التأسيسية تغازل القضاء بصلاحيات الرئيس

أكد المستشار تيمور مصطفي كامل مقرر لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أن اللجنة انتهت أمس من كل ما يتعلق بباب السلطة القضائية
في الدستور بما فيه القضاء العسكري وسلطات المحكمة الدستورية العليا‏.‏
وقال في تصريحات له أمس إن اللجنة أكدت استقلال القضاء حيث سيتم وضع نص دستوري لكل هيئة قضائية مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات القضائية‏,‏ وفيما يتعلق بالقضاء العسكري قال إن ممثل المحكمة العسكرية طالب بأن تضم اختصاصات القضاء العسكري إلي باب السلطات القضائية بالدستور الجديد وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة الذين رفضوا بقاء القضاء العسكري كما هو في دستور‏1971‏ علي أن يفصل في قضايا الجرائم العسكرية فقط مطالبين بتحديد سلطات القضاء العسكري عن طريق القانون إذ إنه النص الأفضل من وجهة نظرهم‏.‏
وأشار المستشار تيمور إلي أن اللجنة اتفقت علي عدم تدخل رئيس الجمهورية في تعيين رئيس أي محكمة وأن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض والنائب العام عن طريق الجمعيات العمومية لتلك الهيئات‏,‏ علي أن يصدق رئيس الجمهورية علي ذلك‏.‏
وعن الضمانات الخاصة باستقلال الهيئات القضائية قال إن هناك اتجاها داخل اللجنة بضرورة وجود نص دستوري علي استقلال القضاء وحصانته وعدم التدخل في شئونه وأن تكون كل هيئة قضائية مختصة بشئونها وتحديد المرتبات مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات القضائية في سقف الباب المالي لكل مؤسسة وعدم حصول أي قاض علي أي ميزة مالية أو عينية دون غيره وأن تكون الموازنة مستقلة لكل الجهات القضائية‏.‏
وبالنسبة للنائب العام أكد أن اختصاصاته في الدستور الجديد ستحدد برفع الدعوي القضائية ومباشرتها والإشراف علي السجون لأول مرة‏.‏