خلافات ب"التأسيسية" حول اختصاصات القضاء العسكري فى الدستور الجديد

قال المستشار تيمور مصطفى كامل مقرر لجنة السلطة القضائية، المنبثقة عن لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت اليوم من مناقشة كل ما طرح بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد بما فيه القضاء العسكري وسلطات المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف تيمور في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن اللجنة أكدت على استقلال القضاء، حيث سيوضع لكل هيئة قضائية نص دستوري بما اتفق عليه خلال المناقشات مع مراعاة المساواة بين جميع الهيئات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضاء العسكري، فإن ممثل المحكمة العسكرية طالب بأن تضم اختصاصات القضاء العسكري إلى باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة الذين فضلوا بقاء "القضاء العسكري"، كما هو في دستور 1971، على أن يفصل في قضايا الجرائم العسكرية فقط، مطالبين بتحديد سلطات القضاء العسكري عن طريق القانون إذ أنه النص الأفضل من وجه نظرهم.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت أيضا على عدم تدخل رئيس الجمهورية في تعيين رئيس أي محكمة، وأن يكون تعيين رئيس محكمة النقض والدستورية العليا والنائب العام عن طريق الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، على أن يصدق رئيس الجمهورية على المنتخب.