كتب أشرف بدر: أكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري, أن مشروع قانون المياه الجوفية سيعرض علي الدورة البرلمانية الحالية بعد إقراره بمجلس الوزراء. ووصف الوزير مشروع القانون الجديد ب المهم لتقنين أوضاع الآبار الجوفية والحفاظ علي ثروة مصر من المياه, منوها بأن القانون يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الري الهادفة إلي تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها وحسن استغلال كل نقطة مياه لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة. وأوضح علام أن أهم ملامح القانون الجديد هي منح تراخيص حفر الآبار وتعديل الغرض المرخص به لاستغلال البئر أو تغيير معدلات الاستخدام المصرح بها أو أعماق ومواصفات البئر, إضافة إلي وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الآبار التالفة. والترخيص بانشاء بئر بديل. كما تتضمن إمكانية تقنين وضع الآبار المخالفة وإلزام المستثمرين والشركات أصحاب المساحات الكبيرة بانشاء آبار مراقبة علي نفقتهم الخاصة.