بالصور.. "الغريب فى مصر سلطان".. سيارات نقل أجنبية تعمل بمصر دون رقابة وتحرم السائقين المصريين من العمل.. حافلات سورية وأردنية وليبية وسودانية وكويتية تعمل بالمخالفة لاتفاقيات النقل مع الدول العربية

شكاوى جماعية لسائقى الشاحنات والبرادات المصرية: "بيوتنا هتتخرب"

السائقون يطالبون بتطبيق بند ال700 دولار على المخالفين من سائقى الشاحنات والبرادات العربية

السائقون يكشفون: السيارات العربية معفاة من الضرائب والمخالفات وأصحاب المصانع والشركات يلجأون إليها لانخفاض تكلفتها عليهم

سائق: ندفع فى كل نقلة 540 جنيها رسوم بالإضافة إلى الضرائب والمخالفات وغير مسموع لنا بالتواجد فارغين فى الدول العربية عكس السيارات العربية



يعانى الآلاف من سائقى الشاحنات والبرادات المصرية، من عدم تطبيق القانون الخاص بعبور السيارات العربية غير المصرية إلى مصر، وفقا لاتفاقية جامعة الدول العربية ووزارات النقل الخاصة بتنظيم النقل بين الدول العربية.


"اليوم السابع" حصل على صور رسمية من القوانين والبنود الخاصة بتنظيم الحركة والنقل، بين الدول العربية وبعضها البعض، حيث نصت بنود الاتفاقية الموقعة من الدول العربية، على "لا يسمح لشاحنة بالنقل من بلد ثانى إلى بلد ثالث، والنقل يكون من بلد الشاحنة إلى بلدة أخرى أو العكس، دون العمل فى بلد ثالث"، و"لا يسمح بدخول شاحنة إلى أى بلد عربى آخر فارغة، ويسمح بمرورها فارغة فى حالة الترانزيت، أو النقل من البلدة المضيفة إلى بلدتها الأصلية فقط".


وتضيف البنود الخاصة بنقل البضائع بين الدول العربية "لا يسمح بعمل شاحنة عربية، داخل أى دولة عربية أخرى من أى محافظة إلى محافظة، وفى حال عدم الالتزام بتلك القرارات يتم تحصيل مخالفة قدرها 700 دولار ومنع الشاحنة من العمل.

سيارة عربية من دولة الأردن بمدينة رأس البر بدمياط بالمخالفة للقانون
وفى خلال الفترة الأخيرة خالفت الشاحنات السورية والأردنية والليبية والكويتية والسودانية، القوانين والاتفاقيات بالعمل داخل مصر من محافظة إلى محافظة، وأقبل على ذلك التجار وأصحاب المصانع، حيث تعمل السيارات العربية بأجور منخفضة، لعدم تحملها بعض الأعباء المادية التى تقع على كاهل أصحاب السيارات المصرية. كالضرائب والرسوم .


ويستغل أصحاب السيارات العربية، انخفاض سعر السولار فى مصر، بالمقارنة مع سعره فى بلادهم، مما يشجعهم على الترحل والسفر أكثر من مرة من مصر إلى دول عربية عدة والعودة إلى مصر فى أى وقت شاءوا بالمخالفة للقوانين.


وخلال جولة ل"اليوم السابع" لأكبر تجمع للسيارات العربية العاملة فى محافظة الدقهلية ومنها إلى باقى المحافظات المصرية ومنها من تحمل أرقام من محافظات سورية عدة مثل دمشق ودير الزور وريف دمشق، وحلب، ودرعا، وسيارات أخرى أردنية وكويتية وسودانية، وليبية، تعمل بالنقل داخل المحافظات المصرية، وسيارات أخرى تحمل أرقام سعودية داخل ميناء قسطل البرى السودانى بالمخالفة، حيث لا يسمح فى القانون بعبور سيارة أجنبية للحدود المصرية إلى دولة أخرى، وتكون هذه مهمة السيارات المصرية، مما أدى إلى وقف عجلة العمل بالنسبة لأصحاب السيارات المصرية.
"الغريب فى مصر سلطان".. سيارات نقل أجنبية تعمل... by youm7

يقول عماد رمضان سائق نقل "السيارات العربية تأتى مصر فارغة وسيارتنا مضى لها أكثر من 6 شهور لا تعمل، أفسدوا علينا الأسعار وكل شىء، من أين نأتى أقواتنا وعلينا أقساط، ذهبنا للمسئولين بوزارة الداخلية المسئولة عن التنفيذ ولكن "محدش عبرنا"، لماذا لم يقوموا بعمل أكمنة على المنافذ لتطبيق القوانين والاتفاقيات، لماذا لا يتم تنفيذ القانون لصالح من، ذهبنا لوزارة النقل قالت مسئوليتنا إصدار القرار فقط وليس التنفيذ لأنه مسئولية الداخلية.
سيارة أردنية بأحد مصانع اللانشون المصرية.

ويضيف رمضان، "السيارات المصرية تفضل فارغة بساحات الجمارك العربية، غير مسموح لها بالعمل إلا وفقا للاتفاقيات الدولية، السيارات العربية تأتى تدخل 4 دول من مصر يحمل ويذهب للسودان ويعود لمصر، ويذهب للكويت ومن الكويت على الأردن دون تطبيق القانون من الجانب المصرى، لماذا لا تقوم وزارة الداخلية وإدارة المرور، بتغريم المخالفين وفقا للاتفاقية 700 دولار.

ويقول إبراهيم كامل، سائق سيارة نقل، الأردن ممنوع أدخلها والسيارة فارغة وليبيا والسودان والسعودية، السيارات العربية كلها تأتى مصر فارغة، لا تطبق عليها الاتفاقية، ولو ذهبنا فارغين لتلك الدول لا نعود إلا لمصر وفقا للاتفاقية، أما السيارات العربية تدخل فارغة مصر، وتذهب للسودان، وتعود إلى مصر فارغة، تم تحمل حمولتها للأردن ومنها للكويت، ولأى مكان فى اختراق تام وواضح للاتفاقيات الدولية للنقل.


ويضيف كامل "أنا بدفع 540 مصاريف للحمولة الواحدة، منها 50 جنيها كروت، و490 جنيها ميزان بسكول، السيارات العربية معفاة من كل هذه الرسوم، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها، ويقبل عليها أصحاب المصانع والتجار لنقل بضائعم، فهم أيضا معفون من الضرائب والمخالفات، ويرتعون فى البلد كيفما شاءوا دون أى اعتبار للقوانين لأن القانون أعفاهم من المخالفات.

ويقول سعد القناوى "أنا عندى فيزا للنقل بين الدول العربية ومضى لى 4 أشهر الفيزا انتهت ولم أسافر، موسم الرمان لم أعمل فيه ولم أقم بنقل حبة رمان واحدة، الرمان المصرى ينقله السوريون والأردنيون والكويتيون لكافة دول العالم العربى، والسائقون المصريون لا ينقلونه، بسبب أن السلطات المصرية سمحت بمخالفة القانون، والسماح للسيارات الأجنبية للعمل داخل مصر بين المحافظات وخارجها".

‏سيارات عربية داخل ميناء قسطل السودانى بالمخالفة.
ويضيف القناوى "السيارات الأجنبية تعمل فى دولتى، والمصرى لا يعمل فى دولته، كل ما نطالب به هو تنفيذ القانون وتغريم أصحاب السيارات الأجنبية المخالفة 700 دولار، نحن نحترم القانون فى بلادهم ونتكبد خسائر فادحة بسبب ذلك، وهم هنا ينهون أمورهم بالرشوة على المنافذ والأكمنة، أنا فيزتى كانت مكلفانى ألفى جنيه، لماذا يتم التعامل مع الغريب بشكل أفضل، لماذا نطبق المثل الفلاحى "الغريب فى مصر سلطان" لابد من التدخل الحازم لحل الأزمة".


ويقول خالد القناوى، سائق نقل "مشكلتنا هى عدم تنفيذ القرارات والاتفاقيات التى وقعتها الدولة، بما فيها وزارة النقل التى تصدر القرارات، وزارة المالية المختصة بالجمارك، ووزارة الداخلية التى تطبق القوانين وتنص القوانين على أن لا تدخل سيارة نقل فارغة إلى أى بلد عربى، وإن دخلت فارغة تعود لدولتها أو تعبر ترانزيت، أما أن تحمل السيارات الأجنبية داخل مصر القادمة مثلا من الأردن، ثم تذهب إلى السودان، ثم تعود إلى مصر، وتحمل حمولة للكويت، ثم تعود للأردن هذه مهزلة بكل المقاييس وغياب تام للرقابة وللتنفيذيين المصريين.


ويضيف "القناوى" ضبطنا العديد من السيارات داخل المصانع المصرية، تعمل نقل داخلى بين المحافظات، ونحن جالسون فى بيوتنا لا نملك قوت يومنا، وذلك لأنهم يعملون بأسعار رخيصة، لأنهم لا يتحملون أعباء ومصاريف السيارة المصرية، وأسعار السولار بالنسبة لهم رخيصة، وقملنا بالشكوى لوزارة النقل وسجلوا مخالفة قبل ذلك لمصانع مصرية تعمل بها سيارات نقل أجنبية داخل المحافظات بدون أى رقابة من السلطات.


ويقول أحمد عماد سائق، المفروض أى سيارة يتم ضبطها داخل مصر يتم تغريبها 700 دولار، لماذا لا تحصل مصر تلك المخالفات والغرامات هل اكتفت مصر من الدولار، هل مصر ليست فى حاجة إلى الأموال، هل هناك فائض فى العمالة المصرية حتى نسمح للسيارات الغريبة بالعمل داخل مصر، نحن عقدنا عدة اجتماعات بوزارة النقل بدون جدوى لعد تعاون وزارة الداخلية ووزارة المالية، ولا حياة لمن تنادى بعد أكثر من 6 خطابات، ونحن لازالت أرزاقنا فى مهب الريح بسبب التساهل فى المخالفات وعدم تحصيل الغرامات من المخالفين، مما يؤكد وجود فساد فى الجهات المعنية تلك.

‏دخول سيارات أردنية لمصر محملة من السودان عبر ميناء قسطل البرى السودانى
وقد حصل "اليوم السابع" على شكاوى جماعية للسائقين، تفيد بمطالبة وزارة النقل لهيئة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة النقل، والهيئة العامة للموانئ، ووزارة الداخلية، شرطة النقل والمواصلات، ومدير الإدارة العامة للمرور، المكتب الفنى لوزارة الداخلية، وموانئ قسطل ونويبع وسفاجا، يفيد بحظر دخول السيارات إلى مصر فارغة، أو دخول سيارات من بلد إلى بلد آخر للعمل دون وجود ترانزيت، ومع ذلك لم ينفذ القانون.


وقال مصدر بوزارة النقل المصرى ل"اليوم السابع": "نحن غير معنيين بتطبيق القانون، نحن نصدر القوانين، وتعليمات مشددة بتطبيقها، أما التطبيق فمسئولية وزارة المالية من خلال الجمارك والمنافذ، ووزرة الداخلية، من خلال مكاتبها الفنية والمرور والأمن العام، ومع ذلك أرسلنا للجهات تلك خطابات للعمل على ذلك.


وقال عميد بإدارة شرطة المرور - رفض ذكر اسمه - "إن السيارات تعمل بخطوط سير وهمية، يقومون بتزويرها فى الخارج، وفى حال ضبط سيارة تحمل أرقاما أجنبية مثلا داخل محافظة من المحافظات يقول قائدها أنا فى طريقى لبلدى وكنت أحمل من مصر، وهذا مسموح به فى الاتفاقية، ولم نضبط أى سيارات داخل مصانع وليس من سلطات المرور ذلك، نحن فى حاجة إلى مراقبة إلكترونية لتلك السيارات.



‏سيارة كويتية اثناء تحميلها لبضائع من ميناء دمياط
‏سيارة كويتية أثناء تحميلها لبضائع من ميناء دمياط.
‏سيارة سورية بأرقام محافظة دير الزور أثناء تعبئة بضائع بمصنع ألبان مصر.
اسطول سيارات كويتى وسورى أثناء تعبئة زبادى من أحد المصانع المصرية.
‏مستند رسمى بمنع دخول سيارات أجنبية إلى مصر وتحميلها لبلد ثالث.
‏طلب مصلحة الجمارك.
‏طلب وزارة الداخلية.
‏شرطة النقل والمواصلات.
‏الإدارة العامة للمرور
‏المكتب الفنى لوزارة الداخلية
‏قرار بشأن سير السيارات الأجنبية بالمخالفة داخل مصر
‏نص الاتفاقية بمنع سير البرادات الاجنبية داخل مصر
‏نص القرار المرسل من وزارة النقل للموانئ العربية
‏بنود الاتفاقية الخاصة بالنقل
سائقون مصريون يوقعون طلبات لتنفيذ القانون