أصحاب الشاحنات يطالبون بمنع السيارات الأجنبية من دخول سوق النقل الداخلي

تقدم أصحاب سيارات النقل المبرد العاملة في خدمة قطاع التصدير والاستيراد بين الدول العربية بشكوي إلي وزير النقل الدكتور علي زين العابدين مطالبينه بالغاء قرار الوزارة السابق بمنح فترة سماح للشاحنات والبرادات العربية «السورية - الأردنية - الكويتية - العراقية» بدخول مصر فارغة مما تسبب مشاركة هذه الشاحنات للمصريين في أعمالهم وقيامها بالعمل في النقل بين المحافظات وبين مصر وليبيا.
وطالب أصحاب سيارات النقل بالتضامن مع سائقي الشاحنات بضرورة الموافقة علي تأسيس اتحاد أو جمعية لمتولي النقل المبرد تكون مسئولة عن الدفاع عن أصحاب السيارات والسائقين طبقا للقوانين الدولية وبما يمنع أي سيارة نقل من العمل في النقل داخل أو خارج مصر إلا من خلال عضويتها بهذه الجمعية وكذلك إصدار قرار يقضي بتخفيض رسوم استيراد الشاحنات بجميع أنواعها واعطاء مدة سماح خمس سنوات لرأس الجرار وعشر سنوات للمقطورات أسوة بالمعمول بها في الدول العربية المنافسة وبما يسمح ببناء اسطول مصري قوي منافس لسيارات النقل الأجنبية.
وطالب السائقون في شكواهم بضرورة إقرار المعاملة بالمثل، فيما يخص النقل بين الدول العربية ففي حين تفرض الأردن رسوم استخدام طريق علي السيارات المصرية تقدر ب400 دولار علي الرحلة الواحدة وتفرض السعودية تأشيرة مرور ب1500 جنيه صالحة لرحلة واحدة للمصريين فإن سائق وسيارات النقل العربية تأخذ امتيازات كبيرة داخل مصر، حيث يحصلون علي تأشيرة لمدة ستة شهور وقيام هذه الشاحنات باستخدام البنزين والسولار المدعم للتموين من المحطات المصرية.
وقال حمدي المراسي المتحدث باسم أصحاب سيارات الشحن والسائقين إنه تم الاتفاق مع المسئولين بوزارة النقل علي تحقيق جميع المطالب التي تم تضمينها في الشكوي وذلك بعد أن تم الاتفاق علي ايقاف الاعتصام الذي نظمه السائقون علي الطريق الدائري بمدينة نصر وإلغاء الإضراب والاعتصام عند نفق الشهيد أحمد حمدي وكذلك إضراب الشاحنات بميناءي الإسكندرية والدخيلة.
حمدي طالب بتحقيق مطالب السائقين وأصحاب الشاحنات وذلك بعد قيام السائقين المصريين بتخريب 10 سيارات نقل أردنية استعانت بها إحدي الشركات المصرية لنقل منتجاتها بالمخالفة للقوانين بعد أن دخلت هذه السيارات لمصر وبدأت العمل بين المحافظات بدون رقابة.