أصحاب الشاحنات يهددون بالإضراب وإغلاق نفق الشهيد أحمد حمدي

بدأ عدد كبير من اصحاب وسائقي سيارات نقل البضائع المبردة في تنفيذ اضراب جزئي بدأ أعتصام منذ أمس قرب الطريق الدائري بمدينة نصر وذلك تمهيدا لتصعيد الاضراب الذي قالوا انه سيكون علي الطرق الرئيسية السريعة وفي مدخلي الدخول والخروج الخاص بنفق الشهيد احمد حمدي الموصل بين سيناء والدلتا وذلك خلال اسبوعين في حال عدم استجابة الحكومة والجهات المسئولة لمطالبهم.
أكدها خالد ابوالقاسم المسئول عن تنظيم الإضراب والذي اكد انها تتمثل في الزام الحكومة بمنع سيارات نقل البضائع المبردة وشاحنات النقل التي تحمل جنسيات دول عربية مثل الاردن وسوريا والكويت من العمل داخل مصر في نقل البضائع أو دخولها مصر بدون حمولات وذلك كتطبيق للمعاملة بالمثل حيث لا يسمح لسيارات النقل المصرية بالعمل داخل هذه الدول في النقل الداخلي ولأن هناك مايشبه المافيا الكبري التي بدأت تسيطر علي سوق نقل البضائع لسحب البساط من تحت اقدام المصريين واحكام سيطرة شركات النقل العربية والتي بدأت تعمل من خلال شقق خاصة بدون تراخيص في مدينة بدر ومطروح وكفر الشيخ حيث تعمل هذه السيارات بالمخالفة للقانون وتستغل التسهيلات والتصاريح الممنوحة لها للدخول لمصر في القيام بأعمال غير مشروعة وتضر بالسائقين المصريين العاملين في نقل البضائع بين الدول العربية واسراهم والذين يزيد عددهم علي 8000 سائق وتباع.
خالد أكد أن سيارات النقل العربية تهدد الاقتصاد القومي لانها تستغل الدعم الذي تدفعه الدولة المصرية لتدعيم البترول الذي من المفترض ان يستفيد منه المصريون فقط وتقوم بتعبئة ما يزيد علي 3000 لتر بنزين وسولار في السيارة النقل الواحدة من خلال خزانات سرية يتم صنعها بطول البراد حيث يقترب فارق السعرالي 350 جنيهاً لكل 100 لتر وبحسبة بسيطة هناك ما يقرب من 50 سيارة نقل كبري تدخل يوميا الي مصر لو دخلت هذه السيارات وقامت بتعبئة التنكات المهولة لها بالسولار المدعم سنكتشف حجم الكارثة ونكتشف الاسباب التي تحدث بسببها ازمات البنزين والسولار لدينا في مصر، في حين ان الشاحنات المصرية التي تعمل في نقل البضائع بين مصر وسوريا والسعودية والكويت والاردن يتم تطبيق اجراءات قاسية عليها واجبراها علي دفع رسوم بدل دعم بنزين في هذه الدول وتصاريح مايزيد علي 1800 جنيه خلال الشحنة الواحدة نفس الكلام أكد عليه وليد عبد الله صاحب سيارة نقل من محافظة البحيرة وزكريا محمد عبد الفتاح السيد من كفر الشيخ ومحمد امين عباس صاحب سيارة نقل من حلوان والذين طالبوا بضرورة السماح لهم بانشاء جمعية لسيارات النقل المبرد وشركات الشحن بالقاهرة تضم فيها السائقين الذين يعملون علي نقل البضائع في الخارج لتكون سنداً لهم وتدافع عن حقوقهم والتي سبق ان وضع عراقيل امام انشائها محافظ القاهرة السابق د. عبد العظيم وزير.
في حين أكد حمدي المراسي احد المشاركين في الاضراب ان مئات السائقين الآن يجلسون في منازلهم بدون عمل بعد عجز الجهات الحكومية عن ايقاف العبث الذي تمارسه شركات النقل العربي من خلال سيارات النقل التي بدأت تشارك المصريين ارزاقهم من خلال العمل في نقل البضائع الداخلية بين المحافظات المصرية او من المحافظات للموانئ أو من مصر لليبيا حيث يقوم اصحاب سيارات النقل بعرض اسعار اقل من المصريون في نقل البضائع مستغلين التصاريح الممنوحه لهم وانهم غير ملزمين بدفع رسوم وضرائب كما يدفع المصريين علاوة علي ان اصحاب سيارات النقل العربية دولهم توفر لهم دعماً واعفاءات جمركية كبيرة عند استيرادهم للسيارات بما يعني ان السيارة التي يقوم المصري بشراءها بما يقرب من 700 ألف جنيه لا يزيد سعرئها في الدول العربية علي 250 ألف جنيه بما يساهم في استغلال الشركات العربية لهذا الامر في تقليل تكاليف النولون وبما ينافس المصريين الذين اصبح العشرات منهم مهددين بالسجن بسبب تأخر سدادهم لاقساط سياراتهم.
وطالب المراسي بضرورة ان تقوم الدولة بدورها في حماية صناعة النقل كشريان مهم للاقتصاد القومي من العبث الذي يمارسه اشخاص يوفرون لسيارات النقل العربية المأوي والحماية من العقوبات كساحة بدر التي تقع علي مساحة 50 فداناً وتعد مكاناً لتجمع سيارات النقل العربية وتدار لصالح عدد من الاشخاص بعيدا عن رقابة الدولة.
وطالب المراسي الجهات المسئولة في وزارة النقل والمالية والتجارة ووزارة الخارجية والداخلية والمرور بحل المشكلة خلال أسبوعين علي الاكثر من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتطبيق الاجراءات الصارمة علي سيارات النقل غير المصرية ومنعها من العمل في النقل الداخلي والتفتيش الجيد عليها ومراجعة التصاريح الممنوحة لها وإلا سيقوم أصحاب السيارت في توسيع اضرابهم واعتصامهم ليكون في مدخلي نفق الشهيد أحمد حمدي اسفل قناة السويس وسيتم منع اي سيارة نقل عربية تحاول دخول البلاد بدون حمولة في حين سيسمح فقط للسيارات العربية المحملة القادمة من الخارج للدخول للاراضي المصرية وذلك بعد أن رفض السائقون واصحاب السيارات التصعيد في الوقت الحالي بعد مشاورات مع الشرطة العسكرية واعطاء المسئولين فرصة لايجاد حل للمشكلة لانقاذ السائقين المصريين الذين يحاربون في أرزاقهم.
من جانبه أكد المهندس احمد الرفاعي رئيس الجمعية التعاونية للنقل بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية أن الجمعية وصلت لها شكوي من اصحاب السيارات والسائقين يشكون قيام سيارات النقل العربية في العمل في نقل البضائع بين المحافظات وبين مصر وليبيا باسعار اقل من التكلفة وذلك بالمخالفة للقانون وانه تم رفع الشكوي للجهات المسئولة للعمل علي حل المشكلة وتطبيق القانون بدون استثناءات وعدم استغلال أي ثغرات تضرالمصريين.
ونفي الرفاعي علم الجمعية التعاونية للنقل بقيام السائقين بعمل اضراب واعتصام علي غرار الاضراب الذي تم في ديسمبر عام 2010 اعتراضا علي قرار الغاء المقطورات والذي تم احتواؤه وقتها بعد تعاون جميع الجهات متمنيا ان يحكم السائقين صوت العقل ولا ينفذون الاضراب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لحين العمل علي حل المشكلات التي تواجهم مع الجهات المسئولة.