المحكمة الدستورية العليا تُعلن «رفضها الكامل» لوضعها في مسودة الدستور الجديد

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، رفضها «الكامل والتام» لوضعها في مسودة الدستور الجديد، واعتبرته «ردة للوراء وانتهاكًا بالغًا لسلطة المحكمة وسلبًا لاختصاصاتها» بما يهدد عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة، حسبما جاء في بيان صادر عنها.
وأشارت المحكمة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة في الوثيقة الدستورية.
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، إن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها.
وأوضح البيان أن المحكمة يجب أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءا من أي سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية.
وأشار البيان إلى أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة، إذ تضمن عبارة أن «المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوى الموضوعية»، وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوما بأنها تختص به، معتبرا أن إيراد هذا النص في الوثيقة يعد أمرا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة، فضلا عن خلو النص من 3 اختصاصات رئيسية، هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية، وطلبات أعضائها.
وذكر أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة «بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهى السلطة التنفيذية على سلطة آخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة».
وأضاف أنه «لوحظ أن هذا النص أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة، مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية في تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف، كما أن هذا النص قد حرم هيئتين قضائيتين وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق أعضائهما في الترشيح للتعيين بهذه المحكمة، فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق».
وجاء بالبيان أيضا أن «إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن».
من جانبه، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة بكامل تشكيلها لإبداء الرأي في النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة، إنه «بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية، أن البعض داخل الجمعية وخارجها، يسعى لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة، على الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد».
وأشار المستشار «سامي» إلى أن الجمعية العامة للمحكمة استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها «وانتهت إلى أنها جميعها في الشكل والموضوع، قد جاءت مبهمة وغاضمة ومضطربة، وتمثل جورا على اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلى الوراء».
واعتبر أن «القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية، وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة في معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء مهمتها المقدسة»، ولفت إلى أن المحكمة «تعرضت لعدوان قريب على قضائها وقضاتها».
وأوضح أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور آثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك في عضويتها، نظرا لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها والشك في سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم في المجتمع.
وانتقد المستشار «سامي» منع المحكمة من الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقال إن «الرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الرقابة السابقة، أو الرقابة اللاحقة، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة على القوانين، غير أنه منذ نحو 10 سنوات بدأ في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة إلى جانب السابقة.
وأكد أن «العوار الدستوري في القوانين لا يظهر إلا بعد تطبيقها والعمل بها، وأن مسودة الدستور المقترح في تطبيقها ستغل يد السلطة القضائية وتمنعها من إجراء أي تعديل على أي عوار دستوري في القوانين، وأن السكوت أو منع المحكمة الدستورية من التصدي لعوار القوانين سيؤدي لآثار وعواقب وخيمة».
وأكد أن أعضاء المحكمة «يسعون إلى الدفاع عن المحكمة الدستورية وليس عن أشخاصها، خاصة أن رئيسها المستشار ماهر البحيري سيحال للتقاعد نهاية يونيو المقبل، وأنه في غضون سنوات قليلة سيحال قرابة ربع أعضاء المحكمة كذلك للتقاعد».
وشدد على أن المحكمة تدافع عن الشعب المصري وحرياته وحقوقه، ومسيرة النضال الكبيرة والطويلة لإعلاء مبدأ الشرعية، مطالبا الشعب المصري بسرعة التدخل للدفاع عن حقوقه من خلال مطالبة التأسيسية بإعادة صياغة تلك النصوص التي يكتنفها العوار، وأن المحكمة لن تلجأ لأي قوى سياسية للضغط من أجل مطالبها، باعتبار أن الشعب المصري برمته هو الملجأ.