أصحاب سيارات النقل المبرد يطالبون بإنشاء اتحاد لهم

طالب أصحاب سيارات النقل المبرد القائمة على خدمة قطاع التصدير، بإنشاء اتحاد للنقل المبرد يحدد حقوقهم واختصاصاتهم، سواء داخل نطاق مصر أو خارجها، طبقاً للأعراف والقوانين الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى عدم تحميل أى شاحنات مصرية أو أجنبية للبضائع إلا من خلال الاتحاد وتكون الأولوية للشاحنات المصرية، أسوة بما يتم مع الشاحنات المصرية بالدول العربية.
كما طالب أصحاب سيارات النقل المبرد، فى مذكرة عاجلة تقدموا بها لوزير النقل، بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الشاحنات بكافة أنواعها، خاصة المبرد منها، وكذلك السماح بخمس سنوات لرأس الجرار وعشر سنوات للمقطورات، أسوة بالمعمول به فى الدول العربية المنافسة.
وطالبوا وزير النقل بضرورة إصدار قرار يحمى حق المنافسة والأولوية للشاحنات المصرية يمنع دخول الشاحنات الأجنبية (الأردنية – السورية – الكويتية – العراقية) فارغة وتقوم بتحميل البضائع مؤثرة على دخول الشاحنات المصرية وتعطيل تجارتها ويفقدها فرصة العمل مع الوضع فى الاعتبار خطورة ما تتحمله الشاحنات المصرية من "نفقات عالية" من ضرائب وتأمينات ومخالفات مرور وترخيص وصيانة، وذلك للوقوف بجانب الشاحنات المصرية لدفع عجلة التقدم والإنتاج.

وانتقد أصحاب السيارات قيام الشاحنات القادمة من الأردن فارغة وتعيد شحن السولار بخزانات سياراتهم بأسعار أقل بكثير عن سعر البلد القادمة منها، مما يسبب الأزمة التى حدثت بمصر، مطالبين بإصدار قرار يسمح بدخول الشاحنات الأجنبية محملة فقط.
وكذلك ضرورة تسهيل وتيسير إصدار الحصول على تأشيرة السائقين المصريين العاملين على خطوط النقل الدولى لبضائع وتكون مدتها ستة أشهر، أسوة بالمعمول به فى الدول العربية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء ساحات تداول البضائع داخل الكتل السكنية.
وأكد أصحاب السيارات، أنهم يتعرضون لمعاملة غير لائقة من جانب السائقين القادمين من الدول العربية بمنفذ نويبع، حيث يتم إعطاء تسهيلات للأجانب أما السيارات المصرية فتمكث أكثر من 10 أيام بالمنفذ، بالإضافة إلى أنه لا يتم إحكام الرقابة على أطوال وأحمال هذه الشحنات الأجنبية بعد دخولها، مما يعطيها قدرة تنافسية أكبر.