زيادة رأسمال "الذهبية" للنقل المبرد إلى 100مليون جنيه

و ثلاجات جديدة بالميناء البري على مساحة 8 آلاف متر قرر مجلس إدارة الشركة الذهبية للنقل المبرد صاحبة امتياز الميناء البري المبرد بالقاهرة زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 30 مليون جنيه الى 100مليون جنيه مع انتهاء الربع الأول من 2011.
أكد طارق بلال رئيس مجلس إدارة الشركة أن الميناء بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من التوسعات خلال 6 أشهر وتشمل إنشاء ساحات مبردة جديدة و ثلاجات عملاقة على مساحة 8 آلاف متر،وتنتهي جميع أعمال التطوير خلال عام ونصف.
وحول أزمة الساحات المبردة ومشاكل النقل المبرد ،قال طارق بلال ان الموانئ المصرية خاصة البحرية والجوية تعاني من أزمة في توفير الساحات المبردة ..حيث تتعرض كميات كبيرة من البضائع التي تحتاج الى أساليب معينه للتبريد الى التلف لعدم توافر الساحات والثلاجات.
وأوضح بلال أن الأمر يختلف في الموانئ البرية والجافة،مشيرا إلى أن الميناء البري على سبيل المثال تم إنشاءه خصيصا للنقل المبرد لتسهيل عمليات نقل وتصدير وتخزين البضائع التي تحتاج الى تبريد من نوع خاص ،ويوجد بالميناء ساحات جافة ومبردة على مساحة 50فدان تسهل عملية التصدير الى كافة الدول العربية باستخدام ناقلات مبردة ايضا.
"أزمة التأشيرات"
و طالب بلال بتدخل وزارة الخارجية المصرية لحل أزمة سائقي الشاحنات المبردة وغيرها مع بعض الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية ..مطالبا بأن تقوم السعودية بإصدار تصاريح دخول وتأشيرات نصف سنوية أسوة بما هو متبع مع السائقين السوريين .
وأضاف أن مشكلة التأشيرات تؤدي الى تعطل عدد كبير من السيارات والبضائع المصدرة الى السعودية، موضحا أن الميناء البري تنطلق منه الشاحنات الى كافة الدول العربية، كما أن هناك خط نقل يربط بين مصر وتركيا بريا عن طريق سوريا.
وحول مشروع ربط الطرق بين الدول العربية أكد بلال أنه سوف يساهم فى دعم عمليات النقل المبرد كما سوف يزيد من التجارة بين مصر والدول العربية بنسبة أكثر من 60% .
وقال بلال أن الميناء البري يوجد به أكثر من 37 شركة مصرية وعالمية للتصدير والاستيراد من وإلى الدول العربية ،موضحا أنه حتى الآن لاتوجد شركات للشحن البحري بالميناء ، وطالب بلال شركات الشحن البحري والتوكيلات التجارية بأن تحرص على إنشاء مقار لها داخل الميناء البري، مؤكدا أنه سوف يساهم فى تقليل الوقت المستهلك فى تصدير البضائع كما يقلل من التكدس بالموانئ المصرية البحرية ،حيث يتم فحص البضائع داخل الميناء البري وجمركتها ثم تسافر الى الميناء البحري للشحن على المركب مباشرة دون إعادة الجمركة او الفحص مما يسهل على المصدر.