أعلن د. محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، كما تم عرضه على مجلس الوزراء، الذى أقره عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة المقبلة، بهدف الحفاظ على المياه الجوفية ووضع قواعد وضوابط جديدة لحفر الآبار الجوفية. وحصلت «الشروق» على مذكرة فنية أعدها معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، كشفت عن أن التنمية المكثفة والزيادة فى سحب المياه الجوفية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى تسببت فى ظهور آثار سلبية على الخزان الجوفى متمثلة فى هبوط مستمر فى مناسيب المياه الجوفية، فهناك مناطق حرجة تعدت فيها نسب السحب إمكانيات الخزان الجوفى، مثل مناطق وادى الفارغ ومزارع دينا. وأكدت المذكرة أن هذا السحب العشوائى تسبب فى تدهور نوعية المياه الجوفية، حيث زادت الملوحة فى بعض المناطق لتصل على أكثر من 2000 جزء فى المليون، موضحة أن كميات المياه التى تم سحبها من الخزان زادت من 460 مليون متر مكعب فى 1990 إلى 1500 مليون متر مكعب، بعد أن زاد معدل إنشاء الآبار بواقع 250 بئرا جوفية جديدة فى العام، حتى وصل عددها إلى 6500 بئرا. لكن د. علام أكد أن قانون إدارة المياه الجوفية سيستهدف منع استخدام المياه الجوفية فى إقامة البحيرات الصناعية، وأنه فى حالة استخدامها فسيتم محاسبة المنتجعات السياحية بنظام رسوم مياه الشرب وليس الرى، مؤكدا أن المياه الجوفية سيتم قصر استخدامها على رى الأراضى الزراعية فقط. وطبقا للقانون الجديد سيتم فرض رسوم على حفر الآبار فى المزارع الاستثمارية بالأراضى الجديدة، بما يحقق ترشيد استخدامات الموارد المائية. وكشف الوزير عن أنه يجرى حاليا البحث عن برامج لاكتشاف خزانات جوفية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها فى مجال الزراعة. وأضاف علام أن القانون الجديد يهدف أيضا للحد من مخالفات إنشاء الآبار الجوفية بمناطق الاستصلاح الجديدة، مشيرا إلى وجود أكثر من 38 ألف بئر مخالفة فى محافظة البحيرة وحدها، مقابل 20 ألف بئر مرخصة.
