عمومية الدستورية في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص الخاصة بها في الدستور

أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لجميع النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور‏,‏ والتي أعدتها الجمعية التأسيسية‏,‏ في شأن المحكمة الدستورية العليا. معتبرة إياها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة, وسلبا لاختصاصاتها, وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئونها, علي نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة.
وأشارت المحكمة إلي أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية... حيث أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية, انها تابعت النقاش الدائر حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف ان المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت علي خلاف مما اقترحته, علي نحو يؤدي إلي عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لاداء دورها, وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غني عنها.
وأوضح البيان أن النص الاول في مسودة الدستور محل الاعتراض, نص علي أن المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, ومؤدي ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة, وألا تكون جزءا من أية سلطات منها, بما فيها السلطة القضائية, ضمانا للحيدة المطلقة لها, وحتي تكون احكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.. غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية.
وأضاف أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة وتضمن عبارة ان المحكمة الدستورية العليا لاتختص بالفصل في الدعوي الموضوعية, وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوما بأنها تختص به.. معتبرا ان ورود هذا النص في الوثيقة يعد أمرا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة فضلا عن خلو النص من3 اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية, ومنازعات التنفيذ الخاصة باحكام المحكمة الدستورية وطلبات أعضائها.
وذكر البيان أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها, كما يمثل تسليطا لإحدي سلطات الدولة, وهي السلطة التنفيذية علي سلطة أخري علي نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة25 يناير العظيمة بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة علي الجمعية العامة للمحكمة.
وجاء بالبيان أيضا أن اضافة الاختصاص بالرقابة السابقة علي دستورية مشروعات القوانين من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة علي نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن.
وقال المستشار ماهر سامي, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة بكامل تشكيلها أمس, لإبداء الرأي في النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة النصوص الدستورية إنه بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية, أن البعض داخل الجمعية وخارجها, يسعي لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة, علي الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد.
وأشار المستشار سامي الي ان الجمعية العامة للمحكمة قد استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت الي انها جميعها في الشكل والموضوع, قد جاءت مبهمة وغاضمة ومضطربة, وتمثل جورا علي اختصاص المحكمة واستقلالها وردة الي الوراء.