«عمومية الدستورية» ترفض موادها ب«مسودة الدستور».. و«التأسيسية»: المحكمة ليست وصياً علينا

«سامى»: «الغريانى» ليس صاحب قرار.. وجبريل: التعديلات من أجل الصالح العام

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المحكمة الدستورية العليا، أمس، رفضها للنصوص التى تضمنتها مسودة الدستور. وأعلنت الانعقاد الدائم لحين العدول عن تلك النصوص التى تمثل سلباً لاختصاصات المحكمة واعتداء على اختصاصاتها، حسبما وصفت.
وقال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمر صحفى، إن «الدستورية العليا» فوجئت بأن النصوص المنظمة لها جاءت على خلاف ما اقترحته المحكمة، بما يؤدى إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذى يلزم بأداء دورها.
وذكر بيان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، أن النصوص الخاصة بها اعتبرت المحكمة فرعاً من مشروع السلطة القضائية، فى حين أن المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وأن يكون موضعها فى الدستور بعيداً عن سلطات الدولة المختلفة، وألا تصبح جزءاً من أى سلطة منها بما فيها السلطة القضائية؛ ضماناً للهيبة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها فى دستورية القوانين واللوائح ملزمة لكافة سلطات الدولة.
كما أشار البيان إلى أن النص الخاص باختصاصات المحكمة الواردة بمسودة الدستور تضمن عبارة «أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل فى الدعوى الموضوعية»، وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية العليا يوماً أنها تختص به، وأضاف: «إن وجود هذا النص يعد أمراً يتنزه عنه المشرع الدستورى بالضرورة، فضلاً عن ذلك فإن النص قد خلا من ثلاثة اختصاصات رئيسية هى الفصل فى تناقض الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام الدستورية العليا وطلبات أعضائها».
وأضافت عمومية «المحكمة الدستورية» فى بيانها: «أن النص الخاص بكيفية تعيين رئيس المحكمة وأعضائها يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطاً لإحدى سلطات الدولة على سلطة أخرى». النص المقترح من الجمعية التأسيسية أعطى سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة لرئيس الجمهورية، وتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة بعد الثورة لتقتصر سلطة التعيين على الجمعية العامة للمحكمة.
وأضاف البيان أن النص أعطى للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة، مما يعد تسليطاً لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا، حسب ما جاء فى البيان، كما أنه يحرم هيئتين قضائيتين، هما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، من حق أعضائها فى الترشح للتعيين بالمحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين.
من جانبه قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن القضاء المصرى يواجه محنة حقيقية قاسية، وشاءت الأقدار أن تخوض المحكمة الدستورية العليا معارك لم تسع إليها، واصفاً ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية بشأن المحكمة الدستورية بأنه عدوان على المحكمة وقضاتها وإهانة لهم.
وأضاف سامى «أنه منذ تشكيل الجمعية التأسيسية بدأ تشغيل قاعدة إطلاق قذائف إخبارية تجاه المحكمة، وبات واضحاً أن هناك اتجاهاً عدائياً لتقويض وهدم الدستورية العليا»، قائلاً: «اتضح أن هناك اتفاقاً حاكه البعض من أجل تصفية حسابات قديمة تحركها الأهواء والمصالح الخاصة».
وأشار سامى إلى أن قضاة المحكمة لا يدافعون عن أشخاص وإنما هم حريصون على الدفاع عن المحكمة والشعب، وقال إن «الغريانى» ليس صاحب قرار فى الجمعية التأسيسية وإنما هو عضو بها، مؤكداً أن قضاة المحكمة لن يخاطبوا أى أحزاب أو فصائل سياسية من أجل الدفاع عن المحكمة.
على جانب آخر انتقد أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية رفض المحكمة الدستورية العليا للمواد الخاصة بها فى مسودة الدستور الجديد، وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن مواد المحكمة الدستورية فى مسودة الدستور تتضمن تغيرات محدودة عن دستور 1971، وتم تعديلها للصالح العام. وأوضح أن الهدف من الرقابة السابقة التى تضمنتها التعديلات هو منع إصدار حكم بحل البرلمان المنتخب بعد إجراء انتخابات يشارك فيها ملايين المواطنين ويصرف عليها مليارات الجنيهات، مشيراً إلى أن أعضاء المحكمة لم يعترضوا على الرقابة السابقة التى وضعت على قانون انتخابات الرئاسة منذ 2005، بحسب قوله.
وأوضح جبريل أن التعديلات تتضمن «اختيار أعضاء المحكمة من الجمعيات العمومية للجهات القضائية، لمنع الاختيار بالواسطة كما كان يحدث قبل ذلك»، حسبما قال، مشيراً إلى أن القانون هو الذى سيحدد عدد أعضاء المحكمة. وقال إن اختصاصات «الدستورية العليا» كما هى دون تعديل سوى فى الرقابة السابقة على قانون الانتخابات التشريعية.
وقال صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية والقيادى الإخوانى، إن «التأسيسية» تتعامل مع مقترحات تصل إليها رسمياً، وليس مع تصريحات فى الإعلام لأنها غير ذى صفة.
وأكد أن رفض المحكمة الدستورية للنصوص الخاصة بها فى مسودة الدستور الجديد لا يعنى الجمعية فى شىء، كما أكد أن «الدستورية العليا» ليست وصياً على الجمعية التأسيسية، حسب وصفه، قائلاً إن الدستور ينشئ سلطة المحكمة الدستورية، وليس العكس.