هوامش

محكمة النقض
أنشئت هذه المحكمة عام 1931، وهى محكمة واحدة فى مصر، ومقرها مدينة القاهرة. والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه.
ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض -وبالأساس- النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة.
كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون.
ومما لاشك فيه، أن محكمة النقض المصرية والتى ينظر إليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى قد استطاعت منذ إنشائها إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى اعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه. كما أسهمت هذه المحكمة أيضاً، ومن خلال أحكامها المتعددة، فى استكمال البنيان التشريعى المصرى.
المحكمة الدستورية العليا
تتولى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية فى مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم حسب نصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذى يعد أول دستور فى مصر يقرر نظاما للرقابة على دستورية القوانين، واللوائح، ومن ثم فقد أفرد فصلاً خاصاً للمحكمة الدستورية العليا ضمنه مواده من 174 حتى 178، ثم تلا ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى جاء مبيناً لاختصاصاتها والتى تتمثل فى:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية التى تثير خلافاً فى التطبيق، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
اختصاصات مجلس الشعب
«الموقع الإلكترونى للدستورية العليا»
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس:
التشريع
إقرار المعاهدات والاتفاقات
إقرار الخطة والموازنة
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة
تعديل الدستور
إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ.
محكمة الاستئناف
محكمة الاستئناف هى ثانى مراحل التقاضى التى يلجأ إليها أطراف قضية ما لعدم قبولهم بحكم قضت به محكمة البداية، حينها يُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف سواء أكان صادراً لصالحهم أم ضدهم إما لتعديل الحكم أو لإلغائه، مهما كان نوع الأحكام، شرعية أو مدنية أو جزائية. ولا ينتهى التقاضى عند هذا الحد بل يمكن أن يتبعه طعن فى محكمة التمييز.
«سيد قراره»
أول من استخدم هذا المصطلح هو الدكتور رفعت المحجوب الرئيس السابق لمجلس الشعب فى الفترة من 1984 وحتى اغتياله عام 1990، ويقصد به أن المجلس هو صاحب القرار الأول والأخير فى كل ما يتعلق باختصاصاته، ويستطيع أن يقوم بما يراه مناسبا، حتى لو لم ترض الأجهزة الرقابية.