«الدستورية» ترد على البرلمان: «لا عزل للقضاة»

أكد المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عدم اختصاص السلطة التشريعية بإجراء أى تعديلات على قانون المحكمة لإعادة تشكيلها.
وقال «البحيرى» ردا على ما أثاره بعض نواب البرلمان، بشأن إعادة تشكيل المحكمة، واعتباره أحد الاختصاصات المخولة لمجلس الشعب: «إن اختصاص السلطة التشريعية ينحصر فى طريقة تنظيم تشكيل المحكمة، كما حدث بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، الذى جعل تعيين رئيس المحكمة بترشيح وموافقة الجمعية العمومية، بعد أن كانت سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وكذلك تعيين أعضاء المحكمة، حيث أصبح بترشيح وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة، بدلا من النص السابق على التعديل بأن يكون الترشيح من الجمعية العمومية، لعرضها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية».
وأضاف نائب رئيس «الدستورية» أن «أى تشريع بإعادة تشكيل المحكمة بحيث يترتب عليه عزل أعضائها الحاليين، يعد مخالفا لما نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، من أن القضاة غير قابلين للعزل، كما يخالف هذا التشريع الأعراف القضائية الدولية»، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة الدستورية حدده الدستور والإعلان الدستورى، وليس للسلطة التشريعية حق التدخل فى تلك الاختصاصات، بما يؤدى إلى تقليصها واستبعاد قوانين بعينها من الرقابة الدستورية أو جعلها رقابة سابقة أو أن يعطى البدلمان لنفسه الحق فى وقف تنفيذ أحكام المحكمة أيا ما كان الغرض من