مصر من ظاهرة الشح المائي نتيجة ثبات حصتها من المياه في الوقت الذي تتزايد فهي احتياجاتها الفعلية من الماء جراء نمو الأنشطة الصناعية والزراعية ومايواكبها من توسع سكاني، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدي الخبراء خاصة بعد دخول مصر إلي نطاق الدول التي تعاني من الفقر المائي بعدما أصبح نصيب الفرد من المياه 860 مترا مكعبا سنوياَ. في وقت تعاني البلاد من ظاهرة أخري خطيرة ألا وهي استنزاف مخزون المياه الجوفية علي مستوي الجمهورية بسبب تلوث جزء كبير من المياه الجوفية في أراضي النيل والدلتا جراء تراكم المبيدات والمخلفات الزراعية مما جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تشهد المناطق الصحراوية إهداراَ ممنهجا للمياه الجوفية نتيجة أعمال الحفر العشوائي للآبار. في البداية يوضح الدكتور" حسنين جمعة " العميد السابق لمعهد الدراسات والبحوث بكلية الزراعة بأسيوط أن معظم أماكن تمركز خزانات المياه الجوفية تقع في شرق النيل وغربه والخزانات الموجودة في منطقة غرب النيل يكون مستوي جودتها أعلي بكثير من الخزانات المتواجدة علي أطرافه الشرقية لأنها تأتي في الأساس من سقوط الأمطار في منطقة هضبة البحيرات في جنوب أفريقيا، فجزء كبير منها يتجمع في فروع الأنهار التي تصب في نهر النيل الرئيسي وجزء آخر يتسرب في طبقات الحجر الرملي النوبي التي تتواجد علي سطح الأرض في منطقة هضبة البحيرات وكلما اتجهنا شمالاَ حتي نصل إلي البحر الأبيض المتوسط تبدأ طبقة الحجر الرملي النوبي الحاملة للمياه الجوفية يزداد عمقها تدريجياَ بينما المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الشرقية تكون متأثرة بشكل كبير باختلاط جزء كبير من المياه القادمة إليها من هضبة البحيرات بمياه البحر الأحمر لذا نجد بها نسبة ملوحة مرتفعة نسبياَ عن المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية ولو أن درجة ملوحة المياه تقل عن 250 ملليجراما في اللتر الواحد للمياه فهي تعد مياه درجة أولي ومن نوعية ممتازة وهذه تعتبر درجة نقاء مياه النيل عند منطقة خزان أسوان، وكلما توغلنا في نهر النيل باتجاه البحر الأبيض المتوسط نجد أن درجة الملوحة ترتفع إلي 300 ملليجرام في اللتر الواحد من المياه في مدينة أسيوط فإذا ما وصلنا إلي مشارف القاهرة ترتفع مجددا حتي تصل إلي 350 ملليجرام في اللتر وهذا يرجع في الأساس إلي أن بعض المزارعين يقومون بتحويل المصارف الخاصة بهم في نهر النيل مباشرة فتبدأ ملوحة مياه النيل في الارتفاع التدريجي . ويري الدكتور حسنين أن عملية حفر الآبار الجوفية تتم في غيبة الملاحظة من قبل وزارة الري، فإدارة الخزانات الجوفية حددت المسافة بين كل بئر جوفية وأخري بحيث لا تقل عن 250 مترا حتي لا يكون هناك تأثير علي بعضها البعض خلال عملية سحب المياه العذبة، لكن في حالة الحفر العشوائي فإن الآبار المتجاورة لا تتجاوز المسافة بينها 20 إلي 50 مترا لذلك تشهد سرعة في جفاف خزانها الجوفي. أما الدكتور محمد عصام شوقي أستاذ الأراضي والمياه الجوفية بكلية زراعة القاهرة فقد أشار إلي بعض المعلومات حول الأرقام لحجم المياه الجوفية بها تضارب كبير فأحيانا يقال إنها تصل إلي 3 مليارات متر مكعب بينما هناك بعض البيانات التي تحصرها فقط في كمية لا تتجاوز 1.5 مليار ولكن المشكلة لا تكمن في حجم المياه الجوفية ولكن في مقدار ما يمكن سحبه من تلك المياه، وكذلك في عدم وجود مخططات واضحة في وزارة الري لوضع استراتيجية توضح الفائدة المنتظرة من حفر البئر من عدمه. فأخطر ماتتعرض له الآبار الجوفية هو استنزافها بطرق عشوائية، فالمفترض عند سحب المياه الجوفية أن يتم احتساب مقدار المياه الواردة للبئر بعد عملية السحب وتركه فترة مناسبة تتيح له استعادة ما تم سحبه من مياه ولكن هذا يصطدم بواقع جيولوجي وهو عدم وجود إمداد للمياه الجوفية الموجودة في البئر، فالكميات المضافة إليه قليلة جداَ وأماكن تجددها محدودة، وبالتالي لا يجب استهلاك ما يزيد عن 10% من مياهه مالم لم يكن هناك مصدر بديل يتم تعويضه منه، ولكن ما يحدث في الواقع هو أننا نقوم باستهلاك الحوض المائي الذي تعتمد عليه البئر عبر زراعة مساحات أكبر من إمكانياتها المائية وبالتالي نجد ارتفاعا في نسبة الملوحة، وهذا ما ينطبق علي الجزء الخاص بالأراضي القديمة في الدلتا ووادي النيل، لذلك نجد أن بعض المناطق عندما ترتفع بها نسبة الملوحة يضطر صاحبها إلي تغيير الأصناف المزروعة بها مثل الفاكهة أو المانجو والعنب والبدء في زراعة محاصيل بديلة مثل الزيتون باعتباره من الزراعات التي تتحمل ارتفاع نسبة الملوحة ولكن مع ذلك فإن الإنتاجية الخاصة به تكون قليلة، أما علي مستوي الأراضي الصحراوية فالإمداد يأتي في صورة مياه مخزنة وتلك لا يمكن السحب منها إلا بكميات محدودة وقليلة . بينما اختلفت وجهة نظر الدكتور محمد سليمان إبراهيم أستاذ الأراضي والمياه الجوفية بكلية زراعة سوهاج عن سابقيه فيما يتعلق بطرق الاستفادة من المياه الموجودة في صحاري مصر حيث رأي ضرورة توجيهها بعيداَ عن الاستغلال الزراعي، فكميات المياه الجوفية الموجودة حالياَ في تلك المناطق هي كميات محدودة ولابد من تخصيصها بحيث يمكن الاعتماد علي هذه المصادر الجوفية في توفير مياه للشرب للتجمعات المناطق السكنية المقرر إقامتها مستقبلا في تلك الأماكن، أما فيما يخص المياه الجوفية في مناطق الوادي والدلتا فهذه المياه لديها ميزة إعادة الاستخدام علي عكس التربة الرملية فيمكن استخدام مياه الصرف الزراعي لتساهم في ذلك بنقل مستويات المياه الجوفية التي تتراكم جراء عدم تصريفها في أراضي الدلتا ووادي النيل وفي نفس الوقت تساهم في خفض الاعتماد الكلي علي مياه النيل بينما يقول الدكتور سامي حماد المدير التنفيذي لمشروع جودة الأراضي بكلية زراعة المنصورة إن أي بئر بها نسبة من تركز الأملاح سواء في الطبقات العليا أو الطبقات العميقة من مياهها، حيث كان لانخفاض أو ثبات كميات مياهها النيل القادمة من المصب دور هام في استمرارية تغذية مياه الآبار الجوفية ، ولكن هذا الأمر لم يعد سارياَ الآن فحالياَ تغذية المياه الجوفية تأتي من مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات المالحة . كما أشار إلي أن هناك بعض المصاعب التي تعوق تحقيق الاستفادة القصوي من المياه الجوفية في مناطق الدلتا بسبب وجود نظم وعادات زراعية معينة لا يمكن تغييرها بسهولة لأنها أصبحت مرتبطة بسلوك المزارعين، فعلي سبيل المثال إذا ماطالبنا المزارع بالزراعة عبر استخدام وسائل الري الحديثة التنقيط أو الرش توفيراَ للمياه لن يوافق لأنه يري أن تكاليف الري بالتنقيط أو الرش أعلي بالنسبة له لأنه يحتاج إلي شبكة نقاطات أو رشاشات مائية التي تتطلب صيانة دورية دائمة، وفي ذات الوقت يعتبر أن طريقة الري السطحية أو الري بالغمر أكثر فائدة له من الناحية العملية لأن التربة تحتفظ بالمياه علي عكس التربة الرملية . ويري الدكتور سامي أن المياه الجوفية تواجه طوفانا من الملوثات الكيميائية والتي تأتي علي راسها الأسمدة التي تلوث مياه الآبار الجوفية نظراَ لاستخدامها بمعدلات عالية للغاية، فهناك من يسعي إلي تعويض عنصر غذائي ناقص لدي النبات عبر زيادة كميات الأسمدة التي تتراكم عبر مكوناته وكل هذا يدخل ضمن مفهوم الملوثات الصناعية للنبات الذي لايقتصر علي زيادة في نسبة التركيز الكيماوي في النبات فقط لكنه يسبب خللاً في توازن المكونات النباتية ذاتها، يضاف إلي ذلك استخدام مياه الصرف الزراعي بطرق غير مقننة، نتيجة عدم وصول مياه النيل العذبة إلي نهايات الترع في تلك الأماكن، فيضطر الفلاح حينئذ إلي استخدام مياه الصرف الزراعي ثم محاولة سحبها عبر ماكينات صرف المياه الآلية لكن مع ذلك يتسرب منها جزء كبير إلي باطن الأرض يتجه إلي تغذية المياه الجوفية والترسب بها ، هذا بجانب تلوث المياه الجوفية جراء استخدام المبيدات بكثافة سواء مبيدات مكافحة الحشائش أو مبيدات مقاومة الآفات عوضاَ عن الطرق التقليدية التي كان يتم اتباعها حيث كان يتم تنقيتها أو جنيها عبر استقدام عمالة تقوم علي مكافحتها يدوياَ .
