في قانون المياه الجوفية الجديد:

إغلاق أي بئر يثبت تلوثها والحد من استخدامات المياه في غير أغراض الزراعة والشرب

اعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان المياه الجوفية من المصادر المائية المهمة والاستراتيجية والتي تحرص الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري علي تنميتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وقال إن قانون المياه الجوفية الجديد الذي يعرض مشروعه علي الدورة البرلمانية الحالية بعد اقراره بمجلس الوزراء يأتي في اطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلي تنمية الموارد المائية وحسن ادارتها وتعظيم استغلال كل نقطة مياه لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير أمس موضحا أهم ملامح قانون المياه الجوفية الجديد حيث ان بنود القانون تمنح الحق في اغلاق أي بئر إذا اثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنين تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفي الا بتصريح من الوزارة والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير اغراض الزراعة والشرب.
كما تتضمن أهم ملامح القانون امكانية تقنيين وضع الابار المخالفة ومنح تراخيص حفر الآبار وتعديل الفرص المرخص به لاستغلال البئر او تغيير الاستخدام المصرح به او اعماق ومواصفات البئر.. بالاضافة الي وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الابار التالفة والترخيص بانشاء بئر بديلة.. وكشف وزير الري عن التوجه الجديد في قانون المياه الجوفية والذي يقضي بإلزام المستثمرين والشركات اصحاب المساحات الزراعية الكبيرة بانشاء آبار مراقبة علي نفقتهم الخاصة لإمكانية التعرف ومتابعة حدود السحب واكتشاف اي تغيير في نوعية المياه.