البحيري: النصوص المنظمة لعمل الدستورية «ردة غير مسبوقة»

أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، رفض المواد المتعلقة بالمحكمة في مشروع الدستور الجديد، مشيرا للنص المقترح من قبل المحكمة والذي يحدد اختصاص المحكمة على انها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها القاهرة، وتختص دون غيرها في الفصل في دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.
لافتا إلى النص الخاص بتعيين اعضاء المحكمة بالدستور الجديد، والذي وصفه على انه «ردة غير مسبوقة» عن مبدا استقلال المحكمة، كما انه يعد تسليطا لسلطة متمثلة في السلطة التنفيذية على سلطة أخرى وهي السلطة القضائية.
وأشار البحيرى لنصوص الدستور السابقة والتي كانت تعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، كما يعين النائب من قبل الرئيس بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.