النقل البري.. كثير من العمل وكثير من المشكلات!

يحتل النقل البري المرتبة الأولي في منظومة شحن ونقل البضائع ولكن هذه المرتبة لم تشفع له حتي يصبح القطاع الأفضل حيث يفتقر رغم أهميته إلي وجود أسطول بري مصري وتعتمد معظم عمليات نقل البضائع سواء داخليا أو خارجيا علي الشركات الأجنبية "العربية" في الوقت الذي يسيطر فيه القطاع الأهلي علي السيارات المحلية فلا يوجد كيان اقتصادي يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال وعلي الجانب الآخر نجد هيئة السكك الحديدية والتي لا يزيد حجم الأشغال بها في عملية نقل البضائع علي 4% من حجم البضائع المنقولة علي الرغم من تفرد هذا القطاع بمميزات عديدة أهمها انخفاض التكلفة والقدرة علي تحميل أطنان عديدة ولكن عدم الاهتمام بهذا المجال واعتباره في المرتبة الثانية بعد عملية نقل الركاب جعل الاعتماد عليه كمصدر رئيس في نقل البضائع أمرا صعبا للغاية.
الميناء البري
يوضح طارق بلال رئيس غرفة الشحن البري أن دخول القطاع الخاصة في مجال نقل وشحن البضائع "بريا" قد بدأت منذ ما يقرب من عشر سنوات ولكن البداية الفعلية كانت في عام 2000 الأمر الذي صاحبة حدوث طفرة في هذا المجال ظهرت نتائجها في الميناء البري الذي تم إنشاؤه في الكيلو 53 طريق السويس القاهرة والذي أنشيء بنظام (BOT).
ويقترح السماك إنشاء جهاز لتنظيم النقل اسوة بجهاز تنظيم الاتصالات ويتم تقسيمه كالآتي ثلث مجلس الإدارة ممثلون للدولة وثلثه من رجال الأعمال العاملين في هذا النشاط "شركات ومن يمثلهم" والثلث الأخير ذوو الخبرة والجهات الأمنية والسيادية وعن طريق هذه الشركة يمكن للدولة أن تحول قطاع النقل من قطاع يمثل أعباء علي الموازنة العامة للدولة إلي قطاع مربح يدخل أرباحاً لتخزينه الدولة.
وعن دور رجال الأعمال في هذا المجال يشير مروان السماك إلي أن منظور رجال الأعمال يهدف دائما إلي البحث عن الربح السريع وهذا المجال مازال به العديد من المشكلات ولكن هذا لا يمنع من أن هناك بعض رجال الأعمال قد بدأ في الدخول ولكن القطاع يحتاج إلي تنظيم خاص وأن النقل البري يعتبر أساس النقل في مصر والفترة القادمة سوف تشهد زيادة في الطلب علي هذا النوع من النقل مع تزايد حجم التجارة الداخلية وزيادة الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأخري والتي سوف ينتج عنها زيادة حجم التصدير والاستيراد.
مضيفا أن تعدد المناطق الصناعية يحتاج إلي تطوير منظومة النقل الداخلية فهذه المناطق بعيدة عن الكتل السكانية في القري والمدن ومن ثم تحتاج إلي وسيلة ربط بينهما وإلا سوف يؤثر ذلك علي مسيرة التنمية الصناعية.
فائض في التشغيل
بينما يشير هشام الشيخ العضو المنتدب لشركة الشيخ للنقل المبرد إلي أن القطاع الخاص يسيطر حاليا علي مجال النقل المبرد ولكن علي الرغم من هذا يتراجع دور السيارات المصرية في مواجهة السيارات الأجنبية العربية والتي تسيطر حاليا علي السوق المصري يساعدها في ذلك الاسعار المنافسة التي يتم تقديمها والتي يصعب علي الشركات المصرية الدخول في منافسة معها.
من ضرائب وتأمينات وأجور عمال.
مشيرا إلي أن فرص العمل في هذا المجال ضعيفة حيث إن الطلب من المصدرين المصريين علي السيارات الأجنبية أكبر بسبب المنافسة في السعر كما أن السوق المصري يمتلك حاليا حوالي عشر شركات مصرية معظمها به فائض في التشغيل ومن ثم نحن لا نحتاج إلي المزيد من هذه الاستثمارات ولكن ما حتاجه هو تدخل الحكومة من أجل تقنين عمل السيارات الأجنبية الداخلية ولن يتأتي هذا إلا من خلال فرض رقابة صارمة علي الموانيء وفي اشارات المرور.
رخيصة التكلفة
يري حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أننا في حاجة إلي تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال شحن ونقل البضائع فالسكة الحديد تنقل الآن ما لا يزيد علي 4% من حجم البضائع المنقولة التي تتم في مصر ككل علي الرغم من تعدد امكاناتها فهي تمتلك 9500 كيلو متر تمتد لكل أجزاء مصر من المدن الرئيسية والكثير من المصانع والموانيء باستثناء ميناء دمياط حيث يحتاج إلي ازدواج خط دمياط المنصورة وبالتالي لو تم تنشيط عملية النقل في هذا المجال بوسطة السكة الحديد سوف تصل إلي 20% من حجم البضائع المنقولة خاصة وأنها تتمتع بامتيازات عديدة فهي رخيصة التكلفة وعالية القدرة حيث يستوعب القطار الواحد ما بين 20 إلي 30 ألف طن.
وفيما يتعلق بالنقل البري هناك استراتيجية وفلسفة تتبعها الحكومة حاليا عن طريق تقليل حجم البضائع المنقولة بواسطة هذه السيارات لأنها تمثل حملا خطيراً علي الطرق وقد تؤدي إلي تحطيمها كما أنها تزيد من حجم الحركة علي الطرق مما يؤدي إلي كثرة الحوادث.
مضيفا ضرورة أن تعمل الدولة علي اعطاء امتيازات المستثمرين لإنشاء طرق جديدة وذلك من خلال فرض رسوم مع اعطاء المستثمرين حق استغلال الأراضي الواقعة علي جانبا الطريق سواء في التعمير أو في إنشاء خدمات لخدمة الحركة علي الطريق.
يطالب رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب رجال الأعمال بضرورة السعي للاستثمار في هذا المجال خاصة وأن حسابات الربح واضحة ومحددة كما يمكن إنشاء شركات مساهمة بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة في الهيئات التي تحتاج إلي وسائل النقل كثيرا مثل شركات الاسمدة أو شركات الحديد والصلب علي سبيل المثال فهذه الهيئات يمكن أن تشارك في عملية النقل لصالحها أو لصالح المؤسسات الأخري.
تحديث الأسطول
ويؤكد د.علي هيكل مدير معهد النقل علي أن القطاع الخاصة حاليا يسيطر علي منظومة نقل البضائع ولكن هذا لا يعني أنها وصلت للمستوي الذي يرضي عنه الجميع فهي تحتاج إلي مزيد من التطوير ولن يتأتي هذا إلا من خلال تحديث الاسطول فهو ويحتاج إلي مزيد من الثلاجات التي يتم الاعتماد عليها في نقل العديد من السلع من فاكهة والخضار ولحوم وأسماك.
وعن التسهيلات التي يجب أن تقدم من جانب الحكومة يشير علي هيكل إلي أن يتحدث الاسطول يحتاج إلي منح تسهيلات عبارة عن حوافز واعفاءات علي استيراد النوعيات التي يحتاجها الاسطول من مبردات وسيارات وذلك بهدف تنمية الاسطول داخليا وخارجيا.
وفيما يتعلق بالسكة الحديد يوضح مدير معهد النقل أن السكك الحديدية بها اسطول غير مستغل وذلك لأنها تعتمد في السير علي خط ثابت بالاضافة إلي أنها تحتاج إلي سيارات نقل تقوم بنقل البضائع عند وصولهما للمحطة ولكن ما يحدث في هذا القطاع أن الاولية دائما تكون للركاب ثم يأتي قطاع نقل البضائع في الدرجة الثانية الأمر الذي يؤدي إلي حدوث بعض التأخيرات مما يؤدي بالعميل إلي تفضيل الاعتماد علي النقل البري كبديل.
مضيفا أن هيئة السكك الحديدية بدأت تعي هذه المشكلات ومن ثم فقد بدأت مؤخرا في عمل برنامج لتنمية دور البضائع من خلال شراء قطارات جديدة تستخدم في نقل البضائع تعمل بسرعة ما بين 60 إلي 80 كيلو متراً وبالتالي يتوقع أن تحقق عائداً وتعوض من حجم الخسائر التي تتحملها الهيئة.