وزارة الرى تعلن ملامح قانون المياه الجوفية الجديد

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن مشروع قانون المياه الجوفية الجديد سيعرض على الدورة البرلمانية الحالية بعد إقراره بمجلس الوزراء، وأن المشروع الجديد سيحدد آلية منح تراخيص حفر الآبار أو تعديل الغرض المرخص به لاستغلال البئر أو تغيير معدلات الاستخدام المصرح بها، وأعماق ومواصفات البئر ،بالإضافة إلى وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بإنشاء بئر بديل.
وقال وزير الرى إن القانون الجديد سيتضمن مواد تمكن المخالفين من تقنين أوضاع الآبار المخالفة مع إلزام المستثمرين والشركات وأصحاب المساحات الكبيرة بإنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة.
وعن الإجراءات التى سيمنحها القانون لوزارة الرى، قال إن بنود القانون تمنح الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، بالإضافة إلى حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة والشرب.
وصف مشروع القانون ب"المهم" لتقنين أوضاع الآبار الجوفية والحفاظ على ثروة مصر من المياه، خاصة وأن القانون يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة الرى لتنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين احتياجات الشعب المصرى.