لجنة السلطة القضائية ب"التأسيسية" تنتهى من أعمالها.. ممثلو الدفاع يطالبون ضم اختصاصات القضاء العسكرى إلى باب "القضاء" بالدستور الجديد.. والجمعيات العمومية ل"الدستورية" و"النقض" تختار رؤسائها

انتهت لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها من مناقشة الأطروحات الخاصة بباب السلطة القضائية داخل الدستور الجديد بما فيها القضاء العسكرى وسلطات المحكمة الدستورية العليا.
وعلم اليوم السابع أن الاجتماع شهد خلافاً أثناء مناقشة وضع القضاء العسكرى فى الدستور، حيث طالب ممثل القوات المسلحة بأن يكون القضاء العسكرى تابعا للسلطة القضائية، ويتم وضعه فى باب القضاء بالدستور، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة، واتفقوا على أن يظل القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة باعتباره قضاء خاصا.
وكان اللواء ممدوح شاهين قد أكد على أن الهدف من الُمقترح أن يكون هناك ضمانة لاستقلال القضاء العسكرى، بعيدا عن باب القوات المسلحة، إلا أن غالبية أعضاء اللجنة تمسكوا بأن يدرج بالقضاء العسكرى بعيدا عن القضاء العادى، حتى أن أحد أعضاء اللجنة قال لشاهين "نحن لا نتعامل معك فى هذه اللجنة باعتبارك ممثلا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما نتعامل معك باعتبارك فقيه قانونى". وهو ما أغضب شاهين ودفعه لمغادرة الاجتماع.
وقال المستشار تيمور مصطفى كامل، مقرر لجنة السلطة القضائية، إن اللجنة أكدت عدة مبادئ أساسية على رأسها استقلال القضاء وصياغة ضمانات حقيقية لضمان ذلك، بحيث يكون قضاء متخصصا ودعم هذا المبدأ، حيث سيوضع لكل هيئة قضائية نص دستورى بما اتفق عليه خلال المناقشات مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات.
فيما يتعلق بالقضاء العسكرى، قال مصطفى كامل، إن ُممثلى الدفاع طالبوا بأن يضم اختصاصات القضاء العسكرى إلى باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، إلا أن عددا من أعضاء اللجنة فضلوا بقاء "القضاء العسكرى"، كما هو فى دستور 1971 على أن يفصل فى قضايا الجرائم العسكرية، مطالبين بتحديد سلطات القضاء العسكرى عن طريق القانون، إذا أنه النص الأفضل من وجهة نظرهم.
وأضاف مصطفى كامل، أن اللجنة اتفقت على ضرورة عدم تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس أى محكمة، حيث تم الاتفاق على تعيين رئيس محكمة النقض والدستورية العليا والنائب العام عن طريق الجمعيات العمومية لتلك الهيئات على أن يصدق رئيس الجمهورية على الُمنتخب.
واتفقت اللجنة على أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين رقابة لاحقة، فيما تكون سابقة فى نظر بعض القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، نظرا لحساسية هذه القوانين وأهميتها فيتم تطبيق الرقابة السابقة عليها .
وعن الضمانات والمبادئ التى تضمن استقلال الهيئات القضائية، أكد كامل، على أن هناك اتجاها داخل اللجنة لضرورة وجود نص دستورى على استقلال القضاء وحصانته وعدم التدخل فى شئون القضاء والعدالة ومنع وسائل الإعلام فى التدخل على أى قضية أو التأثير عليها، وأن تكون كل جهة قضائية مختصة بشئونها وتحديد المرتبات مع مراعاة المساواة بين كافة الهيئات القضائية فى سقف الباب المالى لكل مؤسسة وعدم حصول أى قاضى على أى ميزة مالية أو عينية دون غيره، والموازنة مستقلة لكل الجهات القضائية.
وشددت اللجنة حسب كامل على ضرورة سرعة الفصل فى القضايا وحق الدفاع مكفول والنص على ضمانات تتعلق بالحبس والاعتقال مع حق كل شخص فى التظلم، وعقد الجلسات علنية إلا إذا رأت المحكمة السرية أثناء نظرها لبعض القضايا وتجريم كل من لا ينفذ الأحكام القضائية.
وأوضح كامل، أن هناك اتجاها داخل اللجنة لإنشاء جهاز للشرطة القضائية يتابع تنفيذ أحكام القضاء. وبحسب ما أكده كامل، فإن اختصاصات النائب العام فى الدستور الجديد ستحدد برفع الدعوى القضائية ومباشرتها والإشراف على السجون لأول مرة.