إضراب «المقطورات» يصيب حركة نقل البضائع بالشلل.. والأمن يفشل فى إجهاضه

بدأ أصحاب وسائقو شاحنات النقل الثقيل فى القاهرة والمحافظات أمس إضرابهم الشامل عن العمل، احتجاجاً على قرار إلغاء سيارات المقطورة ابتداء من يناير 2011 ورفض الحكومة ووزارة الداخلية تعديل القانون ليتم السماح لهم بتركيب «صينية» تربط بين الشاحنة والمقطورة، لتكون مطابقة للمواصفات التى يريدها المرور.
وأدى الإضراب إلى إصابة حركة نقل البضائع بين القاهرة والمحافظات بالشلل التام، فيما فشلت أجهزة الأمن فى الضغط على أصحاب الشاحنات لإلغاء الإضراب، وتعلل عدد كبير منهم بصعوبة العمل لأنهم يقومون بعمليات صيانة لسياراتهم، فيما أرسل السائقون وأصحاب السيارات استغاثات وبرقيات عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى النقل والمواصلات والداخلية وأمين السياسات بالحزب الوطنى يطالبون فيها بضرورة إلغاء القرار الخاص بالمقطورات.
ففى الإسكندرية أصيب الميناء بحالة ارتباك شديدة، بسبب الإضراب وفى دمياط تكدست بعض الحاويات داخل الميناء، وقال مصدر مسؤول إنه لم يدخل الميناء منذ صباح أمس سوى 4 سيارات نقل، ومعظم السيارات التى خرجت يوم الخميس كانت خالية من تحميل الحاويات.
وفى بورسعيد تجمعت العشرات من سيارات النقل أمام الميناء وسط تهديد إدارة المرور لهم بتحرير مخالفات انتظار فى الممنوع، فيما هدد المضربون بتحطيم أى سيارة نقل تقوم بالتحميل، وأكد السائقون وأصحاب السيارات استمرار إضرابهم عن العمل لأجل غير مسمى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه كشف مصدر رسمى بوزارة النقل أن نسبة 10٪ من المقطورات فقط هى التى سيتم إعدامها، وهى المقطورات القديمة التى يستحيل تحويلها للعمل بنظام الصينية أسوة بالشاحنات الجديدة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس ضم سائقى وملاك شاحنات النقل إلى صندوق الإعانة الخاص بسائقى التاكسى القديم.