شهدت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بداية عصر الجمهورية الثانية بأداء الرئيس الدكتور محمد مرسى اليمين الدستورية أمام جمعيتها العمومية. وقال الرئيس فى القسم " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب" وترأس الجمعية العامة للمحكمة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في أخر مهامه، حيث سيحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية اعتبارا من يوم غد الأحد ليخلفه المستشار ماهر البحيري الذي يشغل الآن منصب النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا. والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية ويقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. كما تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسما باتا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضا من شأنه جعل تنفيذهما معا أمرا متعذرا، وأخيرا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيا. وتشمل اختصاصات المحكمة الدستورية العلياالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق،الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أوالهيئات ذات الاختصاص القضائي،الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
