الأمن يضغط على أصحاب الشاحنات.. والشرطة تحمى «مخترقى الإضراب».. والرابطة تدرس اقتراحات لجنة النقل

واصل ملاك وسائقو شاحنات النقل الثقيل «المقطورة» إضرابهم أمس لليوم الرابع على التوالى، احتجاجا على قرار إلغاء المقطورة ابتداء من يناير 2011 ورفض الحكومة ووزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم بتعديل قانون المرور واستمرت أجهزة الأمن فى ممارسة ضغوطها على ملاك الشاحنات من أجل فض الإضراب، وقامت قوات الأمن بحراسة الشاحنات التى تقوم بعمليات النقل منعا لهجوم ملاك السيارات عليها وتكسيرها لاختراق قرار الإضراب.
وأكدت مصادر ل «المصرى اليوم» أن أجهزة الأمن كثفت من جهودها بالضغط على جمعيات شاحنات النقل من أجل فض الإضراب، كما حذرت لجان النقل البرى بالمحافظات من مشاركة السائقين فى أى أعمال شغب.
وقال سيد رضوان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، إن النقابة تحاول حاليا توعية أعضائها من المشاركة فى أى أعمال شغب قد تضر بهم، مؤكداً أن النقابة لن تترك أعضاءها عرضة للمهاترات.
وأكد محمد أبوأحمد، رئيس رابطة ملاك سيارات النقل «المقطورة» بالشرقية أن ملاك الشاحنات سيواصلون الإضراب لحين موافقة الحكومة رسميا على جميع مطالبهم والتى تتمثل فى الموافقة على مد مهلة العمل بالمقطورة لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2009 إلي جانب الموافقة على زيادة حمولة المقطورات بنسبة محددة لا يتجاوزها سائقو الشاحنات واعتراف وزارة الداخلية بالحمولات الجديدة ومحاسبة من يتجاوزها، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل ملاك المقطورات على غرار صندوق تمويل تاكسى العاصمة.
وأشار إلى أن ملاك وسائقى الشاحنات سيواصلون الإضراب، مهما كلفهم الأمر، حتى توافق الدولة على مطالبهم، وتتأكد من جدية موقفهم.
وأكد أن محطات البنزين تعانى حاليا بسبب عدم نقل البنزين والسولار إليها بسبب الاضراب، كما أن البضائع مكدسة حاليا فى غالبية موانئ مصر لرفض الملاك والسائقين فض الإضراب قبل الموافقة على مطالبهم.
وأكد ممدوح سيد أحمد، رئيس جمعية شاحنات البضائع «المقطورة» أن الجمعية سوف تناقش الاقتراحات التى قدمتها لجنة النقل بمجلس الشعب والتي تمثلت فى الموافقة على تعديل المقطورة مبدئيا وإنشاء صندوق لتمويل المقطورات ومعاهد لتدريب سائقى الشاحنات الثقيلة، ودراسة حالة المصانع لتحويل المقطورات تمهيدا لبدأ إجراءات تعديلها.
وقال ل «المصرى اليوم» إن الاقتراحات التى تقدمت بها لجنة النقل بالمجلس سوف تطرح على أعضاء رابطة الملاك والجمعيات للوصول لقرار نهائى بشأن موقفهم من الإضراب.
وأشار إلى أن ملاك الشاحنات والجمعيات يدافعون عن حقهم بالإضراب رغم أنهم الخاسر الأكبر من تنظيمه حيث إن عليهم التزامات وتعاقدات مع الشركات وشروطاً جزائية.
وقال إن الاستمرار فى الإضراب من عدمه هو قرار يعود فى النهاية لأعضاء الرابطة وملاك شاحنات المقطورة خاصة أن عواقبه تعود عليهم فى المقام الأول،
وأكد كمال المنجي، وكيل أول وزارة النقل، استمرار المفاوضات بين الحكومة وملاك الشاحنات المقطورات، من أجل حل مشكلة المقطورات، مشيراً إلى أن ملاك المقطورات متمسكون بمطالبهم، والدولة قدمت لهم بعض الاقتراحات وهم يرفضون.
وأشار إلى أن الساعات المقبلة يمكن أن تشهد انفراجا فى الأزمة لافتا إلى أن مطلب ملاك السيارات بإجراء تعديلات على المقطورة لتسمح لهم بتحميل أوزان كبيرة يمثل خطورة كبيرة جداً ويسبب حوادث ويدمر شبكة الطرق.
ولفت إلى أن عدد المقطورات فى مصر يبلغ 18 ألفا و500، طبقا لآخر إحصائية فى فبراير الحالى، بينما أنصاف المقطورات 22 ألفا و500 مقطورة.