جدل بتشريعية الشوري حول »المرأة و المسيحي« في قانون الانتخابات

لكح: لا نقبل أن يكون لأبو حامد أو المصريين الأحرار ولاية علي الأقباط النور : نرفض التمييز الإيجابي للمرأة. مني مكرم عبيد: مادة لمنع استخدام دور العبادة في الدعاية

د. محمد طوسون يرأس اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوي طبقا لقرار المجلس في هذا الصدد في جلسته السابقة، مناقشات ساخنة حول النص علي مقعد المرأة في النصف الاول من القوائم في قانون انتخابات مجلس النواب الوارد من لجنة الحوار الوطني، حيث اعترض عدد من النواب علي هذا التمييز الايجابي مؤكدين انه يتعارض مع الدستور، فيما طالب عدد آخر بتخصيص مقعد للاقباط.
وكانت اللجنة قد واصلت مناقشة الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب تنص علي انه مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي اي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين والا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة علي الاقل من النساء علي ان يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من اربعة مقاعد في النصف الاول من القائمة .
واقترح طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة ان يتم تعديل الفقرة حتي يمكن تجاوز عدم دستوريتها حيث طالب بان يراعي في ترتيب القائمة التي تمثل بأكثر من اربعة مقاعد ان يتضمن نصفها الاول مرشحين من الجنسين.
وهو ما اعتبره د. رمضان بطيخ عضو المجلس المعين ايضا تمييزا ضد الدستور الذي لم يشر الي اي تمييز علي اساس الجنس او الدين او غيره.
فيما طالب القصبي زلط عضو المجلس بضرورة مراعاة الكثافة السكانية في الدوائر، حتي لا يتهم هذا التشريع بأنه سيئ.
من جانبه اكد محمد طوسون اننا مقيدون بمدة معينة للانتهاء من القانون وارساله للدستورية المرتبطة بمدة 45 يوما التي حددها الدستور مشيرا الي اننا نحتاج الي تعديل الدوائر ولكن ضيق الوقت لن يسمح بذلك.
واقترح عبدالحميد بركات ان تكون القوائم مغلقة للاحزاب وناقصة للمستقلين، مؤكدا انه لا يجب اجبار الاحزاب علي وضع المرأة في موقع متقدم بالقوائم.
واشار د. حسن ابوعيشة الي ان اي تمييز سيطعن عليه بعدم الدستورية، و كان من الاولي الاهتمام بتمثيل الاقباط في الدستور اهم من تمثيل العمال والفلاحين، مشددا علي ان اي تمييز في نص تشريعي سيكون مناطه عدم الدستورية.
فيما قال ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري المعين انه يبدو ان اعضاء الجمعية التأسيسية نسوا ان هناك شركاء لهم, وطالب بأن يتم النص علي الاخذ بنظام المقعد المسيحي كما يحدث في الاردن ولبنان, مشيرا الي ان
نسبة المسيحيين الممثلين في البرلمان لا تتناسب مع عدد السكان.
واضاف رمزي انه للاسف بعد ثورة يوليو 52 تحولنا من ناخب قومي الي ناخب ديني، متساءلا ما الذي يمنع الاستعانة بالمقعد المسيحي خاصة الفترة الحالية لم نعد نسمع نغمة مسلم ومسيحي وتأكدنا انها كانت فزاعة يستخدمها النظام السابق, وعلينا تغليب المواطنة.
واعترض اسامة فكري قائلا ان مسألة وضع مقعد مسيحي ما هو الا تفتيت للشعب المصري، وعلينا ان نترك الشعب يختار، لان هذا الاقتراح يعزز التقسيم كما ان مسألة وضع سيدة في النصف الاول من القوائم تمييز مرفوض, وتساءل عن انه ماذا سيحدث في حالة عدم وجود سيدة من الكفاءة.
وقال ان الاحزاب التي تنادي بذلك لم تضع المرأة في هذه المواقع المتقدمة في الانتخابات السابقة وعلينا ان نترك للاحزاب الحرية في وضع الاسماء المرشحة.
واشار د. محمد محي الدين عضو المجلس المعين عن حزب غد الثورة الي ان المرأة كانت مشاركة في ثورة 25 يناير، مشددا علي ان تقديم المرأة في القوائم ليست رجعية، وما قيل عن شبهة التمييز يمكن حلها دستوريا.
وحول عدم وجود كوادر من المرأة قال محي الدين ان هذا النص سيجبرنا علي البحث عن الكوادر، وهناك دول سبقتنا في هذا الامر مشيرا الي ان مصر اعطت حق الترشيح للمرأة في الوقت الذي لم يكن للزنجي والمرأة لهما الحق في الترشيح في امريكا.
وقال احمد يوسف عضو الشوري انه من العيب ان يصدر قانون بعد الثورة يطعن عليه بعدم الدستورية.
من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود ان الاجتماع السابق طالبت فيه د. سوزي ناشد بتمثيل للشباب واليوم يطالب د. ممدوح رمزي بمقعد للمسيحيين، واي تمييز ايجابي لاي فئة غير مقبول.
وطالب بحذف الفقرة الخاصة بالمرأة علي ان تترك الامور للاحزاب التي عليها ان تقدم المؤهلين لديها وتختار ما تشاء.
فيما اكد محمد عمران ان ديباجة الدستور اكدت ان النساء شقائق الرجال ولا محاباة في ذلك وعلي ذلك فإن المطالبة بتمييز المرأة، هذا يفرض وصاية غير مبررة مسبقة علي الناخبين، ويفتح الباب لأصحاب الفئات الاخري ان يتميزوا ايضا، والقائمة كلها تصبح ميزات مختلفة.
واقترح محمد طوسون رئيس اللجنة ان يكون هناك مقعد للمرأة وجوبي بعيدا عن القائمة.
وقال ناجي الشهابي ان اي تمييز ايجابي سواء للاقباط او للمرأة سترده المحكمة الدستورية وسنضطر لتعديله مرة اخري.
واوضي الشهابي الاحزاب وعلي رأسها حزبا الحرية والعدالة والنور علي وضع المرأة في موقع متقدم بالقائمة. واشار محمد الحنفي ابوالعينين عضو المجلس عن حزب الوفد ان الحزب مصر علي الا تقل نسبة المرأة في البرلمان القادم عن 20٪ ودعا بعض الاعضاء الي الالتزام بما توصلت اليه لجنة الحوار الوطني، وهنا اكد اسامة فكري عضو اللجنة عن حزب النور ان الحزب غير موافق علي تمييز المرأة في القوائم كما اعترض الحزب علي بعض البنود.
واقترح رامي لكح ان يتم اعادة تقسيم الدوائر بحيث تتحول مصر كلها الي دائرة واحدة للقوائم وهو النظام الاسهل والاوقع وسيقضي علي سطوة المال ويقوي الاحزاب كما يضمن تمثيلا للاقباط.
واضاف لكح انه في السابق كانت هناك كوتة العشرة مقاعد للمسيحيين، ومن العيب ان يكون بالمجلس السابق 7 اقباط فقط، ونحن لا نقبل ان يأخذ محمد ابو حامد او المصريين الاحرار ولاية علي الاقباط، مشيرا الي اننا نريد ان ينتخب القبطي في سوهاج او في المنيا من القبطي والمسلم
واشار الي ان المسيحيين يرغبون في تسويق انفسهم لدي الاحزاب سواء النور او الحرية والعدالة ويخوضوا الانتخابات في منافسة سياسية حقيقية وقال لكح من غير المقصود ان يخلو المجلس القادم من الاقباط او ان يختاروا بطريقة شبه مباركية.
واكد ماجد العقاد اننا نحتاج الي ضوابط حتي نضمن تنوع للمرشحين علي اساس الجنس او الديانة او العمر
وطالب جميل حليم بأن يكون هناك مقعد علي الاقل للاقباط بكل محافظة.
فيما اكد د. جمال جبريل ان اي تمييز للمرأة بالتأكيد مخالف للدستور, وعلينا ان نتركها للمحكمة الدستورية مشددا علي انه لابد من تعديل تقسيم الدوائر لان الشكل الحالي للدوائر عشوائي، وقام المجلس العسكري بوضعه بصورة عضوائية حيث استعان بمدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية السابق والذي وضعه في 5 دقائق، ويجب الا نترك هذه الدوائر كما هي.
واقترح جبريل ان يعاد تقسيم الدوائر بحيث ان تصبح مصر كلها دائرة واحدة او تصغير حجم الدوائر وهو ما سيسهم في تمثيل المرأة والاقباط.
فيما اكدت د. مني مكرم عبيد انه اذا اضيفت مادة تحظر استخدام دور العبادة في الدعاية او الحض علي الكراهية فاننا لن نحتاج الي تخصيص مقاعد للمهمشين اذا التزمت الدولة بتحقيق ذلك.
وحضر الاجتماع خالد فؤاد رئيس حزب الشعب بناء علي دعوة رئيس للجنة للاحزاب .
وفي بداية الاجتماع طالب رامي لكح رئيس حزب مصرنا وعضو مجلس الشوري المعين بعدم السماح. للاعلام بحضور الاجتماع قائلا ان هناك امورا تناقش وفيها نوع من السرية وخاصة باللجنة مؤكدا علي تقديره لحرية الصحافة والاعلام .