"التأسيسية" تضع ملامح السلطة القضائية في الدستور الجديد

انتهت لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة المقترحات الخاصة بباب السلطة القضائية داخل الدستور الجديد، بما فيها القضاء العسكري وسلطات المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار تيمور مصطفى كامل، مقرر لجنة السلطة القضائية، ان اللجنة اتفقت على عدة مبادىء أساسية على رأسها صياغة ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، بحيث يوضع لكل هيئة قضائية نص دستوري بما اتفق عليه خلال المناقشات مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات.
وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، طالب ممثل المحكمة العسكرية بأن يتم ضم القضاء العسكري إلى باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة الذين فضلوا بقاء "القضاء العسكري" كما هو في دستور 1971، على أن يفصل في الجرائم العسكرية.
وأضاف كامل، أن اللجنة اتفقت على ضرورة عدم تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس أى محكمة، حيث تم الاتفاق على تعيين رئيس محكمة النقض والدستورية العليا والنائب العام عن طريق الجمعيات العمومية لتلك الهيئات على أن يصدق رئيس الجمهورية على الُمنتخب.
وعن الضمانات والمبادىء التى تضمن استقلال الهيئات القضائية أشار إلى أن هناك اتجاه داخل اللجنة لضرورة وجود نص دستوري على استقلال القضاء وحصانته، وعدم التدخل في شئون القضاء والعدالة ومنع وسائل الإعلام في التدخل على أي قضية أو التأثير عليها، وأن تكون كل جهة قضائية مختصة بشئونها وتحديد المرتبات مع مراعاة المساواة بين كافة الهيئات القضائية فى سقف الباب المالي لكل مؤسسة، وعدم حصول اى قاضي على اي ميزة مالية أو عينية دون غيره، والموازنة مستقلة لكل الجهات القضائية.
وشددت اللجنة - بحسب كامل - على ضرورة سرعة الفصل فى القضايا والنص على ضمانات تتعلق بالحبس والاعتقال مع حق كل شخص فى التظلم، وعلى ان عقد الجلسات علنيه إلا إذا رأت المحكمة السرية أثناء نظرها لبعض القضايا وتجريم كل من لا ينفذ الاحكام القضائية، خاصة أن هناك اتجاه داخل اللجنه لإنشاء جهاز للشرطة القضائية يتابع تنفيذ أحكام القضاء، كما حددت اللجنة اختصاصات النائب العام في الدستور الجديد وتتمثل في رفع الدعوى القضائية ومباشرتها والاشراف على السجون.
وبالنسبة لوضع مجلس الدولة، استقر أعضاء اللجنة على أن يختص بكافة المنازعات الإدارية، وانه لا يجوز تحصين أي قرار إداري من الرقابة الادارية، أما المحكمة الدستورية فتفصل فى دستورية النص والنزاع في القوانين ورئيسها تتولى المحكمة الدستورية اختياره، واستقلالية النيابة الادارية.
وحول وضع هيئة قضايا الدولة، فأشار كامل إلى أن هناك مقترحان، لم يتم الاستقرار على أحدهما، إما بقاءها على وضعها الحالي كما جاء بدستور 71، أو أن يتم دمجها مع القضاء العادي.