أعلن وزير الموارد المائية والري د.محمد نصر الدين علام أمس أهم ملامح قانون المياه الجوفية الجديد وقال إنه يتضمن إغلاق أي بئر يثبت تلوث مياهها وتدهور نوعيتها، كما يشمل قواعد التعامل مع الآبار التالفة، وتراخيص حفر الآبار البديلة، وتقنين أوضاع المخالفة، مع إلزام المستثمر وأصحاب المساحات الكبيرة بإنشاء آبار علي نفقتهم الخاصة. أكد علام أن مشروع قانون المياه الجوفية سيعرض علي الدورة البرلمانية الحالية بعد اقراره من مجلس الوزراء، ووصف مشروع القانون ب«المهم» للحفاظ علي ثروة مصر من المياه ونوه إلي أن القانون يأتي في اطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلي تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها وحسن استغلال كل نقطة مياه لتأمين احتياجات الاجيال المقبلة. وأوضح علام أن القانون يسمح بتغيير الغرض من الآبار ومعدلات الاستخدام وأيضا العمق والمواصفات وأن بنود القانون تحظر حقن الخزان الجوفي إلا بتصريح من الوزارة والحد من استخدام المياه الجوفية في غير أغراض الزراعة والشرب.