سلوكيات خاطئة تنذر بكارثة.. 6 خزانات مياه جوفية مهددة بالتلوث.. والأنشطة الصناعية أخطر المصادر.. ووزارة الرى تلجأ لوضع عدادات مراقبة ل40 ألف بئر للتحكم فى الاستهلاك قبل بداية العام المقبل

كارثة حقيقية تتعرض لها مصر خلال السنوات المقبلة، بسبب بعض السلوكيات البشرية الخاطئة خاصة ما يتعلق بالملوثات الزراعية والصناعية التى تدفن فى باطن الأرض أو تصريفها فى المجارى المائية، حيث كشفت مصادر رسمية احتمال تعرض المياه الجوفية فى مصر للتلوث.
ووضع معهد بحوث المياه الجوفية خريطة متكاملة لأماكن المياه الجوفية بمختلف محافظات الجمهورية، تتضمن الخزانات الجوفية الستة التى تمتلكها مصر، وآليات وضوابط توزيع واستخدامات هذه المياه فى المشروعات القومية، واستصلاح وزراعة المليون ونصف مليون فدان، لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، وإقامة مناطق عمرانية مستقرة.
وتمتلك مصر 6 خزانات مياه جوفية "خزان الكاربونيت، وخزان الوادى والدلتا النيلى، وخزان المغرا، وخزان جبال البحر الأحمر، وخزان الحجر الرملى النوبى والصلب المتشقق"، والتى تتوزع بين وادى النيل وإقليم الدلتا، حيث تعتبر تلك المياه جزءًا من موارد مياه النيل وثروة مصر فى المياه الجوفية.
أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أن خزان الحجر الرملى النوبى أكبر الخزانات الجوفية فى العالم، حيث تقع شبكة طبقات المياه فى هذا الخزان تحت الأرض فى النهاية الشرقية من الصحراء الكبرى وداخل الحدود السياسية لأربعة بلدان فى شمال شرق أفريقيا، بما فى ذلك شمال غرب السودان، شمال شرق تشاد، جنوب شرق ليبيا، والأكثر من مصر.
أما عن خزان المياه الجوفية أسفل وادى النيل فى مصر العليا، فهو ثانى أكبر الخزانات الجوفية المتجددة بمصر وشمال إفريقيا، ويمتد ما بين الجيزة إلى أسوان بطول حوالى 900 كيلو متر، ويبلغ متوسط عرضه حوالى 14 كم وأقل عرض له بأسوان (2 كيلومتر) وأقصى عرض له فى المنيا (20 كيلو متر) تبلغ المساحة الكلية لحوض وادى النيل بين القاهرة وأسون حوالى 100 كيلو متر مربع، وتؤكد الدراسات أن المصدر الرئيسى لتغذية خزان وادى النيل بالمياه هو التغلغل العميق لمياه الرى والمياه المترشحة من قنوات الرى.
وخزان "المغرا" يتواجد فى الجزء الشمالى فى الصحراء الغربية ويمتد فى مساحة 50.000 كيلو متر فى الحواف الغربية لخزان الدلتا الجوفى شرقاً إلى منخفض القطارة غرباً وإلى مشارف البحر المتوسط شمالاً وإلى الحافة الشمالية لمرتفع البحرية / أبو رواش جنوباً والفيوم فى الجنوب الغربى.
ويتكون خزان المغرا من الرمال والحجر الرملى وتداخلات طفلية، ويتراوح سمكه الكلى ما بين 200 متر بوادى الفارغ إلى 800 متر بحوض أبو الغراديق شرق منخفض القطارة، والذى يتناقص فى اتجاه الشمال والغرب ليتداخل مع الصخور الجيرية لمكون مرمريكا الجيرى وصخور الهضبة الجيرية الغربية.
وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الخزانات المتجددة يتم تغذيتها بصفة مستمرة من خلال سقوط الأمطار أو من الأنهار والبحيرات الطبيعية، مشيراً إلى أنه لا توجد خزانات متجددة فى مصر سوى فى المناطق الساحلية لاعتمادها على مياه الأمطار، وخزان الوادى والدلتا نتيجة اتصاله بمياه نهر النيل.
وكشف الدكتور سامح صقر، أن إجمالى المياه الجوفية المستخدمة سنوياً يصل إلى حوالى 12 مليار متر مكعب سنوياً منها 10 مليارات من خزان الوادى والدلتا، و2 مليار من خزان الحجر الرملى النوبى.
وتؤكد الدراسات، أن المياه الجوفية تتعرض للعديد من أنواع التلوث، منها الطبيعى والذى ينتج عن إذابة بعض الصخور الموجودة فى باطن الأرض، أو السلوك البشرى، التلوث الزراعى الذى يتنج عن الأنشطة الزراعية، وما يصاحبها من إضافة أسمدة ومبيدات وغسيل التربة والتبخر ويؤدى ذلك إلى ظهور عدة أنواع من الملوثات.
وتشير الدراسات، إلى أن الأنشطة الصناعية تعتبر أخطر مصادر التلوث، حيث يتم رفع المخلفات فى باطن الأرض وأيضاً صرفها فى المجارى المائية مما يتسبب بطريقة غير مباشرة فى تلوث المياه الجوفية بالدلتا ووادى النيل نتيجة تسرب العناصر الثقيلة (الرصاص، الزنك، الكروم، وخلافه) مع المياه المتسربة من النيل والمصارف والترع إلى الخزان الجوفى.
كما أن الأنشطة الآدمية "الصرف الصحى" ينتج عنها تلوثا عضويا بسبب تسربها إلى باطن الأرض من شبكات الصرف الصحى أو من خزانات التجميع الأرضية (البيارات) كما هو الحال فى كثير من القرى وما تحتويه هذه المخلفات من نسب متفاوتة من الملوثات.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الرى، "إذا لم يكن المواطن على وعى بالآثار السلبية لمصادر التلوث على الخزانات الجوفية أو المجارى المائية فلن تستطيع أى دولة فى العالم من منع الآثار السلبية للحفاظ على المياه، وأن أى خزان جوفى متصل بمصادر التلوث السطحية فهو عرضة للتلوث ولو بعد حين".
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن استخدام الكيماويات والمبيدات فى الأراضى الزراعية بمعدلات عالية يؤدى إلى حدوث تلوث، والتلوث الصناعى وذلك بقيام بعض المصانع بالتخلص من المخلفات الصناعية سواء بإلقائها فى المجارى المائية العمومية أو شبكات الصرف الصحى غير المؤهلة.
وأشار المصدر، إلى هناك أيضاً التلوث الآدمى والذى يتمثل فى انتشار البيارات فى المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى، مشيراً الى أن هذه البيارات تكون متصلة مباشرة بالخزان الجوفى وهنا يأتى دور الدولة فى هذا السياق برفع درجة الوعى لدى المواطنين بدءًا من المدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بتوجيه الرسائل الصادقة التى تعبر عن مدى خطورة تلويث مصادر المياه، مشيراً إلى أن هناك من التكنولوجيا المتاحة والمنخفضة التكاليف التى يمكن استخدامها على البيت الصغير لمعالجة مياه الصرف الصحى قبل إلقائها فى المصارف أو الترع أو البيارات المتصلة بالخزان الجوفى.
من جانبه أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الرى تتمثل فى عدم السماح مطلقاً بالتخلص من مياه الصرف الصحى أو الصناعى بالحقن فى الخزان الجوفى أو أحواض التبخير أو الأحواض السطحية المتصلة بالخزان الجوفى ونشر الوعى من خلال الاجتماعات الدورية التى تعقد مع الجهات التنفيذية أو الشعبية.
وأضاف صقر، أن الحكومة بصدد وضع عدادات ذكية للتحكم فى كمية المياه التى يتم سحبها من الآبار الجوفية، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالى على 40 ألف بئر جوفية مرخصة، لافتاً إلى أن العدادات القديمة ليست ذات كفاءة عالية، وأن العدادات الجديدة ستفصل أوتوماتيكيا فى حالة السحب الجائر.
وأشار صقر إلى أنه سيتم تعميم هذا النظام على 37 ألف بئر أخرى فى المرحلة الثانية لم يتم إنهاء إجراءات الترخيص لها، وذلك لعدم توافر مستندات الملكية فى أغلب الحالات، أو عدم وجود شبكة كهرباء فى المكان.