السياسة الخارجية المصرية‏:‏ من دوائر الهوية إلي النطاقات الاستراتيجية

الاتفاق الإطاري الذي وقعته دول منابع النيل أدخل سياسة مصر الخارجية في اختبار جاد‏.‏ فرغم أن تحول اتفاق دول المنبع لإجراءات تؤثر علي نصيب مصر من مياه النيل لن يحدث بمجرد توقيع الاتفاق‏ فإن تهديد الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين مصر ودول منابع النيل في حد ذاته يمثل تحديا لا يمكن التعامل معه بتهاون أو استخفاف‏.‏
أمام مصر عدد من السنوات قبل أن تقام أي مشاريع مائية مهمة يمكنها أن تؤثر علي نصيب مصر من المياه القادمة من دول المنبع‏,‏ ومن المتوقع أن تستفيد مصر من هذه الفسحة الزمنية بحيث تبعد احتمالات التأثير في موارد مصر المائية بقدر الإمكان‏,‏ وأن تخفف من آثاره إذا لم نوفق في منعه كلية‏.‏ وأعتقد أن الفترة المتاحة أكثر من كافية لإعادة صياغة سياسة مصر الخارجية‏,‏ خاصة تجاه دول حوض النيل‏.‏ غير أن تطورا في هذا الاتجاه لن يكون ممكنا دون إعادة صياغة لنظرية سياسة مصر الخارجية‏,‏ ودون إعادة فهم طبيعة الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر‏.‏
موقع مصر الجغرافي وتطورها التاريخي والثقافي وطبيعة مواردها هي جزء من أكثر من إقليم ونطاق استراتيجي في نفس الوقت‏.‏ فمصر جزء من إقليم الشرق الأوسط‏,‏ في نفس الوقت الذي هي فيه جزء من إقليم النيل وشرق أفريقيا‏.‏ وإذا قبلنا التمييز الذي يقيمه البعض بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كإقليمين استراتيجيين متميزين‏,‏ فإن مصر تصبح أيضا جزءا من إقليم شمال أفريقيا‏.‏
الانتماء إلي أقاليم ونطاقات إستراتيجية متعددة ليس سمة تتفرد بها مصر‏,‏ فبلد مثل تركيا تنتمي استراتيجيا للإقليم الأوروبي‏,‏ ولإقليم الشرق الأوسط‏,‏ وكذلك لإقليم البحر الأسود والقوقاز‏.‏ أما إيران فإنها إلي جانب انتمائها إلي إقليم الشرق الأوسط‏,‏ فإنها أيضا تنتمي إلي إقليم القوقاز وآسيا الوسطي‏.‏ ويختلف هذا عن الحال في بلاد أخري مثل المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق التي تنتمي كلية إلي إقليم الشرق الأوسط فقط‏.‏ وليس في الانتماء إلي إقليم استراتيجي واحد أو أقاليم استراتيجية متعددة ميزة أو أفضلية‏,‏ ولكنها الجغرافيا والتاريخ يفرضان مقتضياتهما‏,‏ وعلي الدول التعامل معها وقبولها‏,‏ فلا أحد يستطيع تغيير جغرافيا وتاريخ الأوطان والبلاد‏.‏
لقد تمت صياغة نظرية الدوائر الثلاث علي يد الزعيم جمال عبد الناصر في كتابه‏'‏ فلسفة الثورة‏',‏ وتم وضع أسس السياسة الخارجية المصرية الحديثة ومؤسساتها علي أساس من هذه النظرية التي ظلت تمثل النظرية المعتمدة لسياسة مصر الخارجية‏,‏ والدرس الأول الذي يتعلمه ممارسو السياسة الخارجية في مصر طوال العقود الستة الماضية‏,‏ برغم التغيرات الكثيرة التي لحقت بسياسة مصر الخارجية‏.‏
المشكلة في نظرية الدوائر الثلاث هي أنه تم تقديمها باعتبارها تمثل دوائر للانتماء‏/‏الهوية‏,‏ بحيث تم اعتبار الهوية أساسا وحيدا للسياسة الخارجية المصرية‏.‏ لا يحتاج المرء لإنكار الدور الذي تلعبه الهوية في صياغة السياسة الخارجية لكي يكشف الخطأ الكامن في نظرية الدوائر الثلاث‏.‏ فالتركيز علي الهوية باعتبارها الأساس الوحيد للسياسة الخارجية زرع في سياسة مصر الخارجية تناقضات يصعب حلها‏.‏ فالهويات في أغلب الأحوال متنافسة ولا يمكن التوفيق بينها‏,‏ فلا يمكن لمصر أن تكون عربية وأفريقية في نفس الوقت‏,‏ رغم محاولة البعض التوفيق بين الهويتين العربية والأفريقية بفذلكات نظرية وحلول لفظية‏.‏ وحتي إذا أقنعنا أنفسنا بعدم التعارض بين الهويات‏,‏ فإن جيراننا الأفارقة‏,‏ وجيراننا العرب كذلك‏,‏ لا يبدو عليهم الاقتناع بإمكانية هذا التوفيق أو الازدواج‏.‏
لقد أمكن إخفاء التناقض الكامن في نظرية الدوائر الثلاث طوال العقد والنصف الذي تلا صك هذه النظرية عبر الصلة التي أقامتها سياسة محاربة الاستعمار‏.‏ فتركيز سياسة مصر الخارجية طوال الخمسينيات وأغلب الستينيات علي محاربة الاستعمار في أي مكان جعل دوائر السياسية الخارجية المصرية الثلاث تبدو متسقة وغير متعارضة‏.‏ غير أنه ما أن انقضي عهد الظاهرة الاستعمارية‏,‏ وما أن انشغلت الشعوب والحكومات بأولويات أخري بخلاف محاربة الاستعمار‏,‏ إلا وأتضح التناقض بين الدوائر الثلاث‏,‏ فكان علي مصر الاختيار بين الدائرتين العربية والأفريقية‏,‏ بل أن مطالبة البعض بالتركيز علي إحدي الدائرتين‏,‏ خاصة الدائرة الأفريقية‏,‏ نوع من الاحتجاج علي القول بانتماء مصر العربي‏,‏ وإعلاء لتعريف آخر لهوية مصر الوطنية‏.‏ فصياغة سياسة مصر الخارجية علي أساس الانتماء والهوية جعل هذه السياسة موضعا للتنافس بين المدارس والتيارات المتصارعة حول هوية مصر‏.‏ ومع صعود تيار وهبوط آخر شهدت سياسة مصر الخارجية تقلبات‏,‏ أخذت شكل موجات تنقلنا فيها بين إهمال هذا الإقليم أو ذاك بشكل تبادلي متتابع‏.‏
لقد اتسمت السياسة الخارجية المصرية لعدة عقود بعدم القدرة علي تركيز اهتمام متساو علي أكثر من منطقة جغرافية واتجاه استراتيجي في نفس الوقت‏,‏ وقد تم تفسير هذا بالتنافس بين مدارس وتيارات إيديولوجية تتصارع علي هوية مصر‏,‏ حتي باتت سياسة مصر الخارجية ومصالحها الإستراتيجية في الأقاليم المحيطة بنا مجالا للتعبير الإيديولوجي عن الهوية وموضعا للصراع بين تيارات إيديولوجية مختلفة‏,‏ أكثر منها أداة لتحقيق مصالح مصر الإستراتيجية في العالم الخارجي‏.‏ ومع تعمق أزمة الهوية في المجتمع المصري تحولت سياسة مصر الخارجية أكثر وأكثر إلي موضوع للصراع ولأداة للتعبير عن صراعات الهوية‏,‏ وليست أداة لتحقيق المصلحة الوطنية‏.‏ ولعل النظر إلي السياسة الخارجية التي تتبعها دول مثل تركيا وإيران وإسرائيل في اتجاهات إستراتيجية متعددة تبين ضعف الصلة بين الهوية من ناحية‏,‏ والسياسة الخارجية من ناحية أخري‏.‏
أظن أن الصلة بين كل هذا وبين التعامل مع الأزمة في العلاقة مع دول حوض النيل واضحة‏.‏ فتعزيز علاقات مصر مع دول النيل يجب أن تكون له الأولوية دون أن يترتب علي هذا بالضرورة تقليص لاهتمام مصر بأقاليم أخري أو انعزالها عنها‏.‏ فانتماء مصر لأكثر من إقليم جغرافي واتجاه استراتيجي يحتم عليها تطوير القدرة علي إدارة علاقاتها بنفس الكفاءة في أكثر من اتجاه‏.‏ وحتي لو حدث بعض من ترتيب الأولويات في إطار مقتضيات السياسة العملية وضمن قيود تفرضها الموارد المحدودة‏,‏ فإن هذا لا يعني حسما لصراع الهوية‏,‏ لأن السياسة الخارجية مجال لتحقيق المصلحة الوطنية في المقام الأول‏,‏ أما التعبير عن الهوية فله مجالات ونطاقات أخري‏.‏