البحيرى يعلن رفض الدستورية لجميع النصوص المتضمنة للدستور الجديد فيما يخص اختصاصاتها ومهامها.. المحكمة الدستورية فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل النصوص الخاصة بها فى "التأسيسية"

أعلن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا بأن المحكمة ترفض جميع المواد التى جاءت بالمسودة النهائية للدستور الجديد والتى تختص باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، وذلك لما لها بها من عوار وسلب لاختصاصات المحكمة وجورا على حقوقها، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية قررت فى اجتماعها الأخير أن تكون فى حالة انعقاد دائم دون توقف للدفاع عن حقها حق الشعب المصرى حيث تم استقلال القضاء بصفة عام والمحكمة الدستورية بصفة خاصة يهدف إلى مصلحة المواطنين والشعب المصرى.
وقال المستشار البحيرى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية عكفت على دراسة نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ودار نقاش حول ذلك خاصة ما تعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا وفى هذا الشأن أرادت المحكمة أن تبدى للرأى العام وللشعب الذى قام بالثورة لتصحيح الأوضاع الخاطئة التى كان يمارسها النظام السابق ملاحظتها حول هذه النصوص والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قامت بالاتصال برئيس الجمعية التأسيسية مباشرة مع المستشار سامى الغريانى، وتم تقديم مذكرات مكتوبة لتوضيح رؤية المحكمة لكيفية أداء دورها فى حماية حقوق المواطنين وحماية دولة القانون.
وكشف البحيرى بأن المحكمة قد فوجئت بأن النصوص المنظمة لها قد جاءت على خلاف ما اقترحته المحكمة بما يؤدى إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذى يلزم لأداء دورها وسلب اختصاصاتها الجوهرية التى لا غنى عنها.
واستطرد البحيرى قائلا إن المحكمة الدستورية العليا كان تريد عدة مقترحات منها أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومؤدى ذلك أن يكون موضعها بالدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة، وألا تكون جزءا من أى سلطة منها بما فيها السلطة القضائية ضمانا للحيدة المطلقة لها وحتى تكون أحكامها فى دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة إلا أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة لفرع من مشروع السلطة القضائية.
وأضاف البحيرى أن النص الخاص باختصاصات المحكمة الواردة بالوثيقة تتضمن عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص فى الفصل فى الدعوى الموضوعية وهو ما لا يقم به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية العليا يوما أنه تختص به وإيراد هذا النص فى الوثيقة يعد أمراً يتنزه عنه المشرع الدستورى بالضرورة والقطع، وفضلا عن ذلك فإن النص قد خلى من 3 اختصاصات رئيسية هى الفصل فى تناقض الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية العليا وطلبات أعضائها.
وأوضح البحيرى أن النص الخاص بكيفية تعيين أعضاء المحكمة تجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة بعد ثورة يناير وتعديل قانونها بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة، حيث لا يكون للسلطة التنفيذية أى دور فى ذلك ضماناً لاستقلال رئيس وأعضاء المحكمة، إلا أن النص المقترح الدستورى الجديد أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة وأعضائها بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضائها كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهى السلطة التنفيذية على سلطة أخرى، كما يلاحظ هذا النص أنه ناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكم مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا إذ لا تتدخل المحكمة الدستورية العليا فى تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف وأن هذا النص حرم هيئتين قضائيتين هما هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية من حق أعضائها فى الترشح للتعيين فى المحكمة الدستورية فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق.
وأشار البحيرى إلى أن إضافة الاختصاص للرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين إذ هذه المحكمة بنص المادة 148 من المشروع المقترح حصن خضوع هذه القوانين بعد إصدارها من الرقابة اللاحقة حال عدم التزام السلطة التشريعية بما أدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستورى بقرارها الصادر فى هذا الشأن فضلا عن عدم النص على أن قرارها فى هذا الشأن ملزم للكافة ولجميع سلطات الدولة.
واختتم البحيرى قوله إن الجمعية العامة المحكمة الدستورية العليا قررت فى اجتماعها الأخير أن تكون فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل النصوص المقترحة للوثيقة الدستورية والتى تنظم شئونها.
من جانبه قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها إن هناك بعض الأشخاص داخل الجمعية التأسيسية أو ممن لهم نفوذ من خارجها عقدوا العزم والنية على هدم المحكمة الدستورية وكأنهم يتعاملون معها على أنها إدارة أرشيف بإحدى المصالح الحكومية وبدا الأمر كأنه تصفية حسابات بينهم وبين المحكمة تحركهم الأهواء والمصالح الخاصة وسبق وأن عرضت المحكمة على الجمعية التأسيسية عددا من المقترحات التى تضمن استقلالية المحكمة إلا أن هذه المقترحات تم تشويهها وخرجت علينا المسودة النهائية للدستور لتسلب اختصاصات المحكمة.