لجنة السلطة القضائية بالتأسيسية تنهي عملها.. وخلاف حول القضاء العسكري

أ ش أ
قال المستشار تيمور مصطفى كامل -مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور- إن اللجنة انتهت اليوم (الأحد) من مناقشة كل ما طرح بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد بما فيه القضاء العسكري وسلطات المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف تيمور -في تصريحات صحفية- أن اللجنة أكدت استقلال القضاء، حيث سيوضع لكل هيئة قضائية نص دستوري بما اتفق عليه خلال المناقشات مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضاء العسكري، فإن ممثل المحكمة العسكرية طالب بأن تضم اختصاصات القضاء العسكري إلى باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة الذين فضلوا بقاء "القضاء العسكري" كما هو في دستور 1971 على أن يفصل في قضايا الجرائم العسكرية فقط، مطالبين بتحديد سلطات القضاء العسكري عن طريق القانون، إذ إنه النص الأفضل.
وأشار تيمور إلى أن اللجنة اتفقت أيضا على عدم تدخل رئيس الجمهورية في تعيين رئيس أي محكمة، وأن يكون تعيين رئيس محكمة النقض والدستورية العليا والنائب العام عن طريق الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، على أن يصدق رئيس الجمهورية على المنتخب.
وعن الضمانات والمبادئ التي تضمن استقلال الهيئات القضائية، أكد كامل أن هناك اتجاها داخل اللجنة بضرورة وجود نص دستوري على استقلال القضاء وحصانته، وعدم التدخل في شئون القضاء والعدالة، ومنع وسائل الإعلام من التدخل في أي قضية أو التأثير عليها، وأن تكون كل جهة قضائية مختصة بشئونها وتحديد المرتبات مع مراعاة المساواة بين الهيئات القضائية في سقف الباب المالي لكل مؤسسة، وعدم حصول أي قاضٍ على أي ميزة مالية أو عينية دون غيره والموازنة تكون مستقلة لكل الجهات القضائية.
وشددت اللجنة على ضرورة سرعة الفصل في القضايا، والنص على ضمانات تتعلق بالحبس والاعتقال مع حق كل شخص في التظلم، وعقد الجلسات بشكل علني، إلا إذا رأت المحكمة السرية أثناء نظرها لبعض القضايا، وتجريم كل من لا ينفذ الأحكام القضائية. وأوضح كامل أن هناك اتجاها داخل اللجنة لإنشاء جهاز للشرطة القضائية يتابع تنفيذ أحكام القضاء.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى اختصاصات النائب العام في الدستور الجديد، ستحدد برفع الدعوى القضائية ومباشرتها والإشراف على السجون لأول مرة.