عمرو عسل: عجز فى إنتاج الحديد والأسمنت عام2017 بسبب زيادة الاستهلاك

رئيس هيئة التنمية الصناعية..

◄◄ عمرو عسل: «الأعلى للطاقة» يرفض إعلان تخصيص حصة الطاقة لمصانع الأسمنت الجديدة
كشف المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إنتاج مصر من الحديد والأسمنت لن يكفى حجم الاستهلاك فى السوق المحلية بحلول عام 2017، بما يعنى حدوث عجز فى الكميات المنتجة فى ظل تنامى معدلات الاستهلاك.
وقال إن الهيئة تعد دراسة تعلن نتائجها نهاية الشهر الجارى حول كيفية توفير مصادر جديدة للحديد فى مصر.
وأوضح المهندس عمرو عسل أن احتياجات السوق المحلية من الحديد خلال السنوات السبع المقبلة ستزيد ما بين من 4 إلى 5 ملايين طن بما يعنى أن معدلات استهلاك السوق المحلية سترتفع إلى 11 مليون طن، فى الوقت الذى تنتج فية مصر حالياً 6.5 مليون طن سنوياً.
كما سيرتفع حجم الاستهلاك المحلى من الأسمنت إلى 77 مليون طن سنوياً بحلول عام 2017، فى الوقت الذى تنتج فى مصر 60 مليون طن سنوياً من الأسمنت، مما يشير إلى ضرورة رفع الإنتاج المحلى فى السوق بفارق 11 مليون طن.
ووفقاً لرئيس هيئة التنمية الصناعية فإنه فى الوقت التى تشير فيه الدراسات والتوقعات إلى حدوث عجز فى الأسمنت، فإن المجلس الأعلى للطاقة مازال يرفض الإعلان عن مخصصات الطاقة لمصانع الأسمنت الجديدة لمواجهة الأزمة القادمة.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للطاقة لتوفير حصة إضافية من الطاقة لإنشاء 8 شركات جديدة من الأسمنت لسد العجز القادم إلى الأسواق منذ ما يقرب من عام، إلا أنه حتى الآن لم يرد المجلس بالموافقة على الحصص الجديدة.
ورفض عسل تبرير موقف المجلس الأعلى للطاقة الذى يجتمع كل ثلاثة أشهر، وأسباب تكتمه عن الإعلان عن احتياجات الطاقة لشركات الأسمنت، قائلاً: «مازلنا فى انتظار رد المجلس ثم الإعلان عن مواقع الشركات الجديدة».
وكانت الهيئة قد وافقت على إصدار تراخيص جديدة لإنشاء مصانع الحديد والأسمنت العام الماضى، وذكر عسل أن هناك 8 شركات بدأت العمل بالفعل، أبرزها الشركة العربية فى السويس، وسيمكس النمساوية فى أسيوط، وتيتان بنى سويف، وحسن راتب شمال سيناء بخطيها الأسمنت الرمادى والأبيض، إضافة إلى ميدكوم أسوان، ومصر بنى سويف، كما أن هناك 5 شركات تحت الإنشاء، ومن المقرر البدء فى الإنتاج الفعلى بحلول 2011 وهى أحمد السويدى فى السويس، وشركة هشام السويدى ببنى سويف، وشركة القلعة، والشركة العربية، إضافة إلى شركة للقطاع العام فى قنا.
كما أضاف عسل أن هناك 6 رخص لشركات الأسمنت تحت الإنشاء وتبدأ العمل بحلول عامى 2011 و 2012 ومنها بشاى للصلب تحت الإنشاء، وشركة جمال الجارحى، وجزء منها بدأ العمل والباقى فى أوائل العام القادم، وشركة طيبة وهى شركة مصرية سعودية تحت الإنشاء، وتبدأ العمل أوائل الشهر القادم، وشركة أسيلور ميتال الهندية وتبدأ العمل نهاية الشهر الجارى، إضافة إلى شركة الخرافى التى لم تبدأ أى إنشاءات نظراً للمهلة الممنوحة لها من الهيئة بعام كامل للبحث عن موقع على النيل وبدء الإنشاء.
وعن التخصيص المباشر للأراضى الصناعية أكد عسل أنه حتى الآن قد تقدم للهيئة ما يقرب من 3400 مستثمر من كبار رجال الأعمال فى مصر للحصول على 980 قطعة أرض فى مناطق أكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والعبور، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن آخر الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للحصول على أراض بمختلف المناطق الصناعية.
وقال عمرو عسل إن شركات الحديد والأسمنت قد بدأت فى تطبيق أسعار الطاقة الجديدة على منتجاتها منذ بداية يوليو الجارى، والتى تقدر ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على طن الحديد والأسمنت، نافياً تسبب أسعار الطاقة فى رفع الأسعار، حيث تقدر على طن الأسمنت بما لا يتعدى 3 جنيهات وكذلك الحديد، لذا فإن أسعار الطاقة لم تؤثر فيهما ولن ترفع الأسعار.