«إضراب شامل» لأصحاب وسائقى «المقطورات» اليوم ضد إلغائها فى 2011.. وتوقعات ب«تدخلات أمنية» لإجهاضه

يعتزم ملاك وسائقو شاحنات النقل الثقيل تنظيم «إضراب شامل» اليوم فى القاهرة والمحافظات، احتجاجاً على قرار إلغاء سير المقطورة ابتداءً من يناير 2011، ورفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم، بتعديل قانون المرور ليتم السماح لهم بتركيب «صينية» تربط بين الشاحنة والمقطورة لتكون مطابقة للمواصفات التى يريدها المرور، فضلاً عن بحث تعويض أصحاب السيارات جراء هذا الإلغاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك «تدخلات أمنية» على مستوى كبير من أجل إجهاض الإضراب، ومنع حدوث أى خلل على الطرق من جراء تنفيذه، خاصة مع تزايد التوقعات بأن يتسبب وقوف الشاحنات على الطرق فى إعاقة حركة مرور المركبات على الطرق السريعة والرئيسية.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن أجهزة الأمن قامت باستدعاء عدد كبير من ملاك سيارات النقل الثقيل وأعضاء جمعيات ملاك الشاحنات، الذين يقودون الإضراب المتوقع تنفيذه اليوم، وطالبتهم بعدم تنفيذ أى حركات احتجاجية وتصعيد الأمر لحين عرض مطالبهم على الحكومة، إلا أن ملاك السيارات أصروا على تنظيم الإضراب فى حالة عدم التراجع عن إلغاء المقطورة.
وأكد محمد أبوأحمد، رئيس جمعية الشرقية السابق لملاك النقل الثقيل أن قرار الإضراب «لا رجعة فيه»، مشيراً إلى أن «جميع الطلبات التى تقدموا بها لرئيس الوزراء لم ينظر فيها، وأصبحوا أمام أمر واقع بذبح أو إعدام 60 ألف مقطورة ثمنها يتجاوز ملياراً ونصف المليار جنيه». واتهم أبو أحمد الحكومة برفض تعديل المقطورات الموجودة فى مصر حالياً لإفساح الطريق لاستيراد شاحنات جديدة.
وأشار أكرم كمال، عضو الرابطة، إلى أن الحكومة عندما قررت إلغاء المقطورة لم يجتمع ملاكها أو سائقوها، أو تناقش أصحاب الجمعيات فى كيفية الإلغاء وفترة السماح المطلوبة حتى يستطيع ملاك المقطورات توفيق أوضاعهم.
فى حين أكدت مصادر حكومية أن إضراب سائقى وملاك سيارات النقل الثقيل «لن يكون له تأثير كبير» على نقل البضائع فى مصر، خاصة أن غالبية مواقع العمل فى إجازة اليوم، وعمليات النقل تتم على مستوى ضيق جداً.
ونفى مصدر بوزارة النقل ما قيل عن وجود صندوق فى وزارة النقل بقيمة مليار جنيه لتعويض أصحاب سيارات النقل الثقيل بعد إلغاء المقطورة، مشيراً إلى أن الحكومة «هى المسؤولة عن تعويض أصحاب المقطورات»، وأن قرار تحديد صلاحية المقطورة من اختصاص وزارة الداخلية، بينما الهيئة دورها تحصيل رسوم العبور أو الموازين.
إلى ذلك كشفت دراسات أجرتها وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية عن أن النقل الثقيل يتسبب فى 60 فى المائة من حوادث الطرق فى مصر، وأن المقطورة وحدها تتسبب فى 13 فى المائة من هذه الحوادث، وأن 30 فى المائة من سائقيها يتعاطون المخدرات.
وأوضحت إحصائية وزارة النقل أن من بين 1421 حادثة فى عام 2007، تسبب النقل الثقيل وحده فى 1364 حادثة على الطرق السريعة.
وأشارت إلى أن سيارات النقل تنقسم إلى نقل خفيف وهى سيارات «البيك أب»، وسيارات النقل الثقيل بنوعيها الفردى والمقطورات، والتى يبلغ عددها 55 ألف مقطورة حالياً.
وذكرت الإحصائية أنه على الرغم من أن المادة 50 من لائحة المرور تحدد سرعة السيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات بما لا يتجاوز 70 كيلو متراً فى الساعة على الطرق الصحراوية، و60 كيلو/ ساعة على الطرق السريعة الرئيسية التى تربط المحافظات، و40 كم/ ساعة داخل المدن، فإن سائقى النقل الثقيل «لا يلتزمون بالسرعات التى حددها المرور أو الحارة اليمنى».
وأكدت الإدارة العامة للمرور العام الماضى أنها قامت بعمل تحليل للمخدرات على عينة من سائقى النقل الثقيل فى طريقى القاهرة - الإسكندرية الصحراوى والزراعي، وطريق السويس والإسماعيلية والقطامية - العين السخنة، والطريق الدائري، وأثبت أن 30 فى المائة من العينات المأخوذة إيجابية «أى تحتوى على المواد المخدرة».
وأشارت الدراسة إلى أن الشاحنات وعربات النقل عموماً تمثل نحو 25 فى المائة من أسطول المركبات، وهى نسبة عالية جداً - حسب الدراسة- ولا يوجد لها مثيل فى أى دولة بالعالم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة احتمالات ومعدلات الحوادث على هذه الطرق، لافتة إلى أن هناك سبباً آخر لهذه المشكلة يتمثل فى أن 95 فى المائة تقريباً من نقل البضائع يتم على الطرق وليس اعتماداً على السكك الحديدية.