الشاحنات والبرادات الدولية.. الباب الخلفى للتهريب

حقائق ومعلومات مفزعة يحملها تفاصيل هذا التحقيق، عن إمبراطورية «الشاحنات والبرادات الدولية» لكونها أبوابا خلفية لاختراق الأمن القومى المصرى خلال مرورها ذهابا وإيابا عبر الموانئ المصرية خاصة بعد المحاولات الناجحة لرجال الأمن الذين نجحوا خلالها فى ضبط عمليات تهريب كبرى ، كان أخطرها فى نهاية العام الماضى بعد أن تمكنت عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميدانى من ضبط 19 صاروخ جراد داخل سيارة نصف نقل كانت فى طريقها إلى القاهرة، وذلك عند نقطة تفتيش أمنى بالكيلو 61 طريق القاهرة - السويس. كما نجحت العناصر الأمنية بالجيش الثالث بالتعاون مع أمن الموانئ من ضبط شحنة هائلة من الملابس والأدوات العسكرية داخل حاويتين بميناء العين السخنة تضم كميات هائلة من الملابس المموهة والأقمشة الخاصة بالزى الميدانى الجديد لأفراد القوات المسلحة، فضلًا عن أعداد كبيرة من الأحذية العسكرية، وزمازم المياه، وحوافظ البنادق الآلية.
وقد تم تحويل الواقعتين إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم نحو الكشف عن هوية المدبرين.
فضلًا عن قيام مصلحة أمن الموانئ بإحباط محاولة شخص بتهريب أربع بنادق آلية، و6850 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد عبر منفذ السلوم البرى. كما ألقت مباحث القاهرة القبض على أردنى الجنسية، وبحوزته كميات كبيرة من القطع الأثرية قبل تهريبها إلى الأردن عبر منفذ ميناء مدينة بدر البرى. كل هذا وغيره من الوقائع المفزعة دفع أكتوبر لفتح ملف فوضى النقل البرى الدولى فى مصر بداية وخلال تحقيقنا حصلنا على حقائق مفزعة من مصادر رفضت ذكر اسمها ومنها قيام الشاحنات والبرادات الدولية الأجنبية بالدخول للقاهرة الكبرى بحجة التفريغ والتحميل ومن ثم نشر الفوضى والعشوائية وأثناء عودتها لبلادها تقوم بمحاولة تهريب الآثار بعيدًا عن أعين رجال الجمارك لأنهم يتقدمون بطلب لجان خارجية لعمل إجراءات الفحص والتفتيش وغالبا ما تتم فى الشوارع وليس فى الأماكن المخصصة لذلك وقالت المصادر عند حضور هذه الشاحنات من بلادها لتحميل البضائع من مصر للدول العربية يقومون بنقل أشياء تضر بالأمن العام لمرورها بمحافظات سيناء قدوما من نويبع علما بأن 75% من هذه الشاحنات يأتى من ميناء نويبع مرورا بنفق الشهيد أحمد حمدى ويقومون بالمرور من أمام الميناء البرى الدولى على طريق السويس وكذلك السيارات القادمة من البحر الأحمر ميناء سفاجا على طريق العين السخنة مرورا بطريق السويس وتمثل نسبة 25% من إجمالى الشاحنات القادمة يوميا للبلاد، وكشفت المصادر أن معظم البرادات والشاحنات الدولية تخترق القرار رقم 7955 لسنة 2011 الصادر من محافظة القاهرة بشأن تنظيم سير البرادات والشاحنات الأجنبية القادمة لمحافظة القاهرة والتى تنص على حظر مرور مثل هذه الشاحنات فى شوارع القاهرة وفى حالة ضبط إحدى السيارات المخالفة لخط السير الذى يتم تحديده بمعرفة الجهات المختصة أو الشحن أو التفريغ خارج الميناء البرى الدولى للبرادات بالقاهرة عند الكيلو 53 طريق السويس تلتزم بسداد مبلغ 2000 جنيه مصرى بالنسبة للمخالفة الأولى، وعند تكرار المخالفة يتم منع دخول السيارات إلى البلاد فارغة وتسلم لمندوب الأمن الموجودة بالميناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وفى حالة امتناع سائق السيارة عن سداد المبالغ المقررة يتم التحفظ على دفتر المرور الدولى الخاص بالسيارة المخالفة، وتسليمها إلى وحدة الجمارك المختصة لحين سداد المبالغ المشار إليها للقائمين على التحصيل لصالح صندوق الخدمات والتنمية للمحافظة واتخاذ الإجراءات المعمول بها تجاه السيارة المخالفة، وأوضحت المصادر أن هذه الشاحنات تنجح فى اختراق شوارع القاهرة للوصول إلى سوق العبور بالرغم أنه لا يبعد عن الميناء الدولى سوى ب 20 كيلو مترا هروبا من أعين الأجهزة الرقابية الموجودة بالميناء، ثم يتمركزون بالمخالفة لكل القوانين المنظمة لمثل هذه الشاحنات بمنطقة النهضة بمدينة السلام ليقومون بتفريغ محتويات سياراتهم فى هذه الأماكن، وبعد ذلك يتسللون إلى داخل حدود القاهرة الكبرى مستغلين الانشغال الأمنى بمحاربة الإرهاب لتنتشر الشاحنات والبرادات الدولية فى شوارع حى النهضة بمدينة السلام والحى العاشر وزهراء مدينة نصر والمدن الجديدة كالشروق وبدر والقاهرة الجديدة.
وحملنا كل هذه المعلومات للجهات المسئولة حيث يعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب سليمان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بأن البرادات والشاحنات الدولية بدأت تغزو شوارع العاصمة من جديد على الرغم من وجود قرارات تنظيم سير البرادات والشاحنات الأجنبية القادمة لمحافظة القاهرة ومنها القرار رقم 2987 لسنة 2006، والقرار رقم 7955 لسنة 2011 واللذان يحظران سير وانتظار سيارات النقل البرادات والشاحنات الوافدة من خارج الجمهورية على الطريق الدائرى أو الدخول إلى شبكة الطرق بمحافظة القاهرة، ويعتبر الميناء البرى الدولى للبرادات والواقع بالكيلو 53 طريق السويس - القاهرة هو محطة وصول وشحن وتفريغ وخروج سيارات النقل والشاحنات الأجنبية، ويحدد خط سير البرادات قدوما من المنافذ البرية بمعرفة الجهات المختصة لإصدار التصاريح اللازمة وبما يتوافق مع الوصول للميناء البرى الدولى للبرادات. الذى يسع ل 500 سيارة فى مرحلته الأولى، وأشار إلى أن المحافظة كانت حريصة على تنفيذ بنود هذه القرارات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجمارك وقمنا بعمل مؤتمرات عديدة لترسيخ هذا النظام الذى يحقق النظام والحفاظ على مصدر رزق السائقين المصريين وحماية طرق العاصمة من الانهيارات نظرا لثقل هذه الشاحنات ولعدم حدوث تكدس مرورى بشوارع العاصمة.
وأضاف اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن المحافظة فوجئت بهجوم شرس واتهامها بتعطيل الاستثمار وأن المحافظة ليس لها علاقة بمثل هذه الأمور وليست جهة اختصاص لإصدار مثل هذه القرارات ثم قامت وزارة النقل بمخاطبة الإدارة المركزية للمرور وإفادتها بأن محافظة القاهرة لها حدودها ولا يجوز لها منع السيارات من الدخول للمحافظات المجاورة.
وأوضح اللواء محمد أيمن أن مثل هذه القرارات من شأنها تحقيق الأمن لكل محافظات مصر وليس لمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن المحافظة أنفقت أكثر من 200 مليون جنيه لإنشاء ميناء جاف على طريق السويس مزود بإدارة جمركية وحجر صحى وبيطرى لفرض السيطرة الأمنية والحفاظ على أمن مصر القومى نظرا لتصرفات بعض السائقين الدوليين واستغلالهم للسيارات فى أمور قد تمس سلامة وأمن البلاد، فضلاً عن منع مزاحمة السائقين وسياراتهم للسائقين المصريين حيث يتم تفريغ الشحنات القادمة من الخارج أو شحن البضائع التى سيتم تصديرها داخل الميناء بعد نقلها بسيارات وسائقين مصريين يخضعون لرقابة أمنية ومرورية، وذلك دون التأثير على البضاعة أو جودة المنتج وقابليته للمنافسة فضلا عن ضمان أمن البلاد وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن الشاحنة الأجنبية تتطلب التواجد فى مصر من 5 إلى 14 يومًا وأن تعريفة أرضية السيارة بالميناء 5 جنيهات أى مبلغ لا يذكر أو يضطر السائقون بسببه للهروب من الميناء، فضلًا عن توفير كافة الخدمات التى يطلبها السائقون وتجعله لا يضطر لترك الميناء.
وأكد اللواء محمد أيمن أن المحافظة لن تتهاون فى تحقيق الأمن للبلاد والحفاظ على حقوق المصريين ولن تسمح لنفسها أن تكون بوابه خلفية للعبث بمقدرات الدولة وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم يوم 25 أبريل بافتتاح المرحلة الأولى من التشغيل الفعلى للميناء، وستقوم بعمل مؤتمرات تنسيقية بين كافة الجهات المعنية لتفعيل القرارات التى تضمن الحفاظ على أمن البلاد.
فوضى الشاحنات
تشير تقارير الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى فى الفترات الأخيرة الى أن السوق المصرية دخلتها سلع مهربة بلغت قيمتها 20 مليار جنيه، يتصدرها قطاع الأصناف المحظورة منها أقراص الترمادول.
وأن مصلحة الجمارك تسعى جاهدة لكشف أساليب التهرب المتعددة التى ازدادت بعد الثورة لتقوم بمكافحة التهرب من خلال إعداد تقرير شهرى يكشف حجم المضبوطات والمحاضر التى بلغت 631 محضرا عن الشهر الماضى.
وتبين أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات تهربا حيث بلغ عدد قضاياه 610 والقيمة الجمركية 91 مليار جنيه والمستحقات 8 مليارات جنيه.
وبلغ عدد قضايا الرسائل المرفوضة 741 قضية والقيمة الجمركية 20 مليار جنيه والمستحقات 95 مليار جنيه، والسيارات 34 قضية والقيمة 11 مليار جنيه والمستحقات 68 مليارا، والخمور 71 قضية والقيمة 30 مليار جنيه والمستحقات 72 مليار جنيه.
ومن جانبه فجر محمد أبو زيد وكيل وزارة المالية بميناء بورسعيد العديد من المفاجآت عن فوضى إمبراطورية الشاحنات والبرادات الدولية القادمة إلى مصر بتأكيده أن مثل هذه الحاويات يتم اختراقها.
وأشار تحديدا إلى الشاحنات التركية مشيرا إلى أن أجهزة الأمن المصرية رصدت محاولة سائقى الشاحنات التركية تهريب السلاح للبلاد عبر الحاويات القادمة محملة بالبضائع، وأكد أنه تم ضبط أكثر من مرة حاويات محملة بالأسلحة فى ميناءى الإسكندرية وبورسعيد، وأن هذا ما دفع الأجهزة الأمنية بالموانئ لتشديد إجراءاتها، بشكل خاص على أى حاويات قادمة من تركيا، أما المفاجأة الأكثر خطورة والتى فجرها أبو زيد بتأكيده أن أجهزة فحص الحاويات بالأشعة معطلة فى كافة الموانئ وهو ما يؤدى إلى صعوبة فحص وتفتيش الحاوية وأن المفتش يكتفى فقط بنظرة العين لأنه يصعب تفريغ الشحنة وتحميلها وما خفى بداخلها كان أخطر وأكد أبو زيد أن مصر شهدت أعلى معدلات التهريب العالمية خلال فترة الانفلات الأمنى وأكد أن منظومة العمل فى الموانى تحتاج إلى إعادة نظر،من خلال إصلاح القوانين وتطوير العمل لمواجهة جميع المشاكل، وتهريب السلع من المنافذ بسبب ضعف سلطة الجمارك أمام سيل التهريب خاصة بعد الثورة وما شهدته البلاد من انفلات وأكد على أهمية وجود آلية محددة لحسم التهريب واستخدامها بقسوة وقوة معا. وأشار أبو ز يد إلى العديد من جوانب الفوضى التى تسببها الشاحنات والبرادات الدولية بعد دخولها للبلاد ومنها عدم الالتزام بخطوط السير المحددة لها وإصرار سائقى الشاحنات السطو على الوقود المدعم من محطات الوقود داخل مصر بهدف الحصول على فارق سعر الوقود الذى كان من المفترض الحصول عليه من الميناء والذى يتراوح ما بين 1000 و1500 جنيه فى «التفويلة» الواحدة هذا بخلاف قيام بعض سائقى هذه الحاويات لبيع شحنات الوقود لتجار السوق السوداء قبل مغادرتهم البلاد والإبقاء على ما يكفيهم فقط.
وأخيرا يؤكد طارق بلال رئيس مجلس إدارة الميناء البرى أن الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة منزعج جدا من هذه الظاهرة وطالب بعقد اجتماع عاجل لحرصه الشديد على هذه القضية التى قد تضر بالأمن القومى المصرى وبالفعل تم الاجتماع وكان الهدف منه وضع ضوابط صارمة لمنع هذه الشاحنات والبرادات من الانتشار فى شوارع العاصمة والقاهرة الكبرى وللاستفادة من الميناء الذى كلف الدولة ملايين الجنيهات، لكون الميناء البرى الدولى مشروعا قوميا يمثل الدرع الواقى لأغلب محافظات مصر، وكشف بلال عن قيام سائقى الشاحنات والبرادات باستخدام أساليب ملتوية للدخول لشوارع القاهرة عن طريق مستخدمين وهم وسطاء النقل بالشركات الخاصة، وقال: فى هذه الحالة يتطلب وضع حراسة على كل شاحنة من قبل وزارة الداخلية لضمان التزامهم بأمن وسلامة البلاد، وكل ذلك يحدث بدعوى أن قرارات محافظ القاهرة لا تسرى إلا على سكان محافظته فقط.
ويوضح طارق بلال أن الأمر سيختلف كثيرا لو تم صدور قرار من وزير التنمية المحلية بحظر مرور هذه الشاحنات إلا فى الأماكن المصرح لها بالمرور فيها ليكون القرار ملزما لكافة المحافظات، أو رفع الأمر للسيد رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا لهذا الشأن ،وقال طارق بلال رئيس مجلس إدارة الميناء البرى فى حالة وجود استثناءات للشاحنات العابرة ترانزيت إلى دول مجاورة، أو دخول الشاحنات إلى المناطق الحرة للبلاد يتم وضع خطوط سير لها من قبل الإدارة المركزية للمرور، أو عن طريق أمن الموانئ والجمارك المتواجدين داخل الميناء البرى الدولى لضمان خروج هذه الشاحنات بحجة أو بأخرى دون إجهاد رجال الأمن فى ضبط الشاحنات أسوة بما هو متبع فى جميع دول العالم مثلما يحدث فى دولة الأردن التى تقوم بتجميع الشاحنات الأجنبية القادمة إليها لمدة تصل من يوم إلى يومين، ثم تقوم قافلة من الشرطة باصطحابها للمرور من أماكن معينة داخل البلاد لمنعها من التلاعب أو استغلال السيارات فى أمور قد تمس أمن البلاد.
وأوضح طارق بلال أن الهدف الأساسى من قرار إنشاء الميناء البرى الدولى هو أن يكون محطة وصول وشحن وتفريغ وانتظار للشاحنات الدولية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بالميناء عندما قامت أثناء مرحلة التشغيل التجريبى بضبط كميات كبيرة من الآثار والأسلحة أحجم معظم السائقين عن دخول الميناء خوفا من ضبط حالات مشابهة وهذا مؤشر لسوء نيتهم، كما كشف بلال أن إدارة الجمارك زودت الميناء بسيارة كشف أشعة ولكن سرعان ما قامت بسحبها بحجة إجراء صيانة لها، خاصة أنها من وسائل تحقيق التأكد من عدم وجود ممنوعات داخل الحاويات وشدد طارق بلال رئيس مجلس إدارة الميناء البرى الدولى على أهمية تفعيل قرارات محافظة القاهرة فى التصدى لفوضى الشاحنات والبرادات الدولية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مشيرًا إلى أن ما تقوم به هذه الشاحنات أثناء قدومها لمصر يصعب السيطرة عليه فى الوقت الحالى بسبب قيام وسطاء النقل السماسرة التابعين لشركات النقل الخاصة بتوجيه السائقين وشاحناتهم فى النقل الداخلى وتجميعهم بهدف تعطيش سوق النقل الدولى أمام المستثمرين والمصدرين ومن ثم التحكم فى أسعار النقل بحسب العرض والطلب وأن هذا لن يحدث لو تم تجميع هذه الشاحنات داخل الميناء وعدم خروجهم إلا بتصاريح مسببة.
الشاحنات والبرادات
ومن جانبه كشف مصدر أمنى بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن ملاحظتهم الظاهرة اختراق الشاحنات والبرادات الدولية للبلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة وعدم التزامها بخطوط سير التى يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط العديد من هذه السيارات محملًا بداخلها عدد من الأسلحة المحظورة غير المسموح بتداولها فى مصر. كما أنه تم ضبط عدد من العناصر الإرهابية الممنوعة من دخول البلاد بداخل هذه الشاحنات.
وأوضح أن عمليات الضبط تمت أثناء سير هذه السيارات من سيناء للقاهرة قادمة من ميناء نويبع ومن السلوم للقاهرة من ليبيا ومن حلايب وشلاتين أثناء قدومها من السودان.
وأضاف المصدر مؤكدًا أن الأمن يحكم سيطرته تمامًا على المنافذ والموانئ ولكن يصعب تفتيش مثل هذه الشاحنات والبرادات أثناء مرورها على أكمنة مرورية بالشوارع لعدم وجود أجهزة الكشف الخاصة بتفتيش مثل هذه الشاحنات مشيرًا إلى أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل تكلفة مثل هذه الأجهزة فى كافة الأكمنة سوى الموانئ فقط وأوضح المصدر الأمنى أن العديد من هذه السيارات دائما ما يدخل بعضها البلاد بطرق غير مشروعة عن طريق أشخاص لديهم دراية بالطرق الجبلية والصحراوية.
وعن الإجراءات الأمنية المتبعة كشفت المصدر الأمنى عن وجود عناصر تأمينية يتم تعيينها من قبل الأمن الوطنى ومصلحة الأمن العام داخل الموانئ بالتنسيق مع الجهات السيادية بالقوات المسلحة.
وأن أى شاحنة أجنبية تدخل البلاد يتح الحصول على بياناتها وإبلاغ كافة الجهات الأمنية حتى يتم تتبعها حتى لو كانت غير محملة ببضائع وفى حال ضبط أى سيارة تخالف خطوط السير يتم مصادرتها. وأوضح المصدر أن الأسلحة التى عثر عليها بداخل الشاحنات ثم تحرير محاضر بشأنها من قبل الأمن الوطنى.