلاثاء الماضى، حدث خطير لا يمكن ان يمر هكذا بسهولة، لأنه جاء كأول تعقيب على مسودة الدستور الجديد التى أعلنت فى اليوم نفسه ،
وتضمن رفضا كاملا لنصوص المادتين 182و183 اللتين وردتا فى الفصل الثالث من هذه المسودة المعنون السلطات القضائية، وتخصان المحكمة الدستورية العليا، التى أفراد لها دستور 1971 فصلا مستقلا هو الخامس واعتبرها هيئة قضائية مستقلة بذاتها تتولى دون غيرها، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، واناط بها القانون تفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافا فى التطبيق، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وفى هذا المؤتمر وصف القضاة النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية فى المسودة بانها مبهمة وغامضة، وملتبسة المقاصد وتمثل جورا على اختصاصات المحكمة وتعتبر ردة الى الوراء، وبينوا أن هناك اتفاقا آثما حاكه البعض من داخل الجمعية التأسيسية وخارجها، لتقليص اختصاصات المحكمة الددستورية وتسريح أعضائها، وإعادة تشكيلها، واكدوا ان وراء ذلك أشخاصا تحركهم الاهواء والمصالح الخاصة، وصفوهم بأنهم خصوم الحرية والعدل والشرعية.
وحدد قضاة المحكمة على سبيل الحصر أوجه خلافهم مع مسودة الدستور، فى ان النصوص المنظمة لعمل المحكمة قد أتت على خلاف ما اقترحه قضاتها فى مذكرات مكتوبة أرسلوها الى الجمعية التأسيسية، فضلا عن مناقشتهم مع رئيس الجمعية، فقد تجاهلت اللجنة المطالبة بالإبقاء على النص الوارد فى دستور 1971 بأن المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وألا تكون جزءا من اى سلطة من سلطات الدولة، بما فيها السلطة القضائية ، ضمانا لحيدتها المطلقة، واوردت النصوص الخاصة بها كفرع من مشروع السلطة القضائية، كما سلبت مسودة الدستور من المحكمة، اختصاصها فى الفصل فى تناقض الاحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية نفسها، وطلبات اعضائها،كما منحت مسودة الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة وأعضائها، بعدما كانت هذه السلطة مقصورة على الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، لضمان استقلالها بعيدا عن السلطة التنفيذية. كما أضافت عبارة ان المحكمة لاتختص فى الفصل فى الدعوى الموضوعية، وهو اختصاص لم تزعم المحكمة ابدا انها تقوم به، ومنحت المسودة الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة لاستنئناف سلطة اختيار اعضاء المحكمة الدستورية وحرمت للمرة الاولى فى تاريخها خبرات قانونية وقضائية متنوعة من هذا الحق وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية واساتذة الجامعات والمحامين. غير ان أخطر النقاط التى اعتبرها قضاة المحكمة الدستورية تمس مستقبل الرقابة الدستورية هى اضافة الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين، وهو نص يحصن خضوع هذه القوانين للرقابة الدستورية اللاحقة فى حالة عدم التزام السلطة التشريعية بما قررته المحكمة الدستورية. ومما يذكر فى هذا السياق أن المحكمة الدستورية تعرضت فى عام 2005 لفرض الرقابة السابقة عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية ، لكن قبولها بذلك لم يصادر حقها فى الرقابة اللاحقة عليها.
هذه الملاحظات التى أبدتها الجمعية العمومية فى المؤتمر الصحفى تعنى ان المحكمة الدستورية تواجه خطرا حقيقيا فى النصوص التى جرى تفصيلها تفصيلا لقصقصة أجنحتها وسلبها لاختصاصاتها من باب الثأر منها، فقد شهدت المحكمة هجوما عنيفا عليها من الكتل المنتمية للتيار الإسلامى فى مجلس الشعب قبل حله، لاسباب تتعلق باستبعاد مرشح الاخوان الاصلى «خيرت الشاطر» من قائمة المرشحين للرئاسة، مع ان المحكمة حذفت مرشحين اخرين بينهم »عمر سليمان» «وحازم صلاح ابو اسماعيل»، ثم جاء الحكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب على اساسه مجلس الشعب، وبدأ الحديث يثار علنا من قادة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم للمطالبة بتقليص نفوذها، وإلغائها، وبدأ ترزية القوانين يعدون العدة لتنفيذ ذلك، كما انسحبت المحكمة الدستورية من الجمعية التأسيسية للدستور، بعد ان عبرت عن مخاوفها من عدم وجود توازن فى تشكيلها.
وتعد المحكمة الدستورية العليا كما قالت المستشارة «تهانى الجبالى» هى المحكمة الثالثة من حيث المصداقية فى العالم وفقا لمعايير هيئة الامم المتحدة.
وتأتى أزمة المحكمة الدستورية ضمن مشاكل كثيرة تحتويها مسودة الدستور، وفى أعقاب المحاولة الفاشلة لإقالة النائب العام من منصبه، لتكشف عن اتجاه داخل الجمعية التأسيسية، التى يحوز التيار الاسلامى على اكثر من 70% من مقاعدها، معاد للقضاء، ويسعى الى استكمال «أخونة الدولة» بالسيطرة على كل السلطات، فضلا عن الاتجاهات المعادية للحريات العامة ، وحريات الاعتقاد والرأى والتعبير، والمرأة والطفل ، التى تحفل بها مسودة الدستور. ومن الواضح ان الامل ضعيف فى ان تتدارك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هذه الأخطاء الفاحشة، وأنها عاجزة بحكم تكوينها عن السعى للحفاظ على ما حققه نضال الشعب المصرى عبر عقود من مكاسب ديمقراطية، وانها طبقا لوصلة الردح التى كالها أعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى الجمعية التأسيسية لقضاة المحكمة الدستورية ردا على مؤتمرهم الصحفى، يصرون على موقفهم من التضييق على الحريات العامة، والهيمنة على كل سلطات الدولة،وإدماجها فى شخص الرئيس، وتحصين شخص الرئيس من النقد والمساءلة بالاعداد لمشروع قانون جديد استثنائى تحت دعوى حماية المجتمع من الحطرين وحماية مكتسبات الثورة، لكن المؤكد ان مصير دولة الاخوان سوف يشابه مصير النظام الذى حلت محله، لانها لم تدرك بعد ان المصريين ثاروا لكى يعيشوا فى بلد ديمقراطي حر ، وليس لكى يحكموا بفاشية دينية بدلا من فاشية مدينة.!