ستة ملايين طن عجزاً سنوياً فى انتاج الأسمنت وتحذيرات من انتعاش السوق السوداء

تدرس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الكهرباء امكانية طرح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية فى ظل زيادة الطلب على الأسمنت حيث ستشهد السنوات الثلاث المقبلة فجوة تصل إلى 6 ملايين طن عجزاً سنوياً فى سلعة الأسمنت الأمر الذى يجعل الحاجة ملحة لانشاء مصانع جديدة للأسمنت وتوفير الطاقه لها.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تجرى حالياً دراسة جديدة لسوق الأسمنت من حيث حجم الطلب الحالى والمتوقع خلال الأعوام القادمة تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للطاقة الشهر القادم لتحديد امكانية طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت .
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة فوجئت بزيادة معدل الطلب على الأسمنت بنسبة تصل إلى 30% منذ بداية العام الجارى بما خالف التوقعات التى أشارت إلى ثبات معدل الطلب عند10% مما دفع الوزارة إلى اعادة النظر إلى امكانية طرح رخص لمصانع أسمنت جديدة إذا ما توفرت لها الطاقة .
وأشار إلى أن حجم الأنتاج من الأسمنت ارتفع مؤخراً إلى 45 مليون طن بعد تشغيل عدد من المصانع الحاصلة على رخص الانتاج مقارنة بنحو 38 مليون طن العام الماضى .
مؤكداً احتمال وصول الانتاج إلى 60 مليون طن بنهاية عام 2012 مع تشغيل باقى رخص مصانع الأسمنت الجديدة .
وأكد الزينى رئيس هيئة مواد البناء ضرورة طرح رخص جديدة خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الأسمنت .
مؤكداً على ضرورة من الرخص الجديدة لمؤسسات الدولة وليس القطاع الخاص حيث أن الدولة تعتبر قوة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التى
تما رسها شركات القطاع الخاص .
وأشار إلى أن الاستثمار فى صناعة الأسمنت مربح ويحقق أرباحاً كبيرة , مؤكداً أن نتائج أعمال شركات الأسمنت فى البورصة حققت مكاسب خيالية رغم الأزمة العالمية وبالتالى يجب على الحكومة والبنوك الوطنية الاستفادة من أرباح هذا القطاع .
وأوضح أن منح رخص جديدة لن يكون له فائدة نتيجة لأن التحكم سيكون للقطاع الخاص وبالتالى اخضاع المستهلك لاحتكار القطاع الخاص لهذا المنتج الاستراتيجى .
وأشار إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية تم استيراد أكثر من مليون أسمنت تركى بعد أن كانت مصر أكبر دولة مصدرة للأسمنت . مؤكداً أن استهلاك السوق المحلية من الأسمنت العام الحالى وصل 40 مليون طن فى الوقت الذى مازال الانتاج طبيعياً 38 مليون طن متوقعاً أن يصل حجم الاستهلاك بحلول 2011 إلى أكثر من 55 مليون طن .
وأكد على ضرورة قيام الحكومة بدورها خلال الفترة القادمة وتوفير الطاقة للمصانع الجديدة حتى يتم منح رخص جديدة مشيراً إلى أن استثمارات الدولة فى الكهرباء مربح ويعود على الحكومة بأرباح كبيرة بسعر التكلفة ولا تدعمها لذلك يجب عليها ضخ استثمارات كبيرة لتوليد الطاقة وتوفيرها للمصانع .