الشاحنات الأجنبية أطاحت بالمصرية واستولت على 70 % من النقل داخل مصر.. السائقون يهددون بقطع الطريق الدولى أمام " الأجنبية" بعد أن خذلهم المسئولون

حالة من الغضب يعيشها الآلاف من أصحاب وعاملى الشاحنات وشركات النقل المصرية بعد تحول معظمهم إلى عاطلين أو تراجع أعمالهم إلى مستوى لا يكفى للوفاء بالالتزامات الضرورية بسبب الغزو الذى يشهده مجال النقل الثقيل الداخلى فى مصر من قبل مئات الشاحنات القادمة من الخارج، والتى بدأت فى التزايد والاستيطان للعمل داخل مصر منذ أكثر من عام، وأمام هذه الهجمة تراجع النقل المصرى وأصيب بخسائر كبيرة بسبب المقومات التنافسية الغير عادلة التى يمتلكها النقل الأجنبى.
اليوم السابع كشف هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد بالإطاحة بالنقل الثقيل المصرى فى عقر داره من النقل الثقيل لبعض الدول العربية فى مخالفة صارخة للقوانين والقواعد المنظمة فى ظل غياب الرقابة الحكومية على سيارات الترانزيت التى تنقل البضائع من دول أخرى مرورا بمصر إلى الجماهيرية الليبية، ثم تعود إلى مصر للعمل فى نقل الصادرات المصرية إلى ليبيا مع مخالفة القوانين والقواعد المنظمة لحركة الترانزيت مما أصاب سوق النقل الثقيل المصرى بالركود، وأصبح هناك إمبراطوريات تعمل وترعى الغزو الغير مشروع لهذه السيارات واستقدامها من الدول عربية مع تزايد إقبال المصدرين والوسطاء عليها بسبب انخفاض تسعيراتها.
النائب بمجلس الشعب عبد الله مستور تقدم بطلب إحاطة إلى وزير النقل والمواصلات عقب كشف هذه الظاهرة وطالب بتشديد الرقابة على الشاحنات الأجنبية ومنعها من العمل داخل مصر أو النقل من مصر إلى الدول الأخرى تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل القواعد المنظمة لعمل النقل البرى الدولى.
كما هدد أصحاب الشاحنات بقطع الطريق على الشاحنات الأجنبية ومنعها من العمل ما لم تتدخل الدولة وتقوم بدورها بفرض الرقابة على هذه السيارات ومنعها من العمل داخل مصر على حساب المواطنين المصريين الذين تضرروا لعملها بطرق غير قانونية والتحايل على القواعد المنظمة لحركة الترانزيت والقيام بالنقل بين مصر وليبيا وهى تحمل لوحات لدول عربية ولوحات جمرك السلوم الذى يسمح لها بالمرور بالأراضى المصرية وتسليمها فى جمرك نويبع عند مغادرتها مصر.
قاسم شعيب صاحب شاحنة تعمل فى نقل البضائع بين مصر وليبيا أكد أن الشاحنات الأجنبية بدأت تتزايد بأعداد كبيرة، وفى ظل انخفاض أسعار نقلها للبضائع بدأ وسطاء وسماسرة النقل بتفضيل التعامل مع هذه السيارات لاستفادتهم من فارق أجرة السائقين "النولون" لصالحهم حتى أصبح هناك جراج كبير خاص بهذه السيارات على طريق السويس يديره رجل أعمال يحمل الجنسيتين المصرية والسورية وهناك جراج آخر بمدينة بدر يديره رجل أعمال مصرى.
وأضاف شعيب أن الشاحنات الأجنبية تسيطر على أكثر من 70 % من نقل البضائع المصدرة من مصر على حساب الشاحنات المصرية واستشهد ببوصلة نقل صادرة حديثا من جمرك العاشر من رمضان لشحنة بضائع مصدرة إلى الجماهيرية الليبية شاركت فى نقلها 21 شاحنة منها 6 شاحنات مصرية فقط و 11 شاحنة سورية وشاحنتين من الأردن وشاحنة من دبى وشاحنة من الكويت.
كما كشف أحمد الرشيدى فى الشكوى التى أرسلها إلى رئيس الوزراء نيابة عن أصحاب الشاحنات المصرية ما أسماه غزو الشاحنات العربية للسوق المصرى وأكد أن دولة مثل ليبيا تمنع الشاحنات المصرية من تحميل ونقل البضائع منها إلى مصر أو أى دولة أخرى فى حين أن الشاحنات الليبية تأتى فارغة وتعود من مصر محملة دون تعرض أحد لها.
وأشار الرشيدى إلى عدم قدرة الشاحنات المصرية على منافسة الشاحنات العربية لأسباب كثيرة مثل انخفاض أسعار نقلها للبضائع إضافة إلى انخفاض مصاريف التشغيل بالنسبة لأصحاب الشاحنات الأجنبية فهى لا تتحمل ضرائب أو تأمينات أو مخالفات مرورية إضافة إلى انخفاض رسوم الدولى مما يعطى هذه الشاحنات فرصة تنافسية كبيرة من خلال تخفيض أجرة السائق.