عقوبات مغلظة وغرامات مالية لإهدار المياه الجوفية وحقنها بمياه الصرف

كشفت مصادر بوزارة الموارد المائية والرى أن قانون المياه الجوفية الجديد وضع بنود مشددة وصارمة لمنع تشغيل أى بئر جوفى جديد دون ترخيص مسبق بموافقة وزارة الموارد المائية والرى خاصة فى المناطق التى تعانى من نضوب المياه الجوفية بسبب كثرة الاستغلال.
وقالت المصادر إن القانون يتضمن إنشاء الآبار المراقبة لتحديد كميات السحب الآبار المرخصة لضمان استدامة استغلال المياه الجوفية فى الزراعة، وضمان التأكيد على السحب الأمن للخزانات الجوفية من خلال وضع ضوابط فنية لإعادة تقييم الخزان الجوفى.
وأكدت المصادر أن القانون وضع لأول مرة غرامات مالية وعقوبات مغلظة على الاستخدام المخالف للمياه الجوفية فى الزراعة وخاصة الرى بالغمر، وتجريم حقن المياه الجوفية بالملوثات ومياه الصرف الصناعى والصحى.
يذكر أن المياه الجوفية هى المصدر الثانى للمياه العذبة فى مصر بعد مياه النيل، والمصدر غير المتجدد والتى أصبحت مهددة بالنضوب بسبب سوء استغلال المستثمرين لها فى عدد من المناطق مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوى .
ومن جانبه أعلن وزير الرى محمد نصر الدين علام فى تصريحات صحفية أمس أن مشروع القانون الجديد سيعرض على الدورة البرلمانية الحالية بعد أن أقره مجلس الوزراء، لتحديد آلية منح التراخيص والتعامل مع الآبار التالفة.
وأكد علام أن القانون الجديد يعطى للوزارة الحق فى إغلاق أى بئر جوفية مخالفة وملوثة، أو يستخدم فى غير أغراض الزراعة والشرب.
يذكر أن وزارة الرى وافقت مؤخرا على إعطاء تراخيص لحقن الآبار الجوفية بمياه الصرف الصناعى أو الصحى وهو ما يعتبره خبراء ذا خطورة بالغة على المخزون الجوفى المحدود وغير المتجدد فى مصر.