أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور, والتي أعدتها الجمعية التأسيسية, في شأن المحكمة الدستورية العليا .. معتبرة إياها بأنها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة, وسلبا لاختصاصاتها, وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة, علي نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة. وأشارت المحكمة إلي أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية. وأعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة - في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية - أنها تابعت النقاش الدائر حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت علي خلاف مما اقترحته, علي نحو يؤدي إلي عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها, وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غني عنها. وأوضح البيان أن النص الأول في مسودة الدستور محل الاعتراض نص علي أن المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومؤدي ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءا من أية سلطات منها, بما فيها السلطة القضائية, ضمانا للحيدة المطلقة لها, وحتي تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .. غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية. وذكر البيان أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة تضمن عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوي الموضوعية وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوما بأنها تختص به .. معتبرا أن إيراد هذا النص في الوثيقة يعد أمرا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة, فضلا عن خلو النص من 3 اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية, ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية, وطلبات أعضائها. وذكر أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها كما يمثل تسليطا لإحدي سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية علي سلطة آخري علي نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة علي الجمعية العامة للمحكمة. وأضاف أنه لوحظ أن هذا النص قد أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة مما يعد تسليطا لهيئة قضائية علي المحكمة الدستورية العليا في الوقت الذي لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية في تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف, كما أن هذا النص قد حرم هيئتين قضائيتين وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق أعضائها في الترشيح للتعيين بهذه المحكمة, فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق. وجاء بالبيان أيضا أن إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة علي دستورية مشروعات القوانين من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة علي نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن. سامي: انتقام وتصفية حسابات من جانبه، قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة بكامل تشكيلها الثلاثاء لإبداء الرأي في النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة- "إنه بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية, أن البعض داخل الجمعية وخارجها, يسعي لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة, علي الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد". وأشار المستشار سامي إلي أن الجمعية العامة للمحكمة استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت إلي أنها جميعها في الشكل والموضوع, قد جاءت مبهمة وغاضمة ومضطربة, وتمثل جورا علي اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلي الوراء. واعتبر أن القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية, وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة في معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء مهمتها المقدسة .. ولفت إلي أن المحكمة تعرضت لعدوان "قريب" علي قضائها وقضاتها. وأوضح أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وآثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك في عضويتها, نظرا لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها والشك في سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم في المجتمع. وشدد علي أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الرد علي تطاولات البعض ضدها، في الوقت الذي اختار هذا البعض أن يكون خصوما لها وهم خصوم الحرية والشرعية, وأن ولاء المحكمة كان وسيظل للشعب المصري الذي أولاها ثقته في إعلاء الشرعية وسيادة الدستور.
