شركات «رشيد» الجديدة لن تنقذ مصر من فوضى الأسعار

◄◄ الرخص الجديدة ترفع الإنتاج ل10ملايين طن.. والأسواق تحتاج 12 مليون طن
بعد إعلان هيئة التنمية الصناعية فوز 4 شركات برخص الحديد الجديدة بدأت التساؤلات حول إمكانية أن تسهم تلك الرخص أو الشركات الحاصلة عليها فى إحداث التوازن فى نسبة الطاقة الإنتاجية فى السوق المحلى وكسر الاحتكار الذى تشكله شركة حديد عز فى السوق والتى تقدر بحوالى 60% من إجمالى الإنتاج فى مصر، والأهم هو هل تحقق الشركات الجديدة معادلة التوازن بين الاحتياجات والإنتاج حتى عام 2017 والذى حذر المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكيف سيتم توفير الطاقة للمصانع الجديدة؟ وفقا للأرقام فإن إجمالى إنتاج مصر من حديد التسليح 7 ملايين طن سنويا تكفى حتى الآن حاجة الاستهلاك المحلى. الرخص الجديدة حصلت عليها شركات «المراكبى للصناعات المعدنية بالسادس من أكتوبر»، و«بورسعيد الوطنية للصلب بالمنطقة الصناعية فى الرسوة» و«شركة أبوهشيمة بالمنيا» و«الوطنية للصلب بأسيوط». التقديرات المبدئية للطاقة الإنتاجية للشركات الجديدة تقدر بنحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت بما يعنى وصول الإنتاج السنوى من الحديد بعد عامين من الآن إلى مابين 9 - 10 ملايين طن.
المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يقول إن حصة الشركات الجديدة ستمثل 25% من الطاقة الإنتاجية بالسوق المحلية باستثمارات 108 ملايين جنيه، مما يوجد منافسين جددا فى السوق تخدم المستهلك وهو ما يهمنا فى الأساس وليس مجرد التفكير فى كسر احتكار «حديد عز» للسوق المحلية، كما تساعد على سد العجز المقرر حدوثه فى إنتاج الحديد بنسبة 50% فقط من الطاقات الإنتاجية المطلوبة. يضيف عسل أن عجز الحديد يعود إلى ارتفاع معدلات الطلب فى السوق المصرية بنسبة 25% ونمو السوق المحلية سنويا إلى أكثر من 8% على عكس الأسواق العالمية التى تراجعت إلى 40% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأضاف أن مصر عام 2017 تصل احتياجاتها إلى 12 مليون طن حديد تسليح، فى حين أن قدرتنا الإنتاجية 7 ملايين طن حديد تسليح وهو ما يمثل فجوة 5 ملايين طن، وأوضح أن ال2 مليون التى تضخها الشركات الجديدة سترفع القدرات الإنتاجية الحالية إلى 9.5 أو 10 ملايين طن.
وبين رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة لديها خطة لتوفير الطاقة سنويا تزداد بنسبة مليار متر مكعب للمشروعات الصناعية سنوياً من وزارة البترول ووفقا للاتفاق المبرم مع الوزارة، مشيرا إلى أن الغاز متوفر للمشروعات الجديدة قائلاً: «نحن لا نطرح مشروعات إلا مع توفير الغاز لها داخلياً، وأن استيراد الغاز جاء لعدد من شركات الأسمنت الراغبة فى الحصول على تراخيص إنشاء مصانع جديدة وأن هذا يعد خارجا عن احتياجات السوق المحلية وعليها وافق المجلس الأعلى للطاقة على إنشاء الشركات الجديدة، ولكن على أن يتم توفير الغاز المطلوب لهم.
ونفى عسل تقدم شركة حديد عز للحصول على رخصة إنشاء حديد تسليح موضحاً أن هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخصة توسعات لمصانعها مجانا منذ مزايدة أكتوبر 2007 ومنها شركة حديد عز والمستمر تحت الإنشاء على أن يتم افتتاحه بداية العام القادم، وشركة «بشاى» وتفتتح خط توسعاتها الأيام القليلة المقبلة وشركة جمال الجارحى التى بدأ العمل بجزء منها والباقى فى أوائل العام المقبل، وشركة طيبة وهى شركة مصرية سعودية تحت الإنشاء ومن المقرر افتتاح الخط الخاص بها فى يونيو المقبل.
وأضاف أن رخصة مجموعة الخرافى لإنتاج مكورات الحديد «البليت» والتى تم مد مهلتها لمدة عام لحين الحصول على أرض لن يتم البت فيها الآن حيث إن موقف الشركة متوقف عند المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والذى يوفر قطعة أرض للشركة وفقا لمتطلباتها بالحصول على موقع على النيل حتى تكون قريبة من الموانئ.